الاتحاد المغربي للشغل يطالب بقانون أساسي منصف وعصري لموظفي الجماعات الترابية

طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بضرورة الإسراع في إخراج قانون أساسي جديد ومتوازن ومتوافق بشأنه، يستجيب للتطلعات المهنية والاجتماعية للموارد البشرية العاملة بقطاع الجماعات الترابية. جاء ذلك في تعقيب للفريق على جواب لوزير الداخلية حول الاستراتيجية المعتمدة لتحسين الوضعية الإدارية والمالية لموظفي هذا القطاع الحيوي.

وأشاد الفريق في تعقيبه بالنهج الذي تتبناه الوزارة في مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي ومأسسته، معتبرا إياه إطارا محوريا لترسيخ السلم الاجتماعي وتحسين الأوضاع المهنية للعاملين بالقطاع. وأكد أن هذه الإرادة يجب أن تتوج بمخرجات ملموسة تستجيب للمطالب المشروعة التي تعبر عنها الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة تشكيل “لجنة تقنية مشتركة” يعهد إليها بمناقشة النقط الخلافية في مشروع النظام الأساسي وإعادة صياغته وفق مقترحات المركزية النقابية. ودعا إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة للملفات العالقة التي تهم فئات عريضة من الموظفين، ومن ضمنهم حاملو الشهادات والديبلومات، وخريجو مراكز التكوين الإداري، ومن وصفهم بضحايا مراسيم 2010.

واعتبر الفريق أن نجاح هذا الورش الإصلاحي يظل رهينا باستمرار اعتماد المقاربة التشاركية والحوار الاجتماعي في جميع مراحل إعداد هذا النظام الأساسي، من الصياغة إلى الإخراج. وأضاف أن القانون المنشود يجب أن يكون نظاما متطلعا للمستقبل، يضمن الاستقرار المهني والتحفيز، ويستلهم من التجارب المتقدمة المعتمدة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بما يجنب القطاع كل أشكال التوترات أو الاحتجاجات.

وجدد الفريق في ختام تعقيبه التعبير عن أمله في أن تتوج هذه المقاربة بإجراءات ملموسة في القريب العاجل، تكرس كرامة الموظف الجماعي، وتساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار الحكامة الجيدة والتنمية المحلية المستدامة.