البرلمان المغربي ينقل خبرته في “الرقمنة” إلى الجمعية الوطنية الغابونية

في إطار تعزيز التعاون البرلماني الإفريقي وتبادل الخبرات المؤسساتية، استعرض محمد غياث، نائب رئيس مجلس النواب، تجربة البرلمان المغربي في مجال الرقمنة، مؤكداً عمق الشراكة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية الغابون.

وجاء ذلك خلال مشاركته في أشغال الندوة الدولية المنعقدة بمقر الجمعية الوطنية الغابونية، حيث ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية عبّر فيها عن بالغ تقديره للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمعية الوطنية الغابونية، معتبراً أن هذا اللقاء يجسد متانة الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين.

وأوضح غياث أن اختيار موضوع “المساطر التشريعية داخل البرلمانات” محورا لهذه الندوة يعكس وعيا مؤسسيا متقدما لدى الجانب الغابوني بأهمية تطوير جودة العمل التشريعي. وأبرز أن الوظيفة البرلمانية في سياقها الحديث لم تعد تقتصر على سن القوانين، بل أصبحت عملية متكاملة تشمل الإسهام في صياغة السياسات العمومية، وتتبع تنفيذها، وتقييم أثرها، وهو ما يستدعي تأهيلا مستمرا للفاعلين البرلمانيين وتعزيز كفاءاتهم التقنية.

وفي سياق متصل، استعرض نائب رئيس مجلس النواب التحولات النوعية التي شهدها البرلمان المغربي في مجال الرقمنة، مشيراً إلى انخراط المؤسسة التشريعية في ورش إصلاحي طموح أفضى إلى رقمنة شاملة لمختلف المساطر التشريعية، من إيداع النصوص القانونية إلى غاية التصويت وتوثيق أشغال الجلسات العامة. وأكد أن اعتماد المنصات الرقمية ساهم في تسريع وتيرة العمل البرلماني، وتحسين جودة التنسيق، فضلاً عن تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح على المواطنين.

وأعلن غياث استعداد مجلس النواب المغربي لتقاسم خبراته وتجربته الرقمية مع الجمعية الوطنية الغابونية، وفتح آفاق أوسع لتبادل التجارب الناجحة بين المؤسستين، بما يعزز مسارات التنمية والديمقراطية في القارة الإفريقية، في إطار شراكة استراتيجية قائمة على التعاون والتكامل.