حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، في تقرير حديث، من أن مقاومة مضادات الميكروبات أضحت تشكل تهديدا كبيرا وطويل الأمد للأمن الغذائي العالمي وإنتاج الثروة الحيوانية والرفاه الاقتصادي، إلى جانب تأثيرها المباشر والخطير على صحة الإنسان.
وأوضحت المنظمة الأممية، في تقريرها الذي حمل عنوان مستقبل استخدام مضادات الميكروبات في الثروة الحيوانية التكلفة الاقتصادية للعمل أو التقاعس، أن هذه المضادات تظل ضرورية لحماية صحة الحيوان، غير أن الإفراط في استعمالها وسوء استغلالها يسرع من وتيرة ظهور مقاومة الميكروبات. وأضافت منظمة الفاو أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات حاسمة، فمن المتوقع أن يرتفع استخدام هذه المواد عالميا في قطاع الثروة الحيوانية بنسبة تناهز ثلاثين بالمائة بحلول عام 2040، مبرزة أن التحدي الأكبر يكمن في اللجوء إلى محفزات النمو المضادة للميكروبات في بعض الأنظمة لتحسين كفاءة الأعلاف.
وكشف أليخاندرو أكوستا، الخبير الاقتصادي في مجال الثروة الحيوانية بالمنظمة، أن تكلفة التقاعس عن العمل على المدى البعيد ستبلغ ستة أضعاف تكلفة التدخل. وأشار المتحدث نفسه إلى أنه في حالة السماح بارتفاع مستوى مقاومة مضادات الميكروبات، فإن ذلك سيكلف العالم خسائر مادية تقدر بحوالي 318 مليار دولار بحلول عام 2040، في حين لن تتجاوز التكلفة 53 مليار دولار في حال التدخل والكف عن استخدام محفزات النمو والتخلص منها بشكل تدريجي.
وتابع التقرير الأممي تفصيله للتوقعات الجغرافية، حيث حدد المناطق التي يرجح أن يتركز فيها استعمال مضادات الميكروبات في الثروة الحيوانية بحلول سنة 2040، مسجلا استحواذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على نسبة خمسة وستين بالمائة، متبوعة بأمريكا الجنوبية بنسبة تسعة عشر بالمائة. وأفرد المصدر ذاته حيزا للقارة الإفريقية التي لا تزال تسجل أقل معدلات الاستخدام من حيث القيمة المطلقة، لكنها ستشهد أسرع الزيادات مستقبلا، في مقابل توقع استقرار عام في أوروبا وأمريكا الشمالية بفضل تشديد اللوائح التنظيمية والتحول عن الاستخدام الروتيني للمضادات الحيوية.
وأكدت الهيئة ذاتها في ختام وثيقتها أن التخفيضات المستمرة في كثافة استخدام المضادات الحيوية، شريطة أن تكون مدعومة بتحسين الإنتاجية وتعزيز أنظمة صحة الحيوان، من شأنها أن تلعب دورا محوريا في هذا المجال. وأضافت أن تحسين آليات إدارة المزارع سيساهم بشكل كبير في تقليل اللجوء إلى المضادات الحيوية خلال السنوات المقبلة، مع ضمان الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي العالمي.
