أعلن وزير الداخلية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المجراة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، مؤكدا أن النتائج التي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، التي ترأسها قضاة بمختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، أنهت عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، إلى جانب وضع المحاضر الخاصة بالعملية وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
وبحسب النتائج النهائية الرسمية، حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الأولى بحصوله على 97 مقعدا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 54 مقعدا.
وجاء حزب الحركة الشعبية في المرتبة الخامسة بـ29 مقعدا، يليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعدا، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ19 مقعدا، والاتحاد الدستوري بـ17 مقعدا.
وحصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد، وهي الحصيلة نفسها التي سجلها تحالف اليسار، فيما نالت جبهة القوى الديمقراطية مقعدين، وحزب الإنصاف مقعدين، مقابل مقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية.
وبذلك تتوزع المقاعد الـ395 لمجلس النواب بين 14 هيئة سياسية، دون أن تسجل النتائج النهائية أي تغيير مقارنة بالأرقام العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها عقب انتهاء عمليات الفرز.
وفي جانب مرتبط بالإجراءات اللاحقة للاقتراع، ذكر وزير الداخلية بأن المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخول لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر حق الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، إضافة إلى لجان الإحصاء الجهوية.
ويمكن للمترشحين ممارسة هذا الحق بمقرات السلطات الإدارية المحلية أو العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات أو ولايات الجهات، طيلة ثمانية أيام كاملة وخلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع المحاضر.
كما يخول القانون التنظيمي لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه حق الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها، خلال أجل ثمانية أيام وأثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ التوصل بعريضة الطعن.
