جددت كل من السنغال وبنما وغواتيمالا، الخميس، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مؤكدة أهمية التوصل إلى حل سياسي نهائي في إطار احترام سيادة المملكة ووحدتها الترابية وقرارات مجلس الأمن.
وفي مداخلته أمام اللجنة، أكد ممثل السنغال دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي وصفه بأنه “خيار ذو مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي”، معتبرا أن المبادرة المغربية ترسي أسس حل واقعي ومستدام من شأنه ضمان ازدهار المنطقة وأمن ورفاه ساكنة الصحراء، على أساس سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وأعرب الدبلوماسي السنغالي عن ارتياح بلاده إزاء ما وصفه بـ”التطور المشجع” الذي عرفته قضية الصحراء المغربية منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي جدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، ودعا إلى استئناف الحوار بين الفاعلين الإقليميين تحت رعاية الأمم المتحدة.
كما دعت السنغال إلى تعزيز التعاون مع الهيئات الأممية لضمان احترام الحقوق الأساسية لساكنة مخيمات تندوف بالجزائر، ولا سيما حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وضمان الوصول إلى المساعدات الإنسانية الدولية، فضلا عن إحصاء ساكنة المخيمات، وفقا للقانون الدولي الإنساني وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة.
من جهتها، جددت بنما دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياها “أساسا عمليا” للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية.
وقالت ممثلة بنما، في كلمتها أمام اللجنة الرابعة، إن بلادها تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا عمليا للمسار الأممي، مجددة دعمها لجهود المملكة الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ومقبول من لدن الأطراف لهذا النزاع الإقليمي.
وشددت الدبلوماسية البنمية على ضرورة أن تتم العملية السياسية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797.
بدورها، أكدت غواتيمالا دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة تحت السيادة المغربية يشكل “أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا” للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز ممثل غواتيمالا أن بلاده تدعم الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب، مشيدا باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797.
واعتبر الدبلوماسي الغواتيمالي أن التوصل إلى حل سلمي لقضية الصحراء المغربية لا تقتصر أهميته على ساكنة المنطقة، بل يمتد ليشمل استقرار المنطقة المغاربية وأمنها وتعزيز اندماجها.
