سياسة

المغرب يخطط لإغلاق 270 مطرحا عشوائيا ويرصد 21 مليارا لتدبير النفايات المنزلية

المغرب يخطط لإغلاق 270 مطرحا عشوائيا ويرصد 21 مليارا لتدبير النفايات المنزلية

كشفت وزارة الداخلية عن مواصلة تنفيذ برامجها الرامية إلى تحسين تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة وتعزيز استمرارية التزود بالكهرباء وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة، وذلك في إطار حصيلة منجزاتها برسم السنة المالية 2026، التي تضمنت معطيات حول حجم الاستثمارات والدعم المالي والتقني الموجه للجماعات الترابية، إلى جانب المشاريع المبرمجة خلال السنوات المقبلة.

وفي قطاع تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها، أفادت الوزارة، وفق تقرير منجزاتها برسم 2026، بأنها واصلت، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، دعم الجماعات الترابية من أجل تأهيل هذا القطاع، في إطار البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية للفترة 2023-2034، الذي رُصد له غلاف مالي يناهز 10 مليارات درهم، بحجم استثماري يفوق 21 مليار درهم.

ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين خدمات جمع وكنس النفايات، وإنجاز مراكز للطمر والتثمين، وإغلاق وتأهيل المطارح العشوائية، فضلا عن تطوير قطاع إعادة استعمال النفايات الصلبة، مع استهداف بلوغ نسبة 25 في المائة من تثمينها في أفق سنة 2030.

وبحسب المعطيات ذاتها، بلغ مجموع الدعم المالي الموجه لمرفق النفايات المنزلية 1.84 مليار درهم إلى غاية غشت 2026، من بينها 1.09 مليار درهم مقدمة عبر حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة.

وخلال الفترة الممتدة بين 2023 و2026، بلغت المساهمات المالية المعبأة لدعم خدمات جمع وكنس النفايات المنزلية 540 مليون درهم، فيما وصلت الاعتمادات المخصصة لإنجاز وتدبير مراكز الطمر والتثمين وتأهيل وإغلاق المطارح إلى 1.303 مليار درهم، منها 556 مليون درهم من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة و747 مليون درهم من صندوق التطهير السائل والصلب.

وفي السياق ذاته، شملت المشاريع المنجزة أو التي يجري تدبيرها إحداث مراكز للطمر والتثمين بكل من الدار البيضاء ووجدة والحسيمة وتارجيست وورزازات وصفرو والناظور وتاوريرت والرباط وطنجة، إلى جانب تأهيل وإغلاق المطارح بكل من الوليدية وآسفي وسبت كزولة ومديونة بالدار البيضاء والرباط ووزان.

51 مركزا للطمر والتثمين وتأهيل 270 مطرحا عشوائيا

وعلى مستوى الشراكة مع الجهات، أشارت وزارة الداخلية إلى توقيع اتفاقية إطار، على هامش المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة في دجنبر 2024، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 27.6 مليار درهم، تساهم فيه الوزارة بمبلغ 2.25 مليار درهم.

وتروم هذه الاتفاقية، الممتدة إلى غاية سنة 2034، إنجاز وتمويل 51 مشروعا لمراكز الطمر التقني وطمر وتثمين النفايات المنزلية، إلى جانب تأهيل أو إغلاق نحو 270 مطرحا عشوائيا على الصعيد الوطني.

وأضافت الوزارة أنه تم إعداد برامج العمل المتعلقة بهذه المشاريع، مع تحديد لائحة المطارح العشوائية التي يتعين تأهيلها أو إغلاقها على مستوى كل جهة، فضلا عن إنجاز الدراسات الضرورية واستصدار التراخيص الإدارية وإبرام الاتفاقيات الخاصة.

وفي هذا الإطار، جرى التوقيع على 11 اتفاقية خاصة من طرف الجهات وولاة الجهات، فيما توجد هذه الاتفاقيات في طور استكمال التوقيع من طرف باقي الشركاء.

وعلى مستوى المواكبة التقنية، توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية بـ33 دراسة جدوى تتعلق بتفويض تدبير مرفق جمع وكنس النفايات المنزلية، شملت عددا من الجماعات الترابية، من بينها الدار البيضاء والقنيطرة وسيدي سليمان وخنيفرة والعيون وبني ملال ومكناس وتطوان والعرائش والفقيه بن صالح.

كما تمت مواكبة الجماعات المعنية في إعداد ملفات طلبات العروض، بما يشمل دفاتر التحملات والاتفاقيات وأنظمة الاستشارة والوثائق المرتبطة بالإعلان عن المنافسة.

وفي ما يتعلق بعقود التدبير المفوض، توصلت المديرية العامة بـ13 عقدا، صادقت على 11 منها، فيما رفضت المصادقة على عقدين يهمان جماعتي سيدي يحيى الغرب والوليدية. كما واكبت ست جماعات ترابية في عملية فتح الأظرفة، وفحصت وأشرت على 14 مشروعا لملحقات عقود التدبير المفوض لمرافق الجمع والكنس والفرز والطمر والتثمين.

أما بالنسبة لمرافق فرز وطمر وتثمين النفايات المنزلية، فقد تمت دراسة تسع دراسات جدوى لفائدة عدد من الجماعات، من بينها سيدي قاسم وقلعة السراغنة واليوسفية وتنغير وتطوان والحاجب والعرائش، إلى جانب مجموعتي الجماعات الترابية ورديغة بإقليم خريبكة وتكور غيس بإقليم الحسيمة.

كما تمت دراسة ملفات طلبات العروض الخاصة بمراكز الطمر والتثمين لفائدة سبع جماعات ومجموعات للجماعات الترابية، فيما توصلت المديرية العامة بخمسة عقود للتدبير المفوض، صادقت على ثلاثة منها، تتعلق بمؤسسة التعاون بين الجماعات بني حياني بإقليم الجديدة، وجماعتي العيون وطنجة، مقابل رفض عقدين يهمان مجموعة الجماعات طريفة بإقليم بركان وجماعة الصويرة.

استهداف تقليص النفايات الموجهة إلى الطمر إلى 45 في المائة

وفي ما يخص الآفاق المستقبلية، تعتزم وزارة الداخلية مواصلة مواكبة الجماعات الترابية في إعداد دراسات الجدوى وملفات طلبات العروض المتعلقة بمشاريع جمع وكنس وطمر وتثمين النفايات المنزلية، إلى جانب تطوير منظومة الفرز والتثمين بهدف تقليص نسبة النفايات الموجهة إلى الطمر إلى 45 في المائة في أفق سنة 2030.

كما ستواصل الوزارة تقديم الدعم التقني للجماعات في تدبير مرافق النظافة، سواء عبر التدبير المباشر أو تفويض الخدمات لشركات متخصصة، فضلا عن تحسين تدبير المطارح العمومية وإحداث مطارح مراقبة جديدة وتأهيل المطارح العشوائية.

وعلى المستوى المالي، يرتقب مواصلة برمجة المشاريع في إطار البرنامج المتعدد السنوات 2023-2034 للنفايات الصلبة، من خلال تعبئة 400 مليون درهم سنويا عبر صندوق التطهير السائل والصلب، و450 مليون درهم سنويا من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة.

إعادة استعمال المياه العادمة لتوفير 300 مليون متر مكعب

وفي ما يتعلق بتدبير الموارد المائية، أبرزت حصيلة وزارة الداخلية مواصلة دعم مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، سواء لأغراض سقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف أو للأغراض الصناعية والفلاحية.

وأوضحت المعطيات أن المشاريع المبرمجة في هذا المجال ستتيح إعادة استعمال نحو 62 مليون متر مكعب إضافية من المياه العادمة المعالجة سنويا، فيما مكنت تسعة مشاريع منجزة لأغراض صناعية، شملت مدن آسفي والفقيه بن صالح وقصبة تادلة وبني ملال واليوسفية وخريبكة وبن جرير ومراكش وأكادير، من إعادة استعمال 24 مليون متر مكعب من هذه المياه.

كما واصلت الوزارة تقديم الدعم المالي للجماعات الترابية عبر حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، لإنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، في إطار اتفاقيات تشمل آسا ومير اللفت ولخصاص وكلميم وطانطان وقلعة السراغنة والنواصر والعيون ومراكش وتطوان والداخلة.

وبلغت الحصة الإجمالية المخصصة للجماعات الترابية لهذه المشاريع 261 مليون درهم، منها 148.6 مليون درهم جرى رصدها قبل سنة 2024، و65.5 مليون درهم خلال سنة 2025.

وفي أفق تعزيز هذا التوجه، تم إعداد برنامج تمويلي للفترة 2025-2034، في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، الذي جرى التوقيع عليه في أكتوبر 2025، ويستهدف توفير 300 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة القابلة لإعادة الاستعمال.

ويرتكز البرنامج على مواصلة إنجاز مشاريع لفائدة 41 جماعة ترابية، تشمل سقي 19 ملعبا للكولف و40 مساحة خضراء، بكلفة إجمالية تبلغ 3.07 مليارات درهم، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة لفائدة 90 جماعة، تهم أربعة ملاعب للكولف و79 مساحة خضراء، فضلا عن مشاريع مخصصة للسقي الفلاحي، بكلفة إجمالية تقدر بـ2.88 مليار درهم.

وفي مجال الوقاية من الفيضانات، واصلت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، تقديم الدعم المالي للجماعات، حيث تم تخصيص 30 مليون درهم لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة، بهدف إنجاز أشغال الحماية من الفيضانات بجماعة طنجة، في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجماعات الترابية ووزارة التجهيز والماء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *