علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر مقربة من مشاورات تشكيل الحكومة أن مسودة البرنامج الحكومي المقبل، التي تعكف لجنة خاصة تضم أحزاب التحالف الحكومي المرتقب على إعدادها، لا تتضمن حزب الحركة الشعبية، في مؤشر على احتمال غيابه عن التشكيلة الحكومية المقبلة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التوجه الذي تقترب رئيسة الحكومة المكلفة من حسمه يسير نحو الاقتصار على أحزاب الكتلة التاريخية، ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، دون إشراك الحركة الشعبية في المشاورات المتعلقة بإعداد البرنامج الحكومي.
ويعزز هذا المعطى، وفق المصادر نفسها، فرضية تشكيل أغلبية حكومية تستند إلى هذه الأحزاب، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات الجارية بشأن الصيغة النهائية للتحالف الحكومي المقبل.
وفي غضون ذلك،أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن حزبه لم يتلق أي عرض رسمي بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة، وذلك عقب عقده أول أمس جلسة ثانية من المشاورات مع رئيسة الحكومة المعينة والمنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري.
وقال أوزين، في تصريح خاص لـ”العمق المغربي”، إن اللقاء الثاني تركز أساسا على مسألة مبدأ المشاركة في الحكومة، دون أن يتضمن تقديم أي عرض من جانب رئيسة الحكومة المعينة بشأن طبيعة المشاركة أو الحقائب الحكومية المحتملة.
وأوضح الأمين العام للحركة الشعبية أن المنصوري طرحت خلال اللقاء “سؤال مبدأ المشاركة”، مشيرا إلى أنه، وفق ما تم إبلاغه، يرتقب عقد لقاء ثالث للحسم في هذا الموضوع.
وشدد أوزين على أن حزبه لم يدخل بعد في مرحلة التفاوض حول الحقائب أو المواقع الحكومية، لكونه لم يتلق أي عرض يمكن مناقشته، قائلا: “لم تقدم أي عرض حتى نطلب أي شيء”.
