سياسة

“البام” بالمستشارين: محاسبة الحكومة بعد شهر “عبث” وتغيير المسار ليس هدم الأوراش السابقة

“البام” بالمستشارين: محاسبة الحكومة بعد شهر “عبث” وتغيير المسار ليس هدم الأوراش السابقة

دافع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عن اختيارات الأغلبية الحكومية الجديدة ومضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أن المشروع يجسد توجها نحو تصحيح الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، دون القطع مع الأوراش الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومات السابقة، في موقف سياسي يعكس تمسك الحزب باستمرارية التجربة الحكومية الجديدة والدفاع عن حصيلتها والتزاماتها الانتخابية.

وقال رئيس الفريق كريم الهمس، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يوم الخميس 19 نونبر، إن المرحلة الحالية لا ينبغي أن تقوم على القطيعة المطلقة مع السياسات السابقة، بل على تثمين المنجز وتقويم الاختلالات وتغيير مسار التدبير القطاعي، مشددا على أن تغيير الاتجاه لا يعني الانقلاب على الأوراش الاستراتيجية المؤطرة بالتوجيهات الملكية، وإنما تصحيح مظاهر ضعف التدبير وجعل السياسات العمومية في خدمة جميع المواطنين، بدل أن تتحول إلى امتياز لفائدة المقربين.

وفي رسالة سياسية موجهة إلى المعارضة، انتقد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ما اعتبره محاولات لمحاسبة الحكومة الجديدة على مجموع وعودها الانتخابية بعد فترة وجيزة من تعيينها، معتبرا أن البرنامج الانتخابي يمتد على مدى الولاية الحكومية والتشريعية، وأن تقييمه ينبغي أن يتم على أساس مدى تنفيذ الالتزامات خلال السنوات الخمس، وليس بعد شهر واحد من تشكيل الحكومة.

وفي السياق ذاته، دافع الهمس عن المسار الذي رافق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، رغم ضيق الآجال الفاصلة بين تعيين رئيسة الحكومة وتشكيل الجهاز التنفيذي، معتبرا أن وضع المشروع داخل الأجل القانوني يعكس المسؤولية والجدية، ورافضا ما وصفه بالأحكام الجاهزة الصادرة عن بعض مكونات المعارضة بشأن مناقشة المشروع قبل التنصيب البرلماني للحكومة.

وعلى المستوى الحزبي، ربط المتحدث نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي بما وصفه بالخطاب السياسي الواقعي والبرنامج الانتخابي المدعم بالأرقام، معتبرا أن النتائج التي حققها الأصالة والمعاصرة جاءت رغم ما تعرض له الحزب من حملات تشهير أخلاقي واستهداف سياسي، كما أشاد بالمفاوضات التي قادتها فاطمة الزهراء المنصوري، والتي أفضت إلى تشكيل حكومة سياسية جديدة.

واعتبر الهمس أن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة باعتبارها أول امرأة تتولى هذا المنصب في المغرب يحمل دلالات سياسية وديمقراطية تتجاوز تدبير العمل الحكومي، نحو تعزيز المشاركة السياسية للنساء، منتقدا في المقابل العقليات الذكورية التي قال إنها لم تستوعب هذا التحول.

وفي ملف محاربة الفساد، أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن فريقه يتبنى موقفا واضحا يقوم على مكافحة الفساد والحد من تضارب المصالح ومحاربة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة دون استثناء، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة احترام الضمانات الدستورية والقانونية للمتهمين الأبرياء، منتقدا توظيف قضية محاربة الفساد في المزايدات السياسية والتوظيف الإيديولوجي ضد الخصوم.

وبخصوص التوجهات الاقتصادية للمشروع، اعتبر الهمس أن الفرضيات المعتمدة في إعداد قانون المالية لسنة 2027 تتسم بالواقعية، مستحضرا استهداف معدل نمو في حدود 3,7 في المائة، ومحصول فلاحي يبلغ 70 مليون قنطار من الحبوب، وتضخما في حدود 1,5 في المائة، مقابل عجز ميزانياتي متوقع في حدود 3 في المائة، وتراجع مديونية الخزينة من 67,5 في المائة سنة 2026 إلى 66,9 في المائة سنة 2027.

كما ثمن رفع الاستثمار العمومي إلى حوالي 400 مليار درهم، مقابل 380 مليار درهم سنة 2026، معتبرا أن الرهان لا يرتبط بحجم الاعتمادات المالية المرصودة فقط، وإنما بمدى قدرتها على خلق فرص الشغل وتحسين ظروف عيش المواطنين، بما في ذلك المناطق النائية.

وفي الشق الاجتماعي، أبرز المتحدث أهمية التدابير المرتبطة بدعم القدرة الشرائية، خاصة تخصيص 19,4 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق، و2,8 مليار درهم لتعويض فواتير الكهرباء بالنسبة للأسر المستحقة، إلى جانب المراجعة التدريجية للضريبة على الدخل بكلفة تبلغ 5,5 مليارات درهم، والرفع من الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهريا خلال سنة 2027.

كما توقف عند تخصيص 45,4 مليار درهم للصحة والحماية الاجتماعية، و121,3 مليار درهم لمنظومة التربية والتعليم العالي والتكوين، إلى جانب التدابير المرتبطة بتشغيل الشباب، من خلال تخصيص 6 مليارات درهم إضافية لإدماجهم، وإطلاق برنامج “أول عقد شغل” لفائدة 100 ألف شاب سنويا.

وفي حديثه عن العدالة المجالية، شدد الهمس على ضرورة تجاوز ما وصفه بمغرب السرعتين، معتبرا أن بناء الدولة الاجتماعية لا يتحقق بمجرد ضخ الأموال، وإنما بتوفير خدمات تحفظ كرامة المواطنين في المستشفيات والمدارس والإدارات والطرق والبنيات التحتية، داعيا إلى الاهتمام بالخصوصيات الجغرافية للمناطق الجبلية والقروية، بما فيها توفير حطب التدفئة للمؤسسات التعليمية والأسر الهشة.

*غير أن أبرز رسائل الهمس السياسية في ختام مداخلته تمحورت حول تحدي تنزيل الالتزامات الحكومية على أرض الواقع*، إذ عبر عن تخوفه من أن تتحول التدابير المعلنة إلى مجرد أرقام ووعود لا يلمس المواطن أثرها، محذرا من تكرار تجربة تبخر 280 مليار درهم من الدعم العمومي دون تحقيق أثر اجتماعي ملموس.

وأكد أن مسؤولية إنجاح المشروع لا تقع على الحكومة المركزية وحدها، بل تشمل المسؤولين الترابيين والمنتخبين والفاعلين الاقتصاديين، محذرا من تدخل ما وصفهم بقطاع الطرق من الانتهازيين والسماسرة الذين يحولون، بحسب تعبيره، السياسات العمومية من وعود وردية في الرباط إلى واقع مغاير في المناطق النائية.

كما شدد على أن نجاح الحكومة لن يقاس فقط بالمصادقة على قانون المالية أو بحجم الاعتمادات المرصودة، وإنما بمدى قدرتها على ضمان تنفيذ التدابير وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي ملموس لدى المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *