قضت المحكمة الإدارية بفاس بتجريد عضوين بمجلس جهة درعة تافيلالت من عضويتهما، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، على خلفية ترشحهما في الانتخابات التشريعية الأخيرة باسم حزبين سياسيين غير الحزبين اللذين انتُخبا باسميهما لعضوية المجلس الجهوي.
ويتعلق الأمر بسعيد الطاهري، الذي كان يشغل مهمة رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس الجهة، ممثلا لإقليم ميدلت، وعبد المولى أمسكو، عضو المجلس باسم حزب الأصالة والمعاصرة، ممثلا لإقليم ورزازات.
وترشح الأول باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بدائرة ميدلت، والثاني باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة ورزازات، دون أن يتمكن أي منهما من الفوز بمقعد برلماني.
وكان رئيس مجلس الجهة قد تقدم بطلبين قضائيين خلال منتصف شهر شتنبر الماضي، ملتمسا تجريد العضوين من عضويتهما، على خلفية ترشحهما باسم حزبين سياسيين آخرين، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية بفاس حكميها القاضيين بالتجريد، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
ووجّه والي جهة درعة تافيلالت في وقت سابق مراسلة إلى رئيس مجلس الجهة، دعاه من خلالها إلى تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، على خلفية ترشح العضوين باسم حزبين غير الحزبين اللذين انتُخبا باسميهما، وهو ما مهد لتحريك المسطرة القانونية الرامية إلى ترتيب الآثار المترتبة عن وضعيتهما.
