52 مليون درهم دون خدمات منتظرة.. اختلالات مستشفى قلعة مكونة تصل إلى البرلمان

وصلت الاختلالات التي يعرفها مستشفى القرب بمدينة قلعة مكونة، بإقليم تنغير، إلى البرلمان، بعدما أثار ثلاثة نواب عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وضعية المؤسسة الصحية، التي مضى على تدشينها أكثر من عشر سنوات، وسط شكاوى بشأن الخصاص في الموارد البشرية وتعطل تجهيزات طبية حيوية واستمرار تحويل المرضى إلى مستشفيات مدن أخرى.
ووجه النواب للا أزهور مليكي ومحمد التايكي ورشيد القاضي سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، استفسروا من خلاله عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الاختلالات التي تعيق السير العادي للمستشفى، وتمكينه من أداء الأدوار الصحية التي أحدث من أجلها.
وأوضح البرلمانيون أن المستشفى، الذي جرى تدشينه بتاريخ 12 مارس 2016، شكل حينها مشروعا مهما لتعزيز العرض الصحي بالمنطقة، بعدما رصد لإنجازه غلاف مالي ناهز 52 مليون درهم، على مساحة أربعة هكتارات، بطاقة استيعابية تبلغ 45 سريرا، بهدف توفير الخدمات الصحية لفائدة أزيد من 70 ألف نسمة من ساكنة قلعة مكونة والجماعات المجاورة.
وأضاف أصحاب السؤال أن المؤسسة جرى تجهيزها بعدد من المرافق الطبية، تشمل قسم المستعجلات وقسم الولادة ووحدة جراحية وجهازا للفحص بالسكانير، لتشكل آنذاك تجربة نموذجية على مستوى جهة درعة تافيلالت، من شأنها تخفيف معاناة الساكنة مع التنقل إلى المستشفيات البعيدة طلبا للعلاج.
غير أن الواقع الحالي للمستشفى، وفق ما أورده السؤال البرلماني، يكشف عن اختلالات تحول دون تحقيق الأهداف التي أحدث من أجلها، وفي مقدمتها الخصاص الحاد في الموارد البشرية، والغياب المستمر للأطباء الأخصائيين، خصوصا في التخدير والإنعاش، وهو ما ينعكس سلبا على اشتغال المركب الجراحي وقسم الولادة.
وسجل النواب كذلك ما وصفوه بفترات الفراغ المتكررة داخل قسم المستعجلات، إلى جانب تعطل عدد من التجهيزات الطبية أو عدم استغلالها بالشكل المطلوب، ومن بينها قاعة العمليات وجهاز السكانير والمختبر، بسبب غياب الأطر الطبية والتقنية المؤهلة لتشغيلها.
وأشار السؤال إلى أن هذه الوضعية تفرض على عدد من المرضى التوجه إلى المستشفى الإقليمي بتنغير أو المؤسسات الاستشفائية بورزازات والرشيدية، بما في ذلك النساء الحوامل والحالات المستعجلة، الأمر الذي يحول المؤسسة الصحية، بحسب البرلمانيين، إلى مجرد نقطة عبور بدل أن توفر خدمات العلاج والتكفل الطبي محليا.
واعتبر أصحاب السؤال أن استمرار هذه الاختلالات يضاعف الأعباء المالية والاجتماعية على الأسر، خصوصا في ظل المسافات التي يضطر المرضى إلى قطعها للحصول على الرعاية الصحية، فضلا عما قد يترتب عن تأخر التدخل الطبي من مخاطر على سلامتهم.
وطالب النواب الثلاثة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اعتمادها لتجاوز هذه الوضعية، ولاسيما ما يتعلق بتوفير الأطباء الأخصائيين والأطر التمريضية والتقنية، وإعادة تشغيل التجهيزات الطبية غير المستغلة، وضمان استمرارية الخدمات الصحية بالمؤسسة.
اترك تعليقاً