أعلنت الحكومة الإسبانية معالجة 853 طلبا للحماية الدولية من أصل 1697 طلبا جرى تقديمها من قبل مهاجرين وصلوا إلى مدينة سبتة المحتلة خلال أزمة الهجرة، مشيرة إلى أن 704 طلبات انتهت بقرارات سلبية، فيما لا تزال إجراءات عدد منها مستمرة، سواء على مستوى التبليغ أو الطعن.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة، إلما سايز، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، إن معالجة هذه الطلبات تتم وفق الإجراءات القانونية والضمانات المعمول بها، موضحة أن أكثر من 400 طلب ستُعرض على اللجنة الوزارية المشتركة للجوء والحماية (CIAR) خلال الأسبوع الجاري.
وأضافت سايز أن أكثر من 500 شخص سحبوا طلبات الحماية الدولية في مرحلة من مراحل الإجراءات، قبل عودتهم إلى المغرب، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن ظروف سحب هذه الطلبات.
وفيما يتعلق بحركة العودة إلى المغرب، أفادت المتحدثة بأن إجمالي عدد العائدين بلغ 13 ألفا و823 شخصا، بينهم 13 ألفا و215 شخصا عادوا طوعا، مقابل 608 أشخاص شملتهم إجراءات الطرد. وفقا لما أوردته صحيفة “إلفارو دي سيوتا”.
وعلى مستوى حماية القاصرين، أوضحت المعطيات الحكومية أن 3560 قاصرا يتلقون الرعاية ضمن نظام الحماية في سبتة. كما جرى لم شمل 125 قاصراً مع أحد أفراد أسرهم في إسبانيا، ونقل 181 قاصرا إلى مناطق حكم ذاتي أخرى بموجب قانون الهجرة، في حين أُحيل 87 ملفاً يتعلق بإعادة لم الشمل مع أسر القاصرين في المغرب.
وفي سياق تدبير تداعيات الأزمة، أشارت الحكومة إلى توفير 7477 مكانا ضمن موارد الاستقبال المؤقتة التابعة للدولة، إلى جانب تنفيذ 11 ألفا و375 دورية للمراقبة والاستخبارات، مع نشر ما مجموعه 5237 عنصرا أمنيا في المدينة.
وفيما يتعلق بالخدمات العمومية، ذكرت سايز أن نسبة الحضور المدرسي في سبتة تبلغ نحو 90 في المائة، ووصفتها بأنها تتماشى مع الوضع المعتاد.
أما في القطاع الصحي، فتظهر الأرقام المقدمة أن مستشفيات المدينة تتوفر على 211 سريرا، يشغل المرضى 100 منها، بينها 16 سريراً مخصصا للمهاجرين، وفق المعطيات التي عرضتها المتحدثة باسم الحكومة.
وتعكس هذه الأرقام حجم التدابير التي تقول الحكومة الإسبانية إنها اتخذتها للتعامل مع تداعيات أزمة الهجرة في سبتة، على مستويات معالجة طلبات الحماية الدولية، وتدبير العودة إلى المغرب، ورعاية القاصرين، وتوفير خدمات الاستقبال والأمن والصحة والتعليم.
