أعادت السلطات الإسبانية إلى المغرب أكثر من اثني عشر مهاجرا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ومن آسيا، بعدما وصلوا إلى مدينة سبتة المحتلة ورُفضت طلبات لجوئهم، في خطوة تعد أول عملية ترحيل من نوعها تنفذ انطلاقا من المدينة منذ واقعة العبور الجماعي المسجلة في يوليوز الماضي.
وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن المجموعة جرى ترحيلها إلى المغرب عقب موافقته على استقبالهم، مشيرة إلى أنهم يتواجدون حاليا فوق التراب المغربي، في حين امتنعت عن الكشف عن الأعداد الدقيقة أو جنسيات المرحلين، بحسب ما أورته وكالة رويترز.
وأفادت جمعيات حقوقية وإغاثية تعنى بشؤون المهاجرين وتنشط في سبتة بأن العملية شملت 16 شخصا ينحدرون من السنغال، ونيجيريا، واليمن، والكاميرون، وبنغلاديش، منتقدة هذا الإجراء لكونه يتجاهل المخاطر المرتبطة بطريقة تعامل المغرب مع المهاجرين القادمين من دول أخرى، فضلا عن تعارضه مع المبادئ المعلنة للحكومة اليسارية في مدريد.
وامتنعت كل من وزارة الداخلية المغربية والمنظمة الدولية للهجرة، التي تنسق مع السلطات المغربية بشأن برامج العودة الطوعية لمواطني البلدان الثالثة أو المهاجرين، عن الإدلاء بأي تعليق ردا على استفسارات صحفية حول الموضوع.
وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية لوكالة رويترز أن الاتحاد الأوروبي يصنف المغرب بلدا آمنا، مشددا على أن عمليات الترحيل المنفذة تخضع لكافة الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول مسار العملية.
وسجلت سبتة خلال 48 ساعة فقط في يوليوز الماضي تدفق نحو 80 ألف شخص انطلاقا من المغرب، نحو الجيب الذي يمثل إلى جانب مليلية الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية، وبينما عاد غالبية هؤلاء في غضون أيام، لا يزال الآلاف منهم داخل المدينة.
وواجهت حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ضغوطا متصاعدة من الاتحاد الأوروبي والداخل الإسباني لإنهاء أزمة سبتة قبل موعد الانتخابات المقررة في 29 نونبر، إذ تعمل السلطات الإسبانية على إيواء 8 آلاف مهاجر في مراكز الاستقبال وتواصل معالجة طلبات اللجوء التي تقدم بها القسم الأكبر من العالقين هناك.
وتقدمت منظمات غير حكومية، من بينها منظمة العفو الدولية، بشكاوى إلى أمين المظالم الإسباني، تفيد بأن قسما من المهاجرين الذين أعلنت الحكومة عودتهم الطوعية إلى المغرب منذ منتصف غشت، والبالغ عددهم أزيد من 13 ألف شخص، أرغموا على المغادرة قسرا، وكان من بينهم أشخاص لا يحملون الجنسية المغربية.
