قام وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خليد حاتمي، اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، بزيارة ميدانية إلى جماعة فم الواد بإقليم العيون، للاطلاع على عدد من المشاريع الفلاحية المهيكلة المخصصة لتطوير سلسلة الأبقار والحليب، باستثمارات إجمالية تبلغ 84 مليون درهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الوحدة.
وجرت هذه الزيارة، التي تأتي غداة زيارة مماثلة للوزير إلى الداخلة، بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية، ورؤساء جماعات العيون والمرسى وفم الواد والدشيرة وبوكراع، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الفلاحة.
وأفاد بلاغ للوزارة بأن المشاريع التي شملتها الزيارة تندرج ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وتهدف إلى تحديث تربية الماشية، وتعزيز قدرات الإنتاج والتحويل، وتثمين المنتجات الفلاحية المحلية، فضلا عن إحداث فرص الشغل وتحسين مداخيل مربي الماشية.
وفي هذا الإطار، تفقد الوزير وحدة لمعالجة حليب الأبقار وإنتاج الياغورت بجماعة فم الواد، رُصد لها استثمار إجمالي قدره 46 مليون درهم، بدعم من وزارة الفلاحة.
ويندرج هذا المشروع ضمن جهود تطوير منظومة تجميع الحليب، من خلال ربط مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، انطلاقا من تربية الأبقار وتأطير المربين، مرورا بجمع الحليب وتحويله، وصولا إلى تسويق المنتجات.
وبحسب المعطيات التي قدمتها الوزارة، يُرتقب أن يضم المشروع، عند اكتماله، 75 مربيا للماشية، وأن يشمل قطيعا مكونا من 2500 بقرة حلوب، مع بلوغ إنتاج سنوي يناهز 22.5 مليون لتر من الحليب.
وشملت الزيارة أيضا وحدة لإنتاج الأعلاف المركبة، تعتمد نظام الحصص الغذائية الممزوجة كليا، وتمتد على مساحة 1000 متر مربع، باستثمار إجمالي يبلغ 8 ملايين درهم.
وتساهم تعاونية الحليب في تمويل هذا المشروع بمبلغ 7.2 ملايين درهم، فيما تصل مساهمة صندوق التنمية الفلاحية إلى 800 ألف درهم، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين تغذية القطيع والرفع من مردوديته الإنتاجية.
كما اطلع الوزير على تقدم أشغال إنجاز ضيعة عصرية لتربية الأبقار الحلوب، تمتد على مساحة 10 هكتارات، باستثمار إجمالي قدره 30 مليون درهم.
وتتحمل تعاونية الحليب الجزء الأكبر من تمويل هذه الضيعة، بمساهمة تبلغ 28.77 مليون درهم، مقابل دعم من صندوق التنمية الفلاحية يصل إلى 1.23 مليون درهم.
ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع، بعد استكمال إنجازه، في رفع الإنتاج السنوي من الحليب بأكثر من 6 ملايين لتر إضافية، إلى جانب إحداث ما يقارب 5000 يوم عمل.
وأكدت وزارة الفلاحة أن هذه المشاريع تندرج كذلك ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى إعادة تكوين القطيع وتعزيز قدرته على الصمود، مع تطوير سلاسل الإنتاج الحيواني وتحسين تنافسيتها، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالأقاليم الجنوبية.
