اقتصاد

دراسة مغربية: الحسابات البنكية تعزز الادخار لدى الميسورين والفقراء الأقل استفادة

دراسة مغربية: الحسابات البنكية تعزز الادخار لدى الميسورين والفقراء الأقل استفادة

كشفت دراسة أكاديمية حديثة أن امتلاك حساب لدى مؤسسة مالية في المغرب يرتبط بارتفاع احتمال الادخار بنحو 10.8 نقاط مئوية، وتحسن مؤشرات تلقي الأجور واستخدام وسائل الأداء الرقمي، غير أن هذه المكاسب لا تتوزع بالتساوي بين مختلف الفئات الاجتماعية، إذ أظهرت النتائج أن الفئات الفقيرة لا تحقق استفادة مماثلة في مجال الادخار، رغم توفرها على حسابات مالية.

وأبرزت الدراسة، التي أنجزها الباحثون هشام واكيل وإبراهيم برهوم وهشام الوزاني، المنتمون إلى مختبر الاقتصاد والمالية والتدبير والابتكار بكلية الاقتصاد والتدبير التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن توسيع الولوج إلى الحسابات البنكية والمالية لا يكفي، بمفرده، لتعزيز الادخار لدى الأسر محدودة الدخل، ما يطرح تساؤلات بشأن فعالية سياسات الشمول المالي في تقليص الفوارق الاجتماعية.

وتحمل الدراسة، التي وردت ضمن المعطيات المحالة على جريدة “العمق المغربي”، عنوان “امتلاك الحسابات المالية ونتائج الشمول المالي في المغرب: أدلة باستخدام منهجية مطابقة درجات الميل”، مع الإشارة إلى نشرها بتاريخ 21 نونبر 2026 في المجلة العلمية الدولية Cogent Economics & Finance.

واستند الباحثون إلى بيانات المسح العالمي للشمول المالي، الذي أنجزه البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة غالوب سنة 2024، وشمل مؤشرات تتعلق بامتلاك الحسابات المالية والادخار والاقتراض واستخدام وسائل الأداء والتحويلات المالية.

عينة تضم 1010 أشخاص

واعتمدت الدراسة على تحليل معطيات 1010 أشخاص تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق، من بينهم 486 شخصا يمتلكون حسابات مالية، بما يمثل 48.1 في المائة من العينة، مقابل 524 شخصا لا يتوفرون على حسابات، بنسبة 51.9 في المائة.

وشمل مفهوم الحساب المالي المعتمد في البحث الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات البنكية ومؤسسات التمويل الأصغر، فضلا عن الحسابات المرتبطة بخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول.

ولقياس العلاقة بين امتلاك الحسابات المالية والسلوك الاقتصادي للأفراد، لجأ الباحثون إلى منهجية إحصائية تعرف باسم “مطابقة درجات الميل”، تقوم على مقارنة أشخاص يمتلكون حسابات مالية بآخرين لا يمتلكونها، مع مراعاة التشابه في خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية.

وشملت المتغيرات المعتمدة في المقارنة السن والجنس والمستوى التعليمي والدخل والوضعية المهنية ومكان الإقامة وإمكانية الولوج إلى الإنترنت، بهدف تقليص تأثير هذه العوامل على النتائج.

وأفضت عملية المطابقة الأساسية إلى اختيار 372 شخصا يمتلكون حسابات مالية ومقارنتهم بعدد مماثل من غير المالكين لها، ليصل مجموع العينة المطابقة إلى 744 شخصا، مع إخضاع التقديرات لاختبارات باستخدام ست طرق إحصائية للتحقق من مدى استقرار النتائج.

ارتفاع احتمال الادخار وتلقي الأجور

وأظهرت نتائج البحث أن امتلاك حساب مالي يرتبط بزيادة مقدرة في احتمال ادخار الأموال خلال الاثني عشر شهرا السابقة بلغت 10.8 نقاط مئوية، مقارنة بأشخاص لا يمتلكون حسابات، لكنهم يتشابهون مع أصحابها في الخصائص التي شملتها المطابقة.

وسجلت الدراسة كذلك ارتفاعا قدره 16.7 نقطة مئوية في احتمال تلقي الأجور لدى أصحاب الحسابات المالية، إلى جانب زيادة بلغت 15.7 نقطة مئوية في احتمال الحصول على الأجور مباشرة عبر حساب مالي.

أما في ما يتعلق بالمعاملات الرقمية، فقد رصد الباحثون فارقا يصل إلى 72.2 نقطة مئوية في احتمال إجراء مدفوعات رقمية، و14.5 نقطة مئوية في احتمال أداء المشتريات لدى التجار باستخدام الوسائل الإلكترونية.

كما أظهرت النتائج زيادة مقدرة بـ9.6 نقاط مئوية في احتمال أداء فواتير الخدمات، و7.5 نقاط مئوية في احتمال إرسال التحويلات المالية داخل المغرب.

غير أن الباحثين نبهوا إلى ضرورة التعامل بحذر مع الفوارق المرتفعة المسجلة في المدفوعات الرقمية، بالنظر إلى أن تعريف بعض المؤشرات المستخدمة يفترض أصلا امتلاك حساب مالي، ما يجعل جزءا من الفارق المسجل مرتبطا بطريقة قياس المؤشر، وليس بالضرورة بتغير مستقل في السلوك المالي للأفراد.

وفي المقابل، لم تظهر العلاقة بين امتلاك الحسابات والاقتراض الدرجة نفسها من الاستقرار الإحصائي، إذ سجلت الطريقة الأساسية زيادة مقدرة بـ9.2 نقاط مئوية في احتمال الاقتراض، لكن هذه النتيجة فقدت دلالتها الإحصائية عند اعتماد بعض طرق المطابقة الأخرى.

الفقراء الأقل استفادة من الادخار

ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحثون وجود تفاوت لافت في العلاقة بين امتلاك الحساب المالي والادخار، تبعا للمستوى المعيشي للأفراد.

فقد بلغ الفارق المقدر في احتمال الادخار لدى الفئات غير الفقيرة 11.2 نقطة مئوية، مقابل 0.7 نقطة مئوية فقط لدى الفئات الفقيرة، وهي نتيجة لم تكن ذات دلالة إحصائية في المجموعة الأخيرة.

وتشير هذه المعطيات إلى أن امتلاك حساب مالي لا يقترن بالضرورة بتحسن القدرة على الادخار لدى الأسر الفقيرة، خصوصا في ظل محدودية دخلها وعدم انتظام مواردها المالية.

ووفق التفسير الذي قدمه الباحثون، فإن الحساب المالي قد يوفر وسيلة للاحتفاظ بالأموال وإجراء المعاملات بصورة منظمة، لكنه لا يؤدي تلقائيا إلى توفير موارد إضافية يمكن ادخارها، إذا كانت مداخيل الأسرة لا تكفي لتغطية نفقاتها الأساسية.

كما أظهرت الدراسة تفاوتات أخرى بحسب الوسط الجغرافي والجنس والوضعية المهنية، إذ بلغ الفارق المقدر في احتمال الادخار 8.4 نقاط مئوية لدى سكان القرى، و9.3 نقاط لدى الرجال، و10.9 نقاط لدى غير المشتغلين.

وفي المقابل، لم تسجل النتائج دلالة إحصائية مماثلة لدى النساء وسكان المدن والمشتغلين، مع تنبيه الباحثين إلى أن بعض الاختلافات المسجلة بين هذه الفئات لا تثبت إحصائيا عند إخضاعها لاختبارات المقارنة المباشرة، وهو ما لا يسمح بالجزم بوجود فروق حقيقية بينها.

التعليم والإنترنت عاملان حاسمان

وسلطت الدراسة الضوء على العلاقة بين المستوى التعليمي والولوج إلى التكنولوجيا وامتلاك الحسابات المالية في المغرب. وأظهرت المعطيات الوصفية أن نسبة الحاصلين على تعليم عال بلغت 13.6 في المائة بين أصحاب الحسابات المالية، مقابل 2.5 في المائة فقط لدى الأشخاص غير المالكين لها.

كما بلغت نسبة الولوج إلى الإنترنت 69.8 في المائة لدى أصحاب الحسابات، مقابل 56.3 في المائة لدى غير المالكين، ما يعكس ارتباط استخدام الخدمات المالية الرسمية بالمستوى التعليمي والإدماج الرقمي.

وأبرز التحليل الإحصائي أن التعليم العالي يعد من أبرز العوامل المرتبطة باحتمال امتلاك حساب مالي، إلى جانب التعليم الثانوي والولوج إلى الإنترنت والوضعية المهنية.

وسجل الباحثون كذلك أن النساء يمثلن 55.3 في المائة من أصحاب الحسابات داخل العينة، مقابل 34.9 في المائة من الأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات.

ورجحت الدراسة احتمال ارتباط هذا التوزيع ببرامج التحويلات الاجتماعية الموجهة إلى النساء، لكنها شددت على أن المعطيات المتاحة لا تسمح بإثبات هذا التفسير بصورة قاطعة.

دعوة إلى مراجعة مقاييس الشمول المالي

وخلص الباحثون إلى أن توسيع امتلاك الحسابات المالية يشكل أحد المداخل الأساسية لتعزيز الشمول المالي، لكنه لا يمثل ضمانة كافية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر، خصوصا الفئات محدودة الدخل.

واعتبرت الدراسة أن تقييم نجاح سياسات الشمول المالي ينبغي ألا يقتصر على عدد الحسابات المفتوحة أو نسب امتلاكها، بل يجب أن يشمل طبيعة استخدامها ومدى مساهمتها في تعزيز الادخار وتسهيل المعاملات وتحسين قدرة الأسر على تدبير مواردها المالية.

وفي هذا الصدد، دعا الباحثون إلى مواكبة سياسات تعميم الخدمات المالية بإجراءات تستهدف تحسين دخل الأسر الهشة، وتشجيع الادخار بمبالغ صغيرة، وتوسيع برامج التربية المالية والرقمية، إلى جانب تعزيز البنيات التحتية المالية والتكنولوجية، خصوصا لفائدة الفئات التي تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات الرسمية.

وشددت الدراسة على أن النتائج المحصل عليها، رغم استقرار عدد منها عبر اختبارات إحصائية مختلفة، لا تشكل دليلا نهائيا على وجود علاقة سببية بين امتلاك الحساب المالي وتحسن المؤشرات المدروسة.

وأرجع الباحثون ذلك إلى احتمال تدخل عوامل أخرى لم تشملها المعطيات، من قبيل الثقافة المالية والخلفية الأسرية وتفضيلات المخاطرة، فضلا عن أن التقديرات تتعلق بالأشخاص الذين شملتهم عملية المطابقة، ولا يمكن تعميمها بصورة آلية على مجموع السكان المغاربة.

وتضع هذه النتائج فعالية استخدام الحسابات المالية، وليس مجرد امتلاكها، في صلب النقاش حول سياسات الشمول المالي بالمغرب، وتبرز محدودية الحلول البنكية وحدها في تحسين قدرة الأسر الفقيرة على الادخار، دون معالجة الإكراهات المرتبطة بمستوى الدخل والهشاشة الاقتصادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *