تكشف المعطيات الزمنية التي اعتمدها تعليل المحكمة الدستورية بشأن وضعية السيدة ماديحة خيير عن أهمية خاصة في قراءة المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب. فقد تم تعيين المعنية بالأمر عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، وصدر قرار إعفائها من مهامها بتاريخ 18 أكتوبر 2026، بما يعني أن حالة التنافي استمرت يومين، قبل أن يسجل رئيس مجلس النواب طلبه لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر 2026، أي بعد خمسة أيام من الإعفاء. ثم أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 4 نونبر 2026، أي بعد اثني عشر يوما من تسجيل الطلب. وتكتسي هذه الفواصل الزمنية أهمية خاصة بالنظر إلى الأجل الذي حددته المادة 14 للإعلان عن شغور المقعد.
أولا: في شأن وضعية السيدة ماديحة خيير
ويتعين، في هذا السياق، طرح مجموعة من الأسئلة: هل يؤدي انتهاء الصفة الحكومية قبل إحالة الطلب إلى إنهاء كل أثر قانوني لحالة التنافي التي نشأت بمجرد التعيين؟ وهل يتوقف التصريح بشغور المقعد على استمرار حالة التنافي إلى تاريخ تقديم الطلب، أم أن العبرة بتحققها وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية؟ وهل يكفي انتهاء حالة التنافي قبل إحالة الطلب على المحكمة الدستورية للحكم بعدم قبوله، في ظل عدم تنصيص المادة 14 صراحة على هذا الشرط؟
ورد في تعليل المحكمة الدستورية بشأن هذه الوضعية ما يلي: «… فإن التعيين المذكور، وإن كان قد أوجد حالة تناف خلال فترة سريانه، فإن الثابت من وثائق الملف أنه قد صدر ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر 2026 […] أي قبل التاريخ الذي تقدم فيه رئيس مجلس النواب بطلبه […] وحيث إنه، اعتبارا لذلك، يكون طلب رئيس مجلس النواب، في شقه المتعلق بالسيدة ماديحة خيير، غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله…».
يثير هذا التعليل ملاحظة أساسية تتعلق بمصدر الشرط القانوني الذي اعتمدته المحكمة الدستورية لعدم قبول الطلب؛ ذلك أنه، بالرغم من إقرارها بأن تعيين المعنية بالأمر عضوا في الحكومة أوجد حالة التنافي مع عضويتها في مجلس النواب، فقد اعتبرت أن إعفاءها من مهامها الحكومية قبل تاريخ إحالة الطلب يجعل هذا الأخير غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد. وبذلك، جعلت من استمرار حالة التنافي إلى تاريخ تقديم الطلب عنصرا حاسما في ترتيب الأثر القانوني، دون أن تفصل بصورة موسعة في السند الدستوري والقانوني الذي يبرر اشتراط استمرار هذه الحالة إلى ذلك التاريخ.
ولا بد من التذكير بأن واقعة التعيين في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026 أنشأت حالة التنافي، فيما أدى الإعفاء الصادر بتاريخ 18 أكتوبر إلى إنهاء الجمع بين الصفتين. وبعد ذلك، جاءت مرحلة تحريك المسطرة أمام المحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر 2026. ومن هنا تتضح أهمية التمييز بين تحقق حالة التنافي، وانتهائها، والإجراء الرامي إلى ترتيب الأثر القانوني المترتب عليها.
ومن ثم، كان من الممكن أن يكون تعليل المحكمة أكثر اكتمالا لو تناول أربعة أسئلة جوهرية ومترابطة:
- هل يؤدي تعيين النائب عضوا في الحكومة إلى نشوء أثر قانوني فوري على عضويته البرلمانية، أم يقتصر الأمر على قيام حالة التنافي تستوجب تفعيل المسطرة القانونية؟
- هل يؤدي إعفاء النائب من مهامه الحكومية إلى إنهاء حالة التنافي فحسب، أم يمتد أثره إلى إسقاط موجب التصريح بشغور المقعد؟
- ما طبيعة أجل الشهر المنصوص عليه في المادة 14: هل يتعلق بإحالة الطلب أم بالبت فيه والإعلان عن شغور المقعد؟
- هل يختلف الأثر القانوني للتعيين بحسب ما إذا كان الإعفاء قد وقع قبل إحالة الطلب أو بعدها، وقبل صدور قرار المحكمة الدستورية؟
لا بد من التوضيح، مسالة ضرورية تتعلق باختلاف أجل الإحالة عن أجل البت من حيث الوظيفة، حيث أن أجل الإحالة يهم المدة المخصصة لرئيس مجلس النواب لتقديم طلبه إلى المحكمة الدستورية، بينما أجل البت يتعلق بالمدة المحددة للمحكمة الدستورية لإصدار قرارها، فالعودة إلى المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، نجد أن فقرتها الأولى تنص على أن: «تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة»، فيما تنص فقرتها الثانية على أنه: “في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده”.
وتكشف قراءة مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب أن المشرع ربط تفعيل مسطرة التصريح بشغور المقعد بواقعة تعيين النائب عضوا في الحكومة، وأسند إلى المحكمة الدستورية مهمة الإعلان عن الشغور بطلب من رئيس مجلس النواب، خاصة أن صياغة النص ربطت أجل الشهر بفعل الإعلان الذي تمارسه المحكمة الدستورية، دون أن تحدد صراحة أجلا مستقلا لتقديم الطلب من طرف رئيس مجلس النواب.
ومن هنا تبرز ضرورة التمييز بين أجل الإحالة وأجل البت، إذ يتعلق أجل الإحالة بالمدة المخصصة لتقديم الطلب إلى المحكمة، بينما يرتبط أجل البت بالمدة المحددة للمحكمة لممارسة اختصاصها وإصدار قرارها. وبالتالي، لا يجوز افتراض وجود أجل للإحالة أو ترتيب جزاء مسطري على تجاوزه دون سند صريح وواضح ودقيق في النص القانوني.
كما أن الإشكال يتجاوز مسألة الأجل إلى تحديد الأثر القانوني المترتب على انتهاء حالة التنافي، ذلك أن المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب لم تنص صراحة على أن استمرار حالة التنافي إلى تاريخ إحالة الطلب شرط لقبوله، وهو ما يطرح التساؤل حول مدى جواز استنتاج هذا الشرط من طبيعة المسطرة وغايتها. فإذا كان التعيين في الحكومة قد أدى إلى تحقق حالة التنافي، فإن انتهاء الصفة الحكومية لاحقا يثير مسألة مستقلة تتعلق بمدى تأثير انتهاء هذه الحالة على الآثار القانونية التي نشأت خلال فترة قيامها.
ثانيا: في شأن وضعية السيدة نجوى ككوس والسادة عبد اللطيف وهبي ورياض مزور ومحمد المهدي بنسعيد وعز الدين المداوي وعبد الصمد قيوح وعبد الرحيم شهيد وعمر حجيرة ورشيد حموني
ورد في قرار المحكمة الدستورية ما يلي: “.. أن السيدة والسادة […] قد تم تعيينهم أعضاء في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، مما يجعلهم في وضعية تناف مع العضوية في مجلس النواب، التي اكتسبوها على إثر اقتراع 23 سبتمبر 2026؛ وحيث إنه، يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها بالمجلس المذكور…”
يتضح من هذا التعليل أن المحكمة الدستورية اعتبرت تحقق واقعة التعيين في الحكومة أساسا للتصريح بشغور المقاعد، بالنظر إلى قيام حالة التنافي بين العضوية البرلمانية والصفة الحكومية. غير أن المقارنة بين هذه الوضعية ووضعية السيدة ماديحة خيير تكشف عن اختلاف في حيثيات القرار، مرده استمرار حالة التنافي بالنسبة إلى الوزراء التسعة إلى تاريخ إحالة الطلب، مقابل انتهائها بالنسبة إلى ماديحة خيير قبل تقديمه.
ولا يتعلق الأمر هنا بالقول إن المحكمة الدستورية طبقت قاعدة قانونية مختلفة على وضعيتين متماثلتين من جميع الوجوه، وإنما بطرح التساؤل حول الأساس القانوني الذي يجعل استمرار حالة التنافي إلى تاريخ الإحالة عنصرا حاسما في حالة ماديحة خيير، ومدى استناد هذا الشرط إلى مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب أو إلى طبيعة المسطرة التي تنظمها.
ويحتاج قرار المحكمة الدستورية إلى تعليل قانوني يوضح ما إذا كان استمرار حالة التنافي عند تقديم الطلب شرطا لازما لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد، أم أن تحققها بمجرد التعيين يكفي لقيام موجب تفعيل هذه المسطرة، بصرف النظر عن انتهاء الصفة الحكومية قبل الإحالة. وتزداد أهمية هذا التساؤل بالنظر إلى أن المادة 14 نظمت حالة التنافي والآثار المترتبة عليها في مقتضى واحد، دون أن تفصل صراحة في الحالة التي ينتهي فيها الجمع بين الصفتين قبل تقديم الطلب.
ثالثا: في شأن وضعية رئيسة الحكومة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري
سارت المحكمة الدستورية، في تعليلها المتعلق بوضعية رئيسة الحكومة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، على النهج نفسه الذي اعتمدته في شأن الوزراء التسعة، وجعلت من واقعة تعيينها رئيسة للحكومة أساسا لإثبات حالة التنافي مع عضويتها في مجلس النواب، ورتبت على ذلك التصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله.
ويستوقف النظر في هذا التعليل أن المحكمة الدستورية استندت إلى واقعة التعيين باعتبارها الأساس المنشئ لحالة التنافي والموجب لتفعيل مسطرة التصريح بشغور المقعد، دون أن تجعل استمرار الصفة الحكومية إلى تاريخ إحالة الطلب عنصرا مستقلا في تقديرها. وهو ما يعيد طرح الإشكال المتعلق بالمعيار الذي اعتمدته المحكمة الدستورية في تحديد الأثر القانوني للتعيين، ولا سيما عند مقارنته بوضعية السيدة ماديحة خيير، التي اتخذ فيها الإعفاء السابق على إحالة الطلب أساسا لعدم قبول طلب التصريح بشغور المقعد.
وتبرز أهمية هذه المقارنة في كون المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب تقرر قاعدة عامة تسري على جميع النواب الذين يعينون أعضاء في الحكومة، الأمر الذي يستدعي توضيح الأساس الدستوري والقانوني الذي يبرر اختلاف النتيجة بين حالة استمرت فيها الصفة الحكومية إلى تاريخ الإحالة، وحالة انتهت فيها قبل تحريك المسطرة. فالمسألة لا تتعلق بمجرد اختلاف الوقائع، وإنما بمدى تأثير هذا الاختلاف على تحقق الشروط القانونية اللازمة للتصريح بشغور المقعد.
“تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة”، بهذا المقتضى تقرر الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب مبدأ عدم الجمع بين الصفتين، فيما تحدد فقرتها الثانية آلية ترتيب الأثر القانوني لحالة التنافي، من خلال إسناد مهمة الإعلان عن شغور المقعد إلى المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر.
ويكشف القرار رقم 294/26 عن إشكال يتجاوز مجرد إثبات انتهاء حالة التنافي قبل تقديم الطلب، ليمتد إلى تحديد الأثر القانوني لهذا الانتهاء، ومدى تأثيره على حالة تناف سبق أن نشأت بفعل التعيين في الحكومة. كما يعيد إلى الواجهة ضرورة التمييز بين أجل الإحالة وأجل البت؛ ذلك أن أجل الشهر، بحسب صياغة المادة، يرتبط بإعلان المحكمة الدستورية عن شغور المقعد، دون أن يتضمن النص تحديد أجل مستقل لتقديم الطلب من طرف رئيس مجلس النواب.
إن جوهر الإشكال يكمن في تحديد ما إذا كان انتهاء حالة التنافي قبل الإحالة كافيا لإسقاط موجب التصريح بشغور المقعد، أم أن تحققها بمجرد التعيين في الحكومة يرتب آثارا قانونية لا يمحوها انتهاء الصفة الحكومية لاحقا. وبين تحقق حالة التنافي وانتهائها، وبين تحريك المسطرة والبت فيها، تظل الحاجة قائمة إلى تأويل وتعليل يراعي دلالة النص وحدود الآثار التي رتبها المشرع، دون افتراض شروط أو آجال لم ينص عليها صراحة.
