استنكرت اللجنة المركزية لدكاترة قطاع التربية الوطنية استمرار التأخر في استكمال تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023، في ظل عدم الإعلان عن التسوية النهائية لباقي الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وعدم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتغيير إطارهم وإدماجهم ضمن هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، مطالبة الحكومة والوزارة الوصية بالتعجيل بالوفاء بالتزاماتها وإنهاء هذا الملف بشكل نهائي.
وأعربت اللجنة، في بلاغ لها، عن قلقها البالغ إزاء استمرار تعثر تنزيل الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي حدد سنة 2026 أجلا للطي النهائي لملف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، عبر تسوية وضعيتهم على ثلاث دفعات.
وسجلت اللجنة، في هذا السياق، غياب الوضوح بشأن التدابير المرتبطة بالملف في مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أن استمرار التأخر في استكمال الاتفاق يكرس وضعية الانتظار بالنسبة إلى الدكاترة الذين لم تشملهم التسويات السابقة.
وجددت اللجنة مطالبتها بالاستكمال الفوري لاتفاق 26 دجنبر 2023، من خلال تغيير إطار جميع الموظفين الحاصلين على الدكتوراه الذين لم تتم تسوية وضعيتهم بعد، وإدماجهم في هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، مع تمكينهم من اختيار مجالات اشتغالهم بما يتناسب مع تخصصاتهم العلمية.
واقترحت في هذا الإطار إتاحة إمكانية اشتغال المعنيين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، أو ضمن فرق البحث بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، أو بمراكز التكوين المستمر، أو داخل مؤسساتهم الأصلية.
وفي سياق متصل، عبرت اللجنة عن استيائها من الاختلالات التي قالت إنها شابت مباريات انتقاء الأساتذة المساعدين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خلال السنة الجارية.
وأشار إلى ما أثير بشأنها من شبهات الانتقاء على المقاس، وإقصاء كفاءات وطنية ذات خبرة علمية وتربوية، فضلا عن التلاعب في عدد المنتقين وعدم تطابق بعض التخصصات المطلوبة مع التخصصات الفعلية للمترشحين، خاصة في مجالات القانون وعلوم التربية والفلسفة.
كما أثارت اللجنة مسألة التركيز على دكاترة مكلفين بمهام أو عاملين داخل المراكز الجهوية والأكاديميات، معتبرة أن هذه المعطيات تطرح تساؤلات بشأن مدى احترام مبادئ الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص، ومطالبة بتجميد المباريات الجارية وفتح تحقيق في الاختلالات والاعتراضات المسجلة بشأنها.
ولم تقتصر مطالب اللجنة على تسوية الوضعية الإدارية والمهنية للدكاترة، بل دعت أيضا إلى إحداث مركز عال للبحث التربوي وتطوير المنظومة التربوية، يجمع الكفاءات والخبرات العلمية والبحثية، ويساهم في معالجة الإشكالات الكبرى التي تواجه المدرسة المغربية، من قبيل الهدر المدرسي وضعف التكوين وتراجع جودة التعلمات.
وأعلنت اللجنة المركزية عن برنامج نضالي تصعيدي، ينطلق بإطلاق حملة إعلامية وطنية ابتداء من الخميس 12 نونبر 2026، تليها مرحلة حمل الشارات الحمراء داخل مقرات العمل من الاثنين 16 نونبر إلى الجمعة 11 دجنبر، من الاثنين إلى الجمعة من كل أسبوع.
ويتضمن البرنامج تنظيم يوم غضب وطني الثلاثاء 17 نونبر، عبر وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية ومقرات العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية، إلى جانب اعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل يوم الثلاثاء 8 دجنبر، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
كما كشفت اللجنة عن الإعداد لاعتصام إنذاري أمام مقر رئاسة الحكومة خلال شهر دجنبر المقبل، على أن يعلن عن تاريخه وتوقيته لاحقا.
يأتي هذا التصعيد في سياق تجدد المطالب النقابية بتسوية ملف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، بعدما كانت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد طالبت في مراسلة وجهتها إلى وزير التربية الوطنية بتاريخ 12 نونبر الجاري، بإصدار مرسوم استثنائي لإدماج ما تبقى من الدكاترة في إطار أستاذ باحث، محذرة من استمرار إقصاء عدد منهم من التسوية المنصوص عليها في اتفاق دجنبر 2023.
وكانت النقابة قد شددت على ضرورة استكمال الدفعات الثلاث المتفق عليها، ورفض الاكتفاء بالمباريات المحدودة والتدابير الجزئية التي لا تضمن، بحسب موقفها، التسوية الشاملة لجميع المعنيين.
وتشير اللجنة المركزية لدكاترة قطاع التربية الوطنية، إلى أن لجوءها إلى هذه المحطات الاحتجاجية يأتي نتيجة استمرار التأخر في تنفيذ الاتفاق، داعية الحكومة والوزارة الوصية إلى الوفاء بالتزاماتها والتعجيل بالطي النهائي للملف، بما يضمن الإنصاف وتثمين الكفاءات العلمية والتربوية.
