تجدد الجدل حول ملف معادلة شهادات الجامعات التركية بشمال قبرص، عقب الجواب الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم الخميس 12 نونبر 2026، خلال اجتماع مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، والذي أعلن فيه عن تسوية جد مؤقتة للخريجين الحاليين ووقف نهائي للمعادلة مستقبلا، ما أثار استياء واسعا في صفوف الطلبة والخريجين وأولياء أمورهم.
وجاء جواب الوزير تفاعلا مع مداخلات برلمانية أثارت أزمة الشهادات الأجنبية، حيث نبهت النائبة فدوى الرجواني، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى الإشكال الذي يواجه الطلبة المغاربة المتخرجين من جامعات أجنبية حين يفاجؤون بعد عودتهم بعدم قدرتهم على معادلة شهاداتهم، مستحضرة حالة طلبة درسوا في قبرص، ومشددة على أن الدولة تتحمل مسؤولية توجيه الطالب قبل سفره وإخباره مسبقا ما إذا كانت الجامعة المعنية تحقق شرط المعادلة أم لا، بدلا من انتظار عودته ليطرح المشكل لاحقا.
وتساءل النائب العربي المحرشي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن أسباب استمرار حجز ملفات عدد من الطلبة الذين درسوا بالخارج وحصلوا على دبلوماتهم وأودعوها لدى الوزارة، مطالبا بالإجابة الواضحة عليهم عبر منح المعادلة لمن يستحقها وإبلاغ من لا حق له فيها بذلك، وداعيا إلى مراعاة ظروف القادمين من مناطق بعيدة وما يتحملونه من أعباء التنقل.
وأشار النائب محمد شوقي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى معاناة الأسر والطلبة جراء توقف معادلة دبلومات الدارسين في قبرص بسبب إشكال دبلوماسي، موضحا أن هؤلاء توجهوا قبل سفرهم إلى قسم التوجيه بالوزارة الذي وجههم، بحسبه، على أساس أن المغرب معترف بتلك الدبلومات، قبل أن ينبه من جهة أخرى إلى إكراه السكن الجامعي معتبرا أنه لا تعليم بدون سكن بالنسبة للطلبة في سياق الحديث عن الهدر المدرسي.
ورد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال الاجتماع البرلماني نفسه، بالتأكيد على أنه لا يمكن منح المعادلة لشهادات صادرة عن كيان غير معترف به في الأمم المتحدة، في إشارة إلى قبرص الشمالية، معتبرا أن الأمر يرتبط بمسألة سيادة، ومعلنا عن تسوية جد مؤقتة تشمل الخريجين الذين لم يتسلموا معادلاتهم بعد والطلبة المرتقب تخرجهم خلال السنة الجارية، مقابل وقف حل هذا المشكل مستقبلا، ومشددا على أن مصالح الوزارة تشتغل بوتيرة عالية بطريقة تحافظ على القوانين الدولية ومكانة البلاد.
وكشف المسؤول الحكومي أن منح هذه المعادلة بدأ سنة 2001 وكانت آخر معادلة منحت في سنة 2023، موضحا أنه أوقفها منذ توليه منصبه ولم تصدر أي شهادة معادلة بعد ذلك، فيما دعا الطلبة في السنوات الأولى أو الثانية أو الثالثة حسب التخصص، أو حتى السنة الرابعة في الطب، إلى العودة لاستكمال دراستهم بالمغرب أو الانتقال عبر الحركية الطلابية إلى بلد آخر للحصول على دبلوم معترف به.
وأضاف الوزير أن مؤسسات التعليم العالي غير الربحية والشريكة والمؤسسات الخاصة استقبلت خلال السنة الجارية 200 طالب عائد أو أكثر، معبرا عن تفهمه لأوضاع العائلات التي تتحمل مصاريف التسجيل والسفر، ومؤكدا استعداد الوزارة لمساعدتها على إيجاد مقاعد دراسية داخل الوطن.
ونفى الوزير صحة ما يروج بشأن تلقي الطلبة توجيهات من مصالح الوزارة بالدراسة في قبرص الشمالية، محذرا من وجود شبكات ووسطاء ينشطون في هذا المجال، ومشيرا إلى أن الوزارة أصدرت بلاغات متكررة في الموضوع وحددت عبر منصتها الإلكترونية الدول التي يمكن الدراسة فيها، قبل أن يناشد العائلات عدم إرسال أبنائها إلى كيانات غير معترف بها أمميا.
وأثار هذا الجواب استياء واسعا في صفوف الطلبة والخريجين وأولياء أمورهم، حيث اعتبرت وثيقة صادرة عن ممثليهم في “التنسيقية الوطنية لأولياء وطلبة وخريجي الجامعات التركية بشمال قبرص” أن تصريحات الوزير تنطوي على محاولة للتنصل من مسؤولية الوزارة وتحميل الطلبة تبعات وضعية إدارية ومؤسساتية لم يكونوا سببا فيها.
وأكدت الوثيقة أن عددا كبيرا من الطلبة وأولياء أمورهم توجهوا بأنفسهم إلى مصلحة المعادلات بوزارة التعليم العالي بالرباط قبل التسجيل واستفسروا عن وضعية هذه الجامعات وإمكانية معادلة شهاداتها، مشددة على أنهم لم يتخذوا قراراتهم بناء على إعلانات عشوائية أو وعود شبكات ووسطاء، بل اعتمادا على معلومات المصالح المختصة داخل الوزارة.
ودفعت التنسيقية بأن وزارة التعليم العالي كانت تمنح بالفعل، خلال الولاية الحكومية الأولى للوزير، معادلات لشهادات جامعات تركية بشمال قبرص، موضحة أن آخر معادلة منشورة، حسب المعطيات المتوفرة لديها، وردت في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، العدد 7304، بتاريخ 30 ماي 2024، أي خلال الفترة التي كان فيها الوزير على رأس الوزارة، ومعتبرة أن الطلبة الذين التحقوا بهذه الجامعات قبل تجميد مسطرة المعادلة في منتصف سنة 2024 لم يتصرفوا خارج الإطار الذي كانت تعتمده الإدارة المغربية آنذاك، ولا يجوز تحميلهم تبعات تغيير التوجه الإداري بأثر رجعي.
ورفض ممثلو الطلبة والأسر تعميم اتهام اللجوء إلى شبكات ووسطاء على آلاف الطلبة وأسرهم، مطالبين بالتحقيق والمساءلة وتحديد المسؤوليات إذا كانت هناك جهات مارست التضليل أو استغلت الطلبة، مع مراعاة الوثائق والمراسلات والاستفسارات التي سبقت التسجيل.
وأبدى أصحاب الوثيقة استغرابهم من حديث الوزير بطريقة بدت لهم مستهزئة عند استعماله عبارة “شييي قبرص ما قبرص الشمالية”، متسائلين عن كيفية تعامل الوزارة مع الاعتبارات الدبلوماسية والسياسية للمنطقة عندما كانت تمنح المعادلات وتنشر الجامعات المعنية ضمن القرارات الرسمية دون تنبيه الطلبة مسبقا، ومتهمين الوزارة بخرق القانون وتجاهل الوضعية القانونية وتوصيات وزارة الخارجية، على حد تعبيرهم.
وانتقد أولياء الأمور والطلبة اقتراح الوزير العودة إلى المغرب أو الانتقال إلى بلد آخر لاستكمال الدراسة، متسائلين عما إذا كانت الوزارة ستتحمل تكاليف استكمال الدراسة في مؤسسات خاصة بالمغرب قد تصل رسومها إلى ما يقارب أربعة أضعاف ما يؤدونه حاليا بشمال قبرص، فضلا عن تكاليف الانتقال وإعادة التسجيل وفقدان السنوات الدراسية والمواد المجتازة، وخدمات النقل الجامعي المجاني أو المدعوم والتخفيضات والمنح الدراسية.
وشدد المعنيون على أنهم لا يطالبون الوزارة بأموال ولا بتغطية مصاريف الدراسة ولا بامتيازات خارج القانون، بل يطالبون فقط بوثيقة إدارية تمكنهم من استكمال مساراتهم الأكاديمية والمهنية وفق الضوابط القانونية والأكاديمية المعمول بها، للعودة بعد التخرج والمساهمة في تنمية وطنهم في تخصصات الطب والصيدلة والهندسة وغيرها.
واعتبرت التنسيقية أن جوهر القضية يتمثل في الدفاع عن مبدأ استقرار المعاملات الإدارية واحترام الثقة المشروعة في الإدارة العمومية، مطالبة بتوضيح الأساس القانوني والإداري الذي استند إليه تجميد مسطرة معادلة الشهادات المعنية، والكشف عن مصير ملفات الخريجين المودعة قبل التجميد والبت فيها وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
ودعت الوثيقة أيضا إلى اعتماد معالجة انتقالية منصفة للطلبة في ظل المسطرة التي كانت معتمدة آنذاك، وتوفير ضمانات واضحة للطلبة الذين ما زالوا يتابعون دراستهم، وفتح حوار مؤسساتي جاد مع ممثلي الطلبة وأولياء أمورهم للاستماع إلى الحالات والوثائق التي تثبت الاستفسارات والتوجيهات السابقة، مطالبة الوزير بتحمل المسؤولية المؤسساتية والأخلاقية دون تحويل الطالب إلى الحلقة الأضعف.
