المجلس الاقتصادي يشخص قصور التنمية القرورية يقترح مقاربة جديدة لفك عزلة الدواوير
مجتمع

المجلس الاقتصادي يشخص قصور التنمية القرورية يقترح مقاربة جديدة لفك عزلة الدواوير

رصد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من الإكراهات التي تعيق التنمية بالعالم القروي، على الرغم من المكتسبات التي تم تحقيقها بفضل البرامج المتعاقبة، ودعا لجعل الدوار، باعتباره “فضاءً للعيش والتضامن والتنظيم الذاتي، والإنتاج ونقل المعارف والمهارات والحفاظ على التراث الثقافي، منطلقا لتصور التنمية القروية على نحو أفضل، مع ضمان التكامل بينه وبين الجماعة الترابية وباقي مستويات التنظيم الترابي.

جاء ذلك في لقاء تواصلي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الإثنين 16 نونبر 2026 بمقر جهة درعة تافيلالت بالرشيدية، لتقديم مخرجات رأيه تحت موضوع: «أي مكانة للدوار في التنمية القروية “، وذلك بحضور رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، وعدد من المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين والترابيين، من بينهم ممثلو القطاعات الحكومية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية، فضلاً عن ممثلي الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني المحلي.

وفي كلمة له، ذكّر رئيس المجلس عبد القادر أعمارة، بالمكانة “المتميزة” التي يحظى بها الدوار في العالم القروي، فإلى جانب وظيفته السكنية، يشكل الدوار فضاءً للعيش والتضامن والتنظيم الذاتي، والإنتاج ونقل المعارف والمهارات والحفاظ على التراث الثقافي، وتخول له هذه الوظائف المتعددة الاضطلاع بدور مهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وديناميات تنمية المجالات القروية، بحسب تعبيره.

وأبرز المتحدث ذاته المكتسبات المهمة التي تحققت بفضل البرامج المتعاقبة للتنمية القروية من تحقيقها في مجالات فك العزلة وتوسيع البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية، واستدرك بأن هذا التقدم لا يفضي بالضرورة، في كافة المجالات الترابية، إلى ضمان الولوج الفعلي والمنصف إلى الخدمات الأساسية.

وأشار اعمارة في هذا الصدد إلى التفاوتات المهمة التي تظل قائمة بين الدواوير، خصوصا تلك الدواوير المعزولة أو المشتّتة، “حيث يزيد بُعد المسافات والإكراهات المرتبطة بصعوبة الولوج من صعوبة الاستفادة من خدمات التعليم والصحة والتنقل”، بحسب ما نقل عنه بلاغ للمجلس.

ولا تزال الدواوير، يضيف اعمارة، تواجه ضعف تنويع الأنشطة الاقتصادية ومحدودية منافذ تسويق المنتجات المحلية، كما أشار إلى الضغوط المتزايدة على الموارد المائية والأراضي الفلاحية، مما يعيق تطوير الفلاحة المعيشية والعائلية، التي تشكل المصدر الرئيسي لعيش ساكنة الدواوير. و”يؤدي هذا الوضع إلى الحد من آفاق التشغيل ومصادر الدخل، ويساهم في تفاقم الهجرة القروية”.

وفي مجال السكن، لاحظ رئيس المجلس، أن قواعد التهيئة والتعمير المعمول بها، لا تراعي بالقدر الكافي الطابع متعدد الوظائف للسكن القروي، الذي يجمع بين الوظائف السكنية والأنشطة الزراعية وتربية الماشية، وكذا الخصوصيات المعمارية المحلية التي تقتضي الحفاظ عليها، لا سيما في القصور والواحات.

كما وقف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على “ثلاثة أوجه قصور بنيوية تحد من أثر الجهود التنموية المبذولة”، تتمثل في محدودية المكانة التي يحتلها الدوار في التخطيط والبرمجة الترابيين، والمعرفة المحدودة بالواقع السوسيو-اقتصادي للدواوير، فضلا عن تركيز الفعل العمومي بدرجة أكبر على تغطية المجالات القروية بالتجهيزات بدل ضمان فعلية ولوج الساكنة إلى الخدمات.

ولتجاوز هذا الوضع، دعا المتحدث إلى تكريس الدوار كوحدة أساسية للتنمية القروية، باعتباره مستوى مرجعياً لتحديد الحاجيات وتثمين المؤهلات المحلية وترتيب الأولويات التنموية، وذلك بجعل الدوار منطلقاً لتصور التنمية القروية على نحو أفضل، مع ضمان التكامل بينه وبين الجماعة الترابية وباقي مستويات التنظيم الترابي.

ويدعو المجلس في هذا الصدد إلى إطلاق تفكير وطني موسع من أجل إعداد استراتيجية تنموية خاصة بالدوار، تكون متكاملة مع آليات التنمية الترابية المعتمدة، خصوصا برامج التنمية الترابية المندمجة، وبرامج التنمية الجهوية، وبرامج تنمية العمالات أو الأقاليم، وبرامج عمل الجماعات. ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تتيح الانتقال من منطق تجاور التدخلات القطاعية نحو مقاربة مندمجة ومتمايزة ومنسقة لتنمية الدواوير.

وينبغي أن تراعي هذه الاستراتيجية، بحسب المجلس، على نحو أنجع، تنوع أوضاع الدواوير ومساراتها. “ذلك أن الدواوير المجمّعة يمكن أن تتطور تدريجياً لتصبح مراكز قروية صاعدة قادرة على احتضان بعض الخدمات، ودعم تنمية الأنشطة الاقتصادية، وتثمين الموارد وسلاسل الإنتاج المحلية، وتعزيز إحداث فرص الشغل”.

أما بالنسبة إلى الدواوير المجزّأة والمشتّتة، يضيف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فينبغي ملاءمة التدخلات مع الإكراهات المرتبطة ببعد المسافات وصعوبة الولوج، بما يضمن الولوج الفعلي إلى الخدمات الأساسية، والتنقل، والربط بمختلف الشبكات، والإدماج الترابي.

وحث المجلس على ضرورة إعداد مخططات تشاورية لتنمية الدواوير، تستند إلى الحاجيات السوسيو-اقتصادية للساكنة، والمؤهلات المحلية، والديناميات الديموغرافية، بحسب ما ورد في توصياته التي استعرضها م عضو المجلس ومقرر الموضوع، عبد الرحمان قنديلة.

كما أوصى تعزيز المعرفة بواقع الدواوير والتحولات التي تشهدها، من خلال إرساء إطار مرجعي إحصائي وطني موحّد، يتيح توفير معطيات موثوقة ومتجانسة حول عدد الدواوير ومواقعها وخصائصها الرئيسية، مع ضمان قابلية التشغيل البيني لقواعد المعطيات ذات الصلة، داعيا إلى إحداث مراصد إقليمية تتولى إنتاج المعطيات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية حول دواوير الإقليم وتحْيينها..

كما طالب بالحفاظ على الذاكرة الجماعية والموروث اللامادي للدواوير وتثمينهما، من خلال توثيق المعارف والمهارات المحلية والتقاليد والممارسات الاجتماعية والثقافية، بما يضمن نقلها بين الأجيال، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة الدواوير على الصمود أمام التحديات البيئية.