مجتمع

محكمة فاس تدين شبكة استغلت تلميذات قاصرات جنسيا بقرية با محمد بـ21 سنة سجنا نافذا

محكمة الاستئناف فاس

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالعنف ضد الأطفال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الإثنين بإدانة ثمانية متهما بالسجن والحبس النافذ على خلفية الاعتداء جنسيا على تلميذات قاصرات بقرية با محمد بتاونات.

وقضت المحكمة بإدانة المتهم الأول الرئيسي بالسجن النافذ خمس سنوات على خلفية تهم جنائية ثقيلة تضمنت “هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة باستعمال العنف نتج عنه الافتضاض والتغرير بقاصرة دون 18 عاما و استدراجها”.

كم أدانت المحكمة متهمين آخرين بينهما امراة بالحبس ثلاث سنوات لكل واحد منهما على خلفية تهم “الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة والمشاركة في التغرير بقاصرة دون 18 عاما و استدراجها والمشاركة في هتك عرض قاصر والتغرير بها والفساد”.

وقضت المحكمة ذاتها، بالحبس سنتين نافذتين في حق متهمين آخرين على خلفية “هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة باستعمال العنف باستعمال العنف والتغرير بقاصرة دون 18 عاما و استدراجها، فيما أدانت متهما آخر بالحبس سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ على خلفية “التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف والمشاركة في جناية الاتجار في البشر و ذلك باستغلال قاصرين جنسيا.

كما أدانت المحكمة متهم بالحبس سنتين نافذتين ومتهم آخر بالحبس سنة واحدة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ على خلفية “هتك عرض قاصر بدون عنف والمشاركة في الاتجار بالبشر والتغرير بقاصر والاتجار في البشر”.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لجريدة “العمق” في أواخر ماي 2026، أن المصالح الأمنية بمدينة قرية با محمد، بتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، تمكنت توقيف عدد من المشتبه فيهم، من بينهم أشخاص ذوو نفوذ، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتغرير بقاصرات واستغلالهن عبر وسيطة يشتبه في نشاطها في مجال الدعارة.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن تفاصيل القضية بدأت من داخل إحدى المؤسسات التعليمية بالمنطقة، بعدما ضبطت أستاذة تلميذة تستعمل هاتفها المحمول داخل الفصل الدراسي، قبل أن تتطور الواقعة إثر تدخل إدارة المؤسسة، التي اكتشفت وجود صور مخلة بالحياء تخص قاصرات داخل هاتف المعنية بالأمر، ما استدعى إشعار المصالح الأمنية وفتح تحقيق قضائي في النازلة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الضابطة القضائية قادت إلى تحديد هوية عدد من القاصرات، من بينهن فتاتان في حالة حمل، إلى جانب أخريات يُشتبه في تعرضهن للاستغلال بسبب هشاشة أوضاعهن الاجتماعية، فيما كشفت التحقيقات الأولية عن شبهات تتعلق باستغلال الضحايا ماديا، مع ترجيح تورط أطراف أخرى في عمليات إجهاض والمشاركة فيها.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيها الرئيسية في هذا الملف سيدة تبلغ من العمر حوالي أربعين سنة، لها سوابق قضائية مماثلة خارج المنطقة، وتوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث يشتبه في اضطلاعها بدور الوساطة واستدراج القاصرات، فضلا عن تورط عدد من الأشخاص الآخرين، بينهم رجال نافذون وسياسيون بالمنطقة.

وأكدت المصادر أن التحقيقات شملت أزيد من 15 شخصا، جرى الاستماع إليهم للاشتباه في ارتباطهم بالقضية، قبل أن تقرر النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة عدد منهم في حالة اعتقال احتياطي، ضمنهم المشتبه فيها الرئيسية، فيما توبع آخرون في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية، مع حفظ المسطرة في حق أشخاص لم تثبت الأبحاث تورطهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *