ليست كل معارضة للحكومة دفاعاً عن المواطن، كما أن ليس كل مقترح ضريبي حكومي عنواناً للعدالة الجبائية. لكن حين يتعلق الأمر بقطاع المحروقات، الذي ظل لسنوات في صلب النقاش العمومي بسبب الأسعار وهوامش الربح والقدرة الشرائية، يصبح من حق المغاربة مساءلة المواقف السياسية للأحزاب، ليس فقط عما ترفضه، بل أيضاً عما تقترحه وتدافع عنه.
لقد أعاد النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، والمتعلق برفع الضريبة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات من 35 إلى 40 في المائة، بالنسبة للشركات التي يبلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر، طرح سؤال قديم بصيغة جديدة: هل تمتلك المعارضة تصوراً حقيقياً لإصلاح الاختلالات الاقتصادية، أم أنها ما زالت أسيرة منطق تسجيل المواقف ومنافسة الحكومة في الخطاب؟
المسألة لا تتعلق بخمس نقاط ضريبية إضافية فحسب، بل باختبار سياسي كشف حجم التباين داخل المعارضة، وحدود خطابها الاجتماعي، ومدى قدرتها على التوفيق بين حماية المستهلك وضمان مساهمة الشركات الكبرى في المالية العمومية.
الحركة الشعبية.. حماية القدرة الشرائية أم الإبقاء على الوضع القائم؟
من بين المواقف التي تستحق المساءلة موقف الفريق الحركي، الذي تقدم بتعديل يرمي إلى الإبقاء على نسبة 35 في المائة بالنسبة لشركات استيراد وتوزيع المحروقات، بدعوى التخوف من انتقال الزيادة الضريبية إلى أسعار البيع وتحميل المستهلك المغربي كلفتها.
ولا شك أن حماية القدرة الشرائية مبرر مشروع، خصوصاً في ظل حساسية أسعار المحروقات وتأثيرها المباشر وغير المباشر على تكاليف المعيشة. لكن هل يكفي هذا المبرر للإبقاء على النظام الضريبي السابق دون تقديم بدائل أكثر نجاعة؟
إذا كانت الشركات تستطيع تمرير أي زيادة ضريبية إلى المستهلك، فهذه ليست حجة كافية لإعفائها من مساهمة أكبر، بل سبب إضافي لمساءلة طريقة اشتغال السوق، ومراقبة هوامش الربح، وتعزيز المنافسة.
كان الأجدر أن يترافق الاعتراض مع مقترحات عملية تلزم بمزيد من الشفافية في تحديد الأسعار، وتراقب تطور الهوامش التجارية، وتمنع تحميل المستهلك أعباء لا يتحملها وحده.
فلا يمكن أن تتحول القدرة الشرائية إلى مبرر دائم لتجميد أي إجراء يمس الشركات الكبرى، بينما يظل المواطن مطالباً بالتكيف مع تقلبات الأسعار وتكاليف المعيشة.
تحالف اليسار.. هل أصبحت المعارضة سباقاً نحو الرقم الأعلى؟
أما مجموعة تحالف اليسار، فقد اختارت المطالبة برفع الضريبة إلى 45 في المائة بدل 40 في المائة التي اقترحتها الحكومة، مع توسيع نطاق الشركات المعنية. وهو موقف يطرح بدوره أكثر من علامة استفهام: إذا كانت الحكومة قد اتجهت بالفعل إلى رفع مساهمة الشركات الكبرى، فلماذا لم يكن هذا الإجراء أرضية لتطوير توافق حول العدالة الجبائية، بدل الدخول في سباق لرفع النسبة؟ ما الأساس الاقتصادي الذي يبرر الانتقال من 40 إلى 45 في المائة؟ وهل يتعلق الأمر بتصور ضريبي مدروس أم بمنطق المعارضة من أجل المعارضة، حيث يصبح تجاوز المقترح الحكومي هدفاً في حد ذاته؟ فليس رفع الأرقام دليلاً تلقائياً على امتلاك بديل أكثر عدالة، ما لم يكن مصحوباً بحجج اقتصادية واضحة وضمانات تحمي الاستثمار والمستهلك.
معارضة متعددة الأصوات.. وأين الرؤية المشتركة؟
المفارقة أن فريق العدالة والتنمية اختار بدوره توسيع النقاش، مقترحاً إخضاع شركات الاتصالات والإسمنت الكبرى لنسبة 40 في المائة، مع إعادة النظر في الضريبة المفروضة على المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وهكذا وجدنا أنفسنا أمام تصورات متباينة داخل المعارضة نفسها: طرف يخشى انعكاس الزيادة على المستهلك، وطرف يطالب برفعها إلى 45 في المائة، وآخر يطالب بتوسيع نطاق الضريبة على قطاعات اقتصادية إضافية.
والسؤال هنا ليس لماذا تختلف الأحزاب، فالاختلاف جزء طبيعي من العمل البرلماني، وإنما لماذا يغيب الحد الأدنى من التصور المشترك حول كيفية إصلاح سوق المحروقات وتحقيق العدالة الجبائية؟
إن المعارضة التي لا تستطيع تقديم رؤية متماسكة في ملف بهذا الحجم مطالبة بمراجعة طريقة اشتغالها. فالمواطن لا ينتظر تعديلات متفرقة تتنافس في أرقامها، بل ينتظر حلولاً تفسر له كيف يمكن ضبط الأسعار، ومراقبة الأرباح، وتوزيع الأعباء بشكل عادل.
الأغلبية أيضاً ليست بمنأى عن المساءلة
ولأن النقد السياسي يفقد مصداقيته عندما يتحول إلى انتقائية، فإن مكونات الأغلبية ليست بمنأى عن الأسئلة نفسها.
فقد تقدمت فرق الأغلبية بمقترح لتوسيع نسبة 40 في المائة لتشمل شركات الإسمنت والاتصالات التي تحقق أرباحاً صافية تبلغ 100 مليون درهم أو أكثر، قبل أن تسحب مكوناتها التعديل المشترك بعد النقاش مع الحكومة.
كما تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمقترح يتعلق بتعزيز تصاعدية الضريبة على شركات المحروقات، قبل أن يسحبه أيضاً.
وهذا يطرح بدوره سؤالاً حول مدى الانسجام بين المبادرات البرلمانية والموقف الحكومي، وحول الأسباب التي تجعل بعض المقترحات تختفي قبل أن تتحول إلى مقتضيات تشريعية.
فإذا كان توسيع المساهمة الضريبية مبدأً مطلوباً، فما الذي منع الحفاظ على التعديل وتقديم مرافعة متكاملة بشأنه؟
إن العدالة الجبائية لا ينبغي أن تكون شعاراً تستحضره الأغلبية عندما يناسبها، أو ترفعه المعارضة عندما تريد إحراج الحكومة.
المحروقات.. المشكلة أكبر من نسبة ضريبية
لا يمكن اختزال أزمة النقاش حول المحروقات في الانتقال من 35 إلى 40 أو 45 في المائة. فالمشكلة أعمق وترتبط ببنية السوق، ومستوى المنافسة، وشفافية الأسعار، وهوامش الربح، ومدى قدرة المؤسسات الرقابية على ضمان عدم تحميل المستهلك كلفة كل تغيير ضريبي.
فالضريبة على الأرباح ليست ضريبة مباشرة على ثمن اللتر، ولا يعني رفعها بالضرورة أن أسعار البيع سترتفع بالمقدار نفسه. كما أن احتمال انتقال جزء من كلفتها إلى المستهلك يظل مرتبطاً بسلوك الشركات وظروف المنافسة وآليات التسعير.
ومن هنا، فإن الحكومة مطالبة بتقديم ضمانات رقابية واضحة، فيما ينبغي للمعارضة أن تنتقل من التحذير أو المطالبة برفع النسب إلى تقديم مقترحات دقيقة بشأن مراقبة السوق.
أما الاكتفاء بالتراشق السياسي حول من يدافع أكثر عن المواطن، فلن يغير شيئاً من واقع الأسعار.
المعارضة ليست مجرد موقف ضد الحكومة
في النهاية، كشف ملف ضريبة المحروقات مشكلة تتجاوز اختلافاً عابراً حول مادة في مشروع قانون المالية. إنه يعيد طرح سؤال جوهري حول وظيفة المعارضة البرلمانية في المغرب: هل تتمثل مهمتها في مراقبة الحكومة وتقديم البدائل، أم أن جزءاً من ممارستها لا يزال محكوماً بمنطق الاعتراض وتسجيل المواقف؟
فالمعارضة الحقيقية لا تقاس بعدد التعديلات التي تقدمها، ولا بمدى ارتفاع النسب الضريبية التي تطالب بها، بل بقدرتها على إقناع المواطنين بأن لديها تصوراً اقتصادياً قابلاً للتطبيق، وأنها قادرة على الدفاع عن اختياراتها بالحجج والأرقام.
كما أن الحكومة لا ينبغي أن تعتبر مجرد تمرير إجراء ضريبي انتصاراً للعدالة الجبائية، ما لم ينعكس ذلك على تحسين المداخيل العمومية وضمان مساهمة أكثر إنصافاً للفاعلين الاقتصاديين.
فالمغاربة لا يحتاجون إلى معارضة ترفض كل ما تقترحه الحكومة، ولا إلى أغلبية تتراجع عن مقترحاتها عند أول اختبار سياسي؛ بل يحتاجون إلى مؤسسات تجعل مصالح المواطن معياراً للمواقف، لا مجرد شعار لتبريرها.
ويبقى السؤال الذي كشفه هذا النقاش أكبر من نسبة 40 أو 45 في المائة: إذا كانت الأحزاب تتنافس على تمثيل المواطن في الخطاب، فلماذا يصعب عليها الاتفاق على تصور واضح يضمن ألا تبقى القدرة الشرائية الحلقة الأضعف بين أرباح الشركات وحسابات السياسة؟