منتدى العمق

إبركاك تستغيث: حين يُتخذ العطش سلاحًا للابتزاز السياسي وتصفية الحسابات بإسافن

صورة الكاتب إبراهيم ونزار

في الوقت الذي يقطع فيه المغرب أشواطًا كبرى نحو التنمية المستدامة وتعميم الولوج إلى الموارد الحيوية، لا تزال قبيلة إبركاك العليا (جماعة وقيادة إسافن، إقليم طاطا) ترزح تحت وطأة تهميش ممنهج يُصادِرُ أبسط حقوق ساكنتها: الحق في الحياة المتمثل في قطرة ماء. إن الأزمة هنا لم تعد مجرد جفاف طبيعي أو ندرة في الموارد، بل تحولت إلى فضيحة إدارية وسياسية وأخلاقية، تُستعمل فيها معاناة الساكنة كأداة للمزايدات السياسية، وسط تواطؤ مكشوف وشطط في استعمال السلطة.

تكشف المعطيات الميدانية والوثائق الرسمية عن استهتار غير مسبوق من طرف رئيس المجلس الجماعي لإسافن بمعاناة الساكنة؛ ففي ذروة أزمة العطش، لم يكلف هذا الأخير نفسه عناء القيام بزيارة تفقدية واحدة أو إعداد تقرير تشخيصي لإنقاذ إبركاك. وبدل توجيه ميزانية الجماعة لفك العزلة المائية، سارع الرئيس إلى إصدار سندات طلب لتمويل كماليات لا تسمن ولا تغني من جوع، شملت اقتناء كاميرات مراقبة، ومعدات مكتبية، وترميم مقر الجماعة، تاركًا المواطنين يواجهون مصيرهم القاسي.

ولم يقف الاستهتار عند عتبة التجاهل، بل امتد إلى “الانتقام السياسي” عبر تهميش طلبات تزويد بئر مشروع “تنزيض تنسايين للماء الصالح للشرب” بالطاقة الشمسية، وهو المشروع الحيوي الذي ظل يزود أكثر من 100 منزل بالماء الصالح للشرب طيلة 17 سنة دون انقطاع، مما أثقل كاهل الجمعية المسيرة بفواتير كهربائية باهظة تُركت لتواجهها وحيدة دون أي دعم مؤسساتي.

وإذا كان صمت المنتخبين تواطُؤًا، فإن ممارسات السلطة المحلية بقيادة إسافن تمثل خرقًا سافرًا للقانون، وضربًا لمبدأ “الحياد الإيجابي”. فقد تحولت الإدارة المحلية من راعٍ للمصلحة العامة إلى طرف في تأجيج الصراعات، عبر تسريب وثائق رسمية تحمل خاتم مكتب الضبط لزرع الفتنة بين الساكنة، وتوجيه أعوان السلطة لترهيب المواطنين ودفعهم لتوقيع وثائق مجهولة المصدر. ووصل الشطط الإداري مستويات خطيرة حين حاول قائد قيادة إسافن وخليفته تبرئة المسؤولين الحقيقيين عن تدبير قطاع الماء، وتلفيق التهم لمواطن متطوع من دوار إسوكا يكتفي بحراسة بئر مشروع “بابا علي”، متجاهلين إجراءات ترتيب المسؤوليات وفق الضوابط القانونية. وتتزامن هذه التجاوزات مع غض الطرف عن ممارسات ابتزاز يتعرض لها المواطنون في رخص البناء والربط بالكهرباء من طرف أحد أعوان السلطة برتبة شيخ بمجال ترابي خارج قبيلة إبركاك، رغم توجيه شكايات رسمية للقيادة خلال السنوات الأخيرة، والتي لم تجد طريقها للحل.

في سابقة تعكس حجم التخبط، تداول ساكنة قبيلة إبركاك رسائل صوتية تتضمن تحريضًا ضد الجمعية التي فوض لها تسيير مشروع باب علي للماء الصالح للشرب. وادعى رئيس هذه الجمعية أن التحريض آتٍ من السلطة المحلية مع وعد من رئيس المجلس الجماعي، في محاولة يائسة للتهرب من مسؤوليته عن فشل المشروع، وتحويل الأنظار عن عجزه التدبيري عبر خلق قلاقل داخل القبيلة.

أمام هذا العبث الإداري والسياسي، لم يعد السكوت خيارًا. لقد وجَّهَت الفعاليات المدنية، وفي طليعتها جمعية التنمية البشرية لتنزيض، نداء استغاثة عاجل إلى عامل إقليم طاطا للتدخل بحزم لوقف هذا المسلسل الذي تضيع فيه كرامة المواطن. وبالموازاة مع ذلك، أُعلنت التعبئة الشاملة لتسطير برنامج نضالي واحتجاجي مكثف بمركز إسافن، لفضح الخروقات المستمرة والدفاع عن الحق المشروع في التنمية. إن قبيلة إبركاك، التي عُرفت تاريخيًّا بالرشد في الرأي والانضباط، ترفض اليوم أن تكون ورقة في بورصة الانتخابات، أو ضحية لتصفية الحسابات، وتؤكد أن النضال من أجل الحق في الماء هو نضال من أجل الكرامة والوجود.

* فاعل جمعوي بإبركاك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *