في خضم النقاشات الساخنة حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل مجلس النواب، لم يعد الجدل محصورا في أرقام الضرائب والمديونية، بل امتد ليشمل ثقوبا سوداء تستنزف ميزانية الدولة تحت غطاء الدستور والحكامة الجيدة، بينما المواطن يئن تحت وطأة الغلاء وتراجع الخدمات الأساسية، تتعالى أصوات برلمانية وحقوقية لمساءلة الجدوى الحقيقية لمؤسسات دستورية تلتهم مئات الملايين من الدراهم سنويا، مقابل أثر يكاد يكون منعدما على أرض الواقع.
أثار مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2027، والبالغ غلافه 226,08 مليون درهم أي حوالي 22,6 مليار سنتيم، موجة انتقادات حادة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ولم تتوقف تساؤلات النواب عند ضخامة الرقم، بل كشفت عن مفارقات تدبيرية لافتة، إذ انتقد برلمانيون من فرق المعارضة، استمرار المجلس في صرف مليار سنتيم سنويا على كراء المقر المركزي بحي الرياض (الذي لوحده يلتهم تقريبا 890 مليون ستنيم سنويا) و12 مقر جهوي؛ فبدل اعتماد رؤية لاقتناء مقرات قارة تحفظ المال العام، كما سجل نواب انتهاء الولاية القانونية لأعضاء المجلس، مما يفقد الجمعية العمومية شرعية المصادقة على الميزانية، إلى جانب الانتقادات التي طالت غياب رئيسة المجلس عن جلسة مناقشة الميزانية بالبرلمان، وفي هذا السياق، سجلت مداخلتا النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين والنائب البرلماني عن تحالف اليسار عمر محمود بنجلون بلجنة العدل والتشريع، انتقادات حادة للتدبير المالي والقانوني للمجلس برسم ميزانية 2027؛ حيث اعتبرت ماء العينين أن المجلس يعيش وضعا غير دستوري نتيجة انتهاء ولاية أعضائه وغياب المصادقة النظامية على تقاريره، بينما فكك بنجلون بنية الميزانية منتقدا استحواذ نفقات كراء المقرات على 50 مليون درهم خلال خمس سنوات.
ولفهم حجم الفرصة التنموية الضائعة، ميزانية مجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تقدر ب226 مليون درهم، هي كفيلة بتحقيق تحولات ملموسة في عدة قطاعات كل سنة، ففي قطاع الصحة يكفي لبناء وتجهيز 45 مركزا صحيا قرويا متكاملا سنويا بتكلفة تقدر بحوالي 5 ملايين درهم للمركز، وفي التعليم يتيح تشييد 15 مدرسة ابتدائية أو إعدادية جديدة كل سنة، بتكلفة 15 مليون درهم تقريبا للمؤسسة من أجل القضاء على الاكتظاظ والهدر المدرسي، أما في مجال الدعم الاجتماعي، فيوفر هذا الغلاف المالي منحة شهرية إضافية قدرها 500 درهم لفائدة أكثر من 45.000 أسرة معوزة طوال السنة.
إن الدعوة إلى ترشيد نفقات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا تعني المساس بمكانتها الدستورية أو التشكيك في أدوارها المبدئية في حماية حقوق الإنسان، بل هي انتصار للمبدأ الدستوري الأسمى المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ فالمغرب اليوم أحوج ما يكون إلى تقليص ميزانيات التسيير والكراء، ووقف نزيف التعويضات، وتوجيه كل درهم من أموال دافعي الضرائب نحو استثمارات حقيقية يشعر المواطن بأثرها في المستشفى والمدرسة ومستوى العيش.