في الحاجة لحكامة حكومية مندمجة من أجل مدرسة مغربية تنبض بالفن والإبداع

لا يمكن تصور مدرسة مغربية جذابة، ولا جامعة نابضة بالحياة، دون حضور فعلي للفنون في صلب المشروعين التربوي والجامعي. فالمؤسسات التعليمية ليست مجرد فضاءات لتلقين المعارف واكتساب المهارات والحصول على الشهادات، وإنما هي، في جوهرها، فضاءات للتنشئة الاجتماعية والثقافية والجمالية، وبناء الشخصية، واكتشاف المواهب، وتحرير الطاقات الخلاقة، وترسيخ قيم المواطنة والانفتاح والتعايش. ومن هذا المنظور، تشكل الفنون، بالنظر لقوتها الناعمة، أداة فعالة لإعادة الروح إلى الحياة المدرسية والجامعية، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى فضاءات حية للتفاعل والإبداع والتنافس الإيجابي، بما يعزز انتماء المتعلمين والطلبة إلى مؤسساتهم، ويسهم في تحسين المناخ التربوي والجامعي والارتقاء بجودة الحياة داخلهما.
ولا يتعلق الأمر هنا بتصور اختزالي يوطن التربية الفنية في مراكز التفتح الفني والأدبي أو في أنشطة احتفالية ومناسباتية عابرة، بما في ذلك بعض المبادرات الموازية المعتمدة في إطار مشروع مدارس الريادة. فهذه المبادرات، على أهميتها، لا يمكن أن تشكل بديلا عن إدماج التربية الفنية والجمالية إدماجا فعليا ومنتظما في المناهج والبرامج التعليمية، بما يضمن استفادة جميع المتعلمين منها. فالموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية وسائر التعبيرات الإبداعية ليست مجرد أنشطة للترفيه، بل مكونات أساسية للتنشئة الثقافية والاجتماعية، ونقل التراث، وتنمية الثقة بالنفس، وتعزيز مهارات التواصل والتعاون والتفكير النقدي والإبداعي.
غير أن تحقيق هذا الطموح يظل رهينا بالقدرة على معالجة التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي تطبع واقع التربية الفنية بالمغرب. ولا يستقيم الحديث عن تكافؤ الفرص والإنصاف التربوي ما دام الولوج إلى الفنون مرتبطا بمكان الإقامة أو الإمكانات المادية للأسر. ومن ثم، فإن تعميم التربية الفنية ليس مجرد مطلب لتحسين جودة العرض التربوي، بل هو أيضا قضية عدالة اجتماعية ومجالية.
والواقع أن هذا المطلب لا يفتقر إلى سند دستوري أو تشريعي، ولا إلى مبررات تربوية وعلمية. فقد كفل دستور المملكة، في الفصل 25، حرية الإبداع الفني، ونص الفصل 26 على دعم السلطات العمومية للإبداع الثقافي والفني، فيما أدرج الفصل 31 الاستفادة من التربية الفنية ضمن الحقوق التي تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة الوسائل المتاحة لتيسير التمتع بها على قدم المساواة. كما دعا الفصل 33 إلى تيسير ولوج الشباب إلى الثقافة والفن، وتوفير الظروف الملائمة لتفتح طاقاتهم الخلاقة والإبداعية. وتعزز هذا التوجه بمقتضى المادة 28 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي نصت صراحة على إلزامية إدماج الأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية في صلب المناهج التعليمية والبرامج البيداغوجية والتكوينية. كما أكد القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي انخراط مؤسسات التعليم العالي في الإشعاع الثقافي وتنشيط الفضاء الجامعي، وتمكين الطلبة من المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية، بما يعزز أدوار الجامعة في صقل المواهب والانفتاح على محيطها المجتمعي والثقافي.
لكن المفارقة تكمن في اتساع المسافة بين وضوح المقتضيات الدستورية والتشريعية ومحدودية ترجمتها إلى سياسات عمومية فعلية. فبدلا من تعزيز حضور التربية الفنية داخل المؤسسات التعليمية، عرف هذا المجال تراجعا ملحوظا، تجلى، على الخصوص، في توقف توظيف أساتذة التربية الموسيقية والتربية التشكيلية منذ الموسم الدراسي 2012-2013، واستمرار هذا الوضع خلال الحكومات المتعاقبة، رغم المبادرات الترافعية والأسئلة البرلمانية المتكررة التي دعت إلى معالجة هذا الاختلال. وهي مفارقة تطرح سؤالا مشروعا حول مدى انسجام الاختيارات الحكومية المتعاقبة مع الالتزامات الدستورية والتشريعية المتعلقة بالتربية الفنية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية الإشارات السياسية التي حملتها مداخلة السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، خلال مراسم تسليم السلط المتعلقة بقطاع الرياضة، حين أكد ضرورة مواصلة التعاون بين القطاعات الحكومية المعنية، وأبرز أهمية التنسيق للنهوض بالرياضة المدرسية، باعتبارها رافعة أساسية لبناء منظومة رياضية وطنية قوية. وتكتسي هذه المداخلة دلالة تتجاوز المجال الرياضي، لأنها تفتح المجال أمام نقاش أوسع حول ضرورة تجاوز الحدود الإدارية والقطاعية عند إعداد السياسات العمومية وتنفيذها. فإذا كانت الرياضة المدرسية مسؤولية تستدعي تكامل أدوار قطاعي التربية الوطنية والرياضة، فإن التربية الفنية تستوجب، بالمنطق المؤسساتي نفسه، تعبئة مشتركة للقطاعات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة والشباب.
ومن هذا المنطلق، فإن الرهان لا يتمثل في نقل الاختصاصات من قطاع حكومي إلى آخر، أو إحداث تداخل جديد في المسؤوليات، وإنما في الانتقال من منطق التدبير القطاعي المنعزل إلى حكامة حكومية مندمجة، تقوم على تكامل الاختصاصات وتقاسم المسؤوليات وتوحيد الأهداف. فقطاع التربية الوطنية يتحمل مسؤولية إدماج الفنون في المناهج والبرامج المدرسية، ويتعين على قطاع التعليم العالي تعزيز حضور الممارسة الفنية داخل الفضاء الجامعي، فيما يمكن لقطاع الثقافة أن يضطلع بدور محوري في تعبئة الخبرات والكفاءات والمؤسسات الفنية والثقافية، ودعم الشراكات والبرامج المشتركة. أما قطاع الشباب، فيمكن أن يسهم في توسيع فضاءات الممارسة والتفتح والإبداع، بما يضمن استمرارية التجربة الفنية خارج الزمن المدرسي والجامعي.
إن هذا التصور لا يستدعي بالضرورة إحداث مؤسسات إدارية جديدة بقدر ما يتطلب إرادة حكومية واضحة لتفعيل الالتقائية بين القطاعات المعنية. فالالتقائية التي أكد عليها النموذج التنموي الجديد لا ينبغي أن تبقى مجرد شعار يتكرر في الخطاب السياسي والمؤسساتي، بل يتعين ترجمتها إلى قرارات وبرامج والتزامات قابلة للتنفيذ والتقييم والمساءلة. ومن هنا، تبدو الحاجة ملحة إلى بلورة استراتيجية وطنية مشتركة للتربية الفنية والجمالية، تحدد بوضوح الأهداف والأولويات والمسؤوليات والموارد المالية والبشرية، وتضع آليات مؤسساتية للتنسيق والتتبع والتقييم. وينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية مراجعة موقع الفنون في المناهج والبرامج التعليمية، وإعادة الاعتبار لتكوين وتوظيف الأساتذة المتخصصين، وتأهيل الفضاءات والتجهيزات، وتطوير شراكات مستدامة بين المدارس والجامعات والمعاهد الفنية والمؤسسات الثقافية، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والمؤسسات التي تعاني خصاصا في العرض الفني والثقافي.
وتزداد أهمية هذا التوجه في ظل الطموح الوطني إلى تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، باعتبارها مجالا واعدا لإنتاج القيمة الاقتصادية وإحداث فرص الشغل وتعزيز الإشعاع الثقافي للمملكة. فلا يمكن بناء صناعة موسيقية قوية دون قاعدة واسعة للتربية الموسيقية، ولا تطوير السينما والمسرح والفنون البصرية دون تكوين أجيال تمتلك الحد الأدنى من الثقافة الفنية والجمالية. ذلك أن سلسلة القيمة الإبداعية لا تبدأ في السوق أو قاعات العرض وحدها، بل تبدأ أيضا في الفصل الدراسي والورشة الفنية والنادي الثقافي، حيث تتشكل الأذواق، وتكتشف المواهب، وتنمو القدرات التي يمكن أن تتحول لاحقا إلى مشاريع ومهن وصناعات إبداعية.
وعليه، فإن الاستثمار العمومي في التربية الفنية ليس مجرد إنفاق إضافي على أنشطة ثقافية موازية، بل استثمار استراتيجي في الرأسمال البشري، وفي تثمين التراث الوطني، وفي تنمية الاقتصاد الثقافي وتعزيز القوة الناعمة للمملكة.
إن الرهان اليوم لم يعد إثبات أهمية التربية الفنية، بعدما حسمت المرجعيات الدستورية والتشريعية في مكانتها، بل أصبح رهينا بمدى قدرة الحكومة على تحويل هذا الاعتراف التشريعي إلى التزام سياسي ومؤسساتي فعلي. وهو ما يقتضي الانتقال من تعدد المبادرات القطاعية المتفرقة إلى سياسة حكومية مندمجة، تجعل التربية الفنية والجمالية جزءا أصيلا من المشروع التربوي والثقافي الوطني، وتضمن لكل تلميذ وطالب فرصا منصفة للتعلم والممارسة والإبداع. فالمغرب الذي يطمح إلى مدرسة ذات جودة، وجامعة منتجة للمعرفة، وصناعات ثقافية وإبداعية تنافسية، يحتاج أيضا إلى سياسة تربوية تمنح الفن المكانة التي يستحقها في بناء الإنسان. ذلك أن المدرسة التي تنبض بالفن، والجامعة التي تحتضن الإبداع، لا تكتفيان بإعداد حاملي الشهادات، بل تسهمان في تكوين مواطنين قادرين على التفكير والابتكار والمشاركة في صناعة مستقبل بلادهم.
اترك تعليقاً