وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي
مجتمع

حقوقيون يحذرون من المساس بمجانية التعليم العالي ويطالبون بإعادة 22 طالبا مطرودا بالقنيطرة

حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من التوجهات الرامية إلى ضرب مجانية التعليم العالي العمومي وتسليع الجامعة وخوصصتها، مطالبة بالتراجع عن التدابير التي من شأنها تحميل الطلبة والأسر أعباء مالية إضافية، وبإعادة 22 طالبا وطالبة إلى مقاعد الدراسة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بعد قرارات طردهم على خلفية أنشطتهم النقابية والطلابية.

وسجل المكتب المركزي للجمعية، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للطالب الذي يصادف 17 نونبر من كل سنة، استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطلبة، وتفاقم مظاهر التضييق على الحريات السياسية والنقابية والفكرية داخل الفضاء الجامعي، داعيا إلى وقف المتابعات القضائية في حق الطلبة على خلفية نضالاتهم وأنشطتهم السلمية.

واعتبرت الجمعية أن التوجهات الرامية إلى فرض رسوم وتكاليف مالية على التسجيل والدراسة والخدمات الجامعية، وتوسيع مساهمة الطلبة والأسر في تمويل التعليم العالي، تشكل تراجعا عن أحد المكتسبات الاجتماعية الأساسية، وتهديدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحق في الولوج المجاني والمنصف إلى الجامعة، لا سيما في ظل التوجهات التي يتضمنها القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي سياق متصل، سجل المكتب المركزي للجمعية تفاقم الانتهاكات في حق مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب على الصعيد الوطني، مستحضرا قرار إدارة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة طرد 22 طالبا وطالبة، ومتابعة جزء منهم قضائيا بمقتضيات من القانون الجنائي، على خلفية نضالهم النقابي وممارستهم أنشطتهم الطلابية داخل النقابة.

واعتبرت الجمعية أن هذه القرارات تمثل مساسا بالحقوق الطلابية والحريات النقابية، وتكرس منطق الإقصاء والعقاب بدل اعتماد الحوار واحترام الحق في الاختلاف والتنظيم، مطالبة بالعدول العاجل عن قرارات الطرد وإعادة المعنيين إلى مقاعد الدراسة، مع ضمان حقهم في ممارسة أنشطتهم النقابية داخل الجامعة.

كما دعت إلى وقف وإسقاط المتابعات القضائية والأحكام الصادرة في حق الطلبة على خلفية نضالاتهم وأنشطتهم السلمية، وإنهاء أشكال التضييق على الحريات النقابية والسياسية والفكرية والثقافية، وضمان حقوق التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، ووضع حد لجميع أشكال العنف داخل الفضاء الجامعي.

وعلى المستوى الاجتماعي، نبهت الجمعية إلى تدهور أوضاع شرائح واسعة من الطلبة، في ظل غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف السكن والنقل والتغذية الى جانب محدودية المنح الجامعية، فضلا عن الخصاص المسجل في البنيات التحتية والتجهيزات والموارد البشرية، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على جودة التكوين والبحث العلمي.

كما سجلت استمرار التراجع عن الأدوار التنموية والديمقراطية والتنويرية للجامعة المغربية، مقابل تنامي “المقاربات السلطوية والتقنوية والتدبيرية، والتوجهات النيوليبرالية القائمة على إخضاع التعليم العالي لمنطق السوق والاستثمار والربح”.

واعتبر المكتب المركزي أن هذه الاختيارات تهدد بتحويل الحق في التعليم إلى امتياز مرتبط بالقدرة على الأداء، على نحو يكرس الإقصاء الاجتماعي واللامساواة في الولوج إلى المعرفة والتكوين، مؤكدا أن إصلاح منظومة التعليم العالي يستدعي “إرادة سياسية تضع الإنسان وحقوقه وكرامته في صلب السياسات العمومية”.

ويأتي تخليد اليوم العالمي للطالب، وفق البلاغ، في سياق دولي شهد انتفاضات طلابية في عدد من الجامعات ومناطق العالم احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وما خلفته من تدمير للبنيات التحتية للجامعات ومراكز البحث العلمي في قطاع غزة، فضلا عن المساهمة في وقف التعاون بين جامعات عالمية وإسرائيل.

وتعود خلفية هذه المناسبة إلى انتفاضة الجماهير الطلابية التشيكوسلوفاكية ضد الاحتلال النازي، والتي واجهتها السلطات النازية بالقمع، وبلغت ذروتها يوم 17 نونبر 1939 باعتقال المئات من ناشطي الحركة الطلابية، وهو التاريخ الذي اختارته الحركة الطلابية العالمية، بعد الحرب العالمية الثانية، يوما أمميا لاستحضار نضالات الطلبة وتضحياتهم.

وفي هذا الإطار، استحضر المكتب المركزي الأدوار التاريخية للحركة الطلابية في النضال من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية ومناهضة الاستبداد والاستعمار والإمبريالية والصهيونية والفاشية، مثمنا ما وصفه بالدور الذي اضطلعت به الحركة الطلابية المغربية والاتحاد الوطني لطلبة المغرب في تطوير الحركة الحقوقية والتقدمية بالبلاد.

وفي ختام بلاغها، شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن التعليم العالي حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن الجامعة العمومية رافعة للتنمية والتقدم المجتمعي، مطالبة بضمان تعليم عال عمومي ومجاني وجيد، والتراجع عن التدابير والتشريعات التي تفتح المجال أمام تسليع التعليم العالي وخوصصته. كما دعت إلى تحسين الخدمات الاجتماعية الجامعية، والرفع من قيمة المنح وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وتطوير خدمات السكن والنقل والتغذية والتغطية الصحية على نحو يوفر للطلبة ظروفا ملائمة لمتابعة دراستهم ويحفظ كرامتهم.

وطالبت الجمعية بضمان استقلالية الجامعة وصون حرمتها باعتبارها فضاء للعلم والمعرفة والنقاش الحر والتعدد الفكري والسياسي والثقافي، مع فتح حوار جدي ومسؤول مع الحركة الطلابية وممثلي الطلبة، وإشراكهم في بلورة السياسات والقرارات المرتبطة بمستقبل الجامعة والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما دعت إلى ضمان ولوج الطلبة ذوي الإعاقة إلى المؤسسات والخدمات الجامعية، وتوفير شروط البحث العلمي والإبداع والابتكار، وتحسين أوضاع الأطر التربوية والإدارية والباحثين. وجدد المكتب المركزي تضامنه مع نضالات الحركة الطلابية الديمقراطية والتقدمية، داعيا إلى تكثيف الجهود وتعزيز العمل الوحدوي بين مكونات الحركة الحقوقية والطلابية والقوى التقدمية، دفاعا عن جامعة عمومية ديمقراطية ومجانية، ومنفتحة على المعرفة والإبداع والبحث العلمي.