الزمن الميسّر في الجامعة المغربية: إصلاح لم يُولد، أم تدبير لأزمة لم تُحسن الوزارة تشخيصها؟
منتدى العمق

الزمن الميسّر في الجامعة المغربية: إصلاح لم يُولد، أم تدبير لأزمة لم تُحسن الوزارة تشخيصها؟

تثير التصريحات الأخيرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن الزمن الميسّر نقاشا يتجاوز بكثير مسألة تنظيم الزمن الجامعي أو تدبير حضور الموظفين العاملين في الجامعة. فنحن أمام قضية ترتبط بفلسفة الإصلاح الجامعي، وبحدود المسؤولية الإدارية، وبطبيعة العلاقة بين الحق في متابعة الدراسة والالتزامات المهنية، فضلا عن سؤال جوهري: هل تملك الوزارة تصورا إصلاحيا متماسكا لهذه المسألة، أم أنها تحاول معالجة وضعية إدارية واجتماعية معقدة من خلال مبررات ظرفية؟

إن ما يستحق النقاش ليس موقف الوزير فقط، ولا ردود فعل الموظفين، وإنما الطريقة التي صيغ بها القرار، والحجج التي استند إليها، ومدى انسجامها مع واقع الجامعة المغربية بمختلف أسلاكها وتخصصاتها.

ونعتقد أن المقاربة النقدية لهذا الملف ينبغي أن تنطلق من أربعة أسئلة أساسية كبرى:

هل كان الزمن الميسّر جزءا من مشروع الوزارة لإصلاح التعليم العالي؟

ما حقيقة الاكتظاظ الذي تتذرع به الوزارة، خصوصا في سلكي الماستر والدكتوراه؟

ماذا يعني دخول وسيط المملكة على خط هذا الملف؟

ولماذا لم تنجح الوزارة في إقناع المعنيين بوجاهة اختياراتها؟

الزمن الميسّر.. هل نحن أمام إصلاح أم أمام إعادة هندسة إدارية للجامعة؟

تبدو أولى المفارقات في هذا الملف أن الوزارة تتحدث عن الزمن الميسّر باعتباره جزءا من مشروع إصلاح الجامعة، بينما يحق لنا أن نتساءل: متى كان هذا النظام ضمن التصور الاستراتيجي لإصلاح التعليم العالي؟ وما موقعه في النقاشات السابقة حول إصلاح الجامعة، وجودة التكوين، والبحث العلمي، والحكامة، والاستقلالية البيداغوجية؟

لقد انشغل النقاش الجامعي، خلال السنوات الأخيرة، بقضايا أكثر جوهرية، من قبيل:

  • مراجعة الهندسة البيداغوجية للتكوينات الجامعية.
  • تطوير البحث العلمي وتمويل المختبرات.
  • تحسين جودة الماستر والدكتوراه.
  • معالجة الخصاص في الموارد البشرية والبنيات التحتية.
  • تعزيز استقلالية الجامعات وحكامة مؤسساتها.
  • ربط التكوين الجامعي بحاجات المجتمع والاقتصاد دون إخضاع المعرفة لمنطق السوق وحده.

لكن فجأة، أصبح الزمن الميسّر في قلب الخطاب الإصلاحي، وكأنه أحد المداخل الأساسية لمعالجة اختلالات الجامعة.

وهنا ينبغي التمييز بين أمرين اساسيين: تنظيم الزمن الجامعي، وهو إجراء إداري وبيداغوجي يمكن أن يكون مفيدا، وبين تحويل هذا التنظيم إلى نظام مالي يترتب عنه أداء رسوم مقابل متابعة الدراسة. فليس كل تنظيم جديد إصلاحا، وليس كل إجراء إداري يحمل بالضرورة قيمة مضافة للجامعة.

والسؤال الذي ينبغي أن تجيب عنه الوزارة هنا هو: ما الدراسة الأكاديمية والتقييم المؤسساتي اللذان استندا إليهما لاعتماد هذا التوجه؟ وهل جرى إشراك مجالس الجامعات ومجالس المؤسسات والهيئات العلمية والنقابية والطلبة الموظفين في صياغته؟

إن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ بفرض الأمر الواقع، وإنما بتشخيص المشكلة، وتحديد أهداف التدخل، وإشراك الفاعلين، ثم تقييم النتائج.

الاكتظاظ.. أي اكتظاظ في الماستر والدكتوراه؟

غهذه، في تقديرنا، أكثر النقاط إثارة للنقاش في تصريحات الوزير. فقد استند الوزير إلى معطيات تتعلق بوجود نحو مليون و350 ألف طالب في مؤسسات التعليم العالي العمومي، من بينهم أكثر من 250 ألف موظف وأجير، كما تحدث عن نحو 200 ألف طلب للاستفادة من التكوينات بالتوقيت الميسّر. واستعمل كذلك حجة مزاحمة الموظفين للطلبة المتفرغين على المقاعد الجامعية، خصوصا في الماستر والدكتوراه.

الا اننا هنا نحتاج إلى تدقيق علمي وإحصائي عميق،

فهل يمكن نقل مشكلة الاكتظاظ في مؤسسات الاستقطاب المفتوح إلى سلكي الماستر والدكتوراه؟

إن الاكتظاظ في الإجازة، خصوصا في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، له طبيعة مختلفة تماما عن طبيعة الولوج إلى الماستر والدكتوراه.

فالماستر يخضع للانتقاء، وتحدد كل مؤسسة عدد المقاعد المتاحة بحسب طاقتها التأطيرية والبيداغوجية. والدكتوراه تخضع بدورها لشروط علمية وانتقائية، ترتبط بمشروع البحث، والتأطير، وقدرة المختبرات والفرق البحثية على الاستيعاب.

وبالتالي، فإن الاستناد إلى العدد الإجمالي للموظفين المسجلين في الجامعات لا يكفي لإثبات وجود اكتظاظ في الماستر والدكتوراه.

لقد كان من المفروض أن تقدم الوزارة معطيات تفصيلية، تتضمن:

  • عدد الموظفين المسجلين في الماستر، موزعين حسب الجامعات والتخصصات.
  • عدد الطلبة غير الموظفين المتنافسين على المقاعد نفسها.
  • الطاقة الاستيعابية الفعلية لكل مسلك.
  • نسبة التأطير البيداغوجي والعلمي.
  • عدد الطلبة الذين تعذر قبولهم بسبب محدودية المقاعد.
  • مدى تأثير تسجيل الموظفين على فرص الطلبة الآخرين.

وبدون هذه المعطيات، يصبح الحديث عن المزاحمة أقرب إلى فرضية تحتاج إلى الإثبات، وليس حقيقة علمية مكتملة.

والأكثر إثارة للانتباه أن الوزير تحدث عن مساهمة الموظفين والأجراء في إنتاج الأطروحات الجامعية؛ إذ أوردت التنسيقية، استنادا إلى أرقام الوزير، أن هذه الفئة أنجزت أكثر من 59 في المائة من الأطروحات التي نوقشت خلال السنة الجامعية الماضية، أي حوالي 1300 أطروحة من أصل 2200. وهذا المعطى، إذا تأكد رسميا، يطرح سؤالا عكسيا: كيف يمكن النظر إلى الموظف باعتباره عبئا على الجامعة، في الوقت الذي يسهم فيه بنسبة مهمة في إنتاجها العلمي؟

إن الموظف الذي ينجز أطروحة دكتوراه، ويشتغل في الإدارة أو التعليم أو قطاع آخر، لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره منافسا غير مشروع للطالب المتفرغ، بل باعتباره إمكانية إضافية لتوسيع قاعدة البحث العلمي وتطوير العلاقة بين الجامعة ومحيطها المهني والمؤسساتي… فالجامعة لا تنتج المعرفة داخل أسوارها فقط؛ إنها تستفيد أيضا من الخبرات المتراكمة في المجتمع ومؤسساته.

دخول وسيط المملكة على الخط.. عندما يتحول الخلاف الإداري إلى قضية إنصاف مؤسساتي

إن دخول مؤسسة وسيط المملكة على خط هذا الملف ليس تفصيلا عابرا، ولا ينبغي التقليل من دلالته المؤسساتية.

فقد أحالت المؤسسة مضمون التظلم الذي توصلت به من التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء على وزارة التعليم العالي، قصد دراسة الإشكالات المطروحة واتخاذ المتعين بشأنها. وقد سبق ذلك تقديم تظلم أول في 2 شتنبر 2026، ثم إيداع تظلم جماعي ثان في 29 أكتوبر من السنة نفسها.

وهنا ينبغي الانتباه إلى مسألة أساسية: فتدخل وسيط المملكة لا يعني أنه أصدر حكما بعدم قانونية الرسوم، ولا يعني تبنيه جميع دفوع التنسيقية، وإنما يعني أن الملف أصبح موضوع تظلم مؤسساتي يستدعي جوابا إداريا وتفاعلا مسؤولا. فماذا يعني ذلك سياسيا وإداريا؟

انه يعني، أولا، أن قنوات التواصل العادية بين الوزارة والفئات المعنية لم تنجح في احتواء الخلاف.

ويعني، ثانيا، أن المعنيين لم يعودوا يكتفون بالاحتجاج والتعبير عن الرفض، بل انتقلوا إلى استعمال آليات التظلم المؤسساتي، بحثا عن الإنصاف وتسوية النزاع.

ويعني، ثالثا، أن الوزارة أصبحت مطالبة بتقديم أجوبة واضحة، ليس حول الأساس القانوني لفرض الرسوم فقط، وإنما أيضا حول مبرراتها الإدارية والاجتماعية والبيداغوجية. ومن هنا تظهر أهمية التمييز بين المشروعية القانونية والمشروعية المؤسساتية والاجتماعية. فقد يكون الإجراء مؤسسا على نص قانوني، لكن ذلك لا يعفي الإدارة من واجب تفسيره، ولا يمنع مساءلتها عن مدى تناسبه مع الأهداف التي يراد تحقيقها، ولا عن آثاره على مبدأ تكافؤ الفرص.

إن القانون ينبغي أن لا يتحول إلى حصانة ضد النقاش العمومي. فالوزارة تستطيع أن تستند إلى المادة 81 من القانون رقم 59.24، وأن تدافع عن صلاحيات الجامعات في إحداث تكوينات مؤدى عنها، لكن يبقى السؤال: هل كل ما يسمح به القانون يمثل بالضرورة أفضل اختيار تربوي واجتماعي؟ ثم إن الجامعة ليست إدارة لتدبير المقاعد والموارد المالية فقط؛ إنها مؤسسة عمومية تحمل رسالة معرفية ومجتمعية، وتتحمل مسؤولية توسيع فرص التعلم والبحث والتكوين مدى الحياة.

ومن ثم، فإن دخول وسيط المملكة ينبغي أن يشكل فرصة لإعادة فتح الحوار، وليس مناسبة لتبادل الاتهامات أو التشكيك في دوافع المحتجين.

عدم الإقناع.. أين أخفقت الوزارة في التواصل مع الرأي الجامعي؟

انه ربما تكمن المشكلة الأكبر في هذا الملف في أن الوزارة لم تستطع، إلى حدود الآن، بناء خطاب متماسك ومقنع حول الزمن الميسّر. ولعل ذلك يعود إلى أربعة اختلالات في تقديم المبررات.

الخلط بين التكوين المستمر والتكوين الأساسي

حيث تقدم الوزارة الزمن الميسّر باعتباره صيغة لتنظيم التكوين لفائدة الموظفين والأجراء، وتربطه بتكاليف إضافية للتدريس والتأطير خارج الأوقات العادية.

فهل نحن أمام تكوين مستمر مستقل، أم أمام متابعة للتكوينات الأساسية نفسها، في الإجازة والماستر والدكتوراه، ضمن توقيت مختلف؟

ان هذا السؤال ليس شكليا؛ لأنه يتعلق بطبيعة الخدمة الجامعية، وبالأساس الذي تفرض بموجبه الرسوم.

تحويل الموظفين إلى مشكلة جامعية

فعندما يصبح الخطاب الرسمي قائما على أن الموظفين يزاحمون الطلبة المتفرغين، فإننا نكون أمام مقاربة تضع فئتين من الطلبة في مواجهة بعضهما البعض. والحال أن المسؤولية عن محدودية المقاعد، إن وجدت، لا يمكن تحميلها للموظفين، بل ينبغي البحث عنها في الطاقة الاستيعابية، والموارد البشرية، والتخطيط الجامعي، وتوزيع التخصصات. فالجامعة فضاء للاستحقاق العلمي، وليست فضاء للتمييز بين الطلبة بحسب وضعيتهم المهنية.

المقارنة غير الكافية مع الجامعات الأجنبية

ان الاحتجاج بأن الموظفين في الجامعات الأوروبية يؤدون رسوما دراسية لا يكفي لإثبات وجاهة القرار المغربي.

فالمقارنة العلمية تقتضي دراسة أنظمة التمويل الجامعي، وسياسات الدولة الاجتماعية، وأنظمة المنح والإعفاءات، ومستويات الدخل، وطبيعة التكوينات، ومدى استقلالية الجامعات. ولا يمكن استيراد النتيجة دون استحضار الشروط التي أنتجتها.

غياب التقييم المعلن للنتائج

فقد تحدث الوزير عن انخفاض الاكتظاظ بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة بفضل التوقيت الميسر، وفق تصريحاته البرلمانية في 26 أكتوبر 2026. غير ان هذا الرقم يطرح عدو أسئلة منهجية: ما المؤسسات المعنية؟ وما الفترة المرجعية؟ وهل يتعلق الأمر بانخفاض الاكتظاظ في المدرجات أم بتوزيع الطلبة على فترات زمنية مختلفة؟

فالتوزيع الزمني للطلبة لا يعني بالضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية، ولا يثبت وحده تحسن جودة التكوين.

إن تقديم الأرقام دون نشر قواعد احتسابها لا ينهي النقاش، بل يفتح الباب أمام أسئلة إضافية.

مفارقة الرسوم.. هل نحن أمام تنظيم للتكوين أم بداية تحول في فلسفة الجامعة العمومية؟

انه لا يمكن فصل النقاش حول الزمن الميسّر عن مسألة مجانية التعليم العالي. فالوزارة تؤكد أن التكوين الأساسي يظل مجانيا، وأن الرسوم تخص صيغة إضافية تستهدف فئة الموظفين والأجراء، مستندة إلى المادة 81 من القانون رقم 59.24. الا ان الإشكال لا ينتهي بتقديم هذا التمييز القانوني فقط.

فإذا كان الموظف يتابع نفس التكوين، ويحصل على الشهادة الوطنية نفسها، ويخضع للضوابط البيداغوجية نفسها، فلماذا تصبح وضعيته المهنية أساسا لتحميله رسوما مالية؟ وإذا كانت هناك تكاليف إضافية حقيقية تتعلق بالتأطير والتدريس، فلماذا لا تناقش الوزارة إمكانية تمويلها من خلال آليات عمومية أو مساهمة مؤسسات المشغلين، عوض تحميلها كاملة للطالب؟

ثم إن الرسوم المعلنة ليست بسيطة:

5000 درهم سنويا في الإجازة.

15000 درهم في الماستر.

20000 درهم سنويا في الدكتوراه خلال السنوات الأربع الأولى.

فهذه المبالغ تطرح إشكالا اجتماعيا حقيقيا، خصوصا بالنسبة إلى الموظفين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، الذين يرغبون في تطوير مسارهم العلمي والمهني.

فهل تريد الدولة جامعة تتيح المعرفة باعتبارها حقا ورافعة للترقي الاجتماعي، أم جامعة تتوسع فيها التكوينات المؤدى عنها بحسب القدرة المالية للمتعلم؟

فليس المطلوب إلغاء كل أشكال التكوين المؤدى عنه، وإنما وضع حدود واضحة بين تنويع العرض الجامعي وتسليع الحق في المعرفة.

ما الذي كان ينبغي على الوزارة فعله؟

انه بدل الدخول في سجال إعلامي مع الموظفين والأجراء، كان بالإمكان اعتماد مقاربة أكثر عقلانية وتشاركية. ترتكز على خمسة مداخل:

أولا: فتح تقييم وطني مستقل حول تجربة الزمن الميسّر، يشارك فيه خبراء في التربية والتعليم العالي والاقتصاد والحقوق، مع نشر نتائجه للرأي العام.

ثانيا: التمييز بين الأسلاك الجامعية. فلا يمكن التعامل مع الإجازة والماستر والدكتوراه باعتبارها تكوينات متجانسة من حيث شروط الولوج والتأطير والتكلفة.

ثالثا: إعادة النظر في الرسوم، وإقرار إعفاءات حقيقية للفئات محدودة الدخل والمتوسطة، ومراعاة حالة التضخم مع البحث عن مصادر تمويل بديلة.

رابعا: احترام مبدأ الاستحقاق. فينبغي أن يكون معيار الولوج إلى الماستر والدكتوراه هو الكفاءة العلمية، وجودة المشروع البحثي، وتوافر شروط التأطير، وليس الوضعية المهنية للمترشح.

خامسا: فتح حوار مؤسساتي. تشارك فيه الوزارة ورؤساء الجامعات والنقابات والتنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء ومؤسسة وسيط المملكة، للوصول إلى تسوية تحفظ كرامة المعنيين ومصلحة الجامعة.

واخيرا، فإن قضية الزمن الميسّر تكشف عن مشكلة أعمق من مجرد خلاف حول رسوم التسجيل أو تنظيم الزمن الجامعي..إنها تكشف عن أزمة في تدبير العلاقة بين القرار الإداري والجامعة باعتبارها مؤسسة علمية ومجتمعية.

فالجامعة المغربية لا تعاني فقط من الاكتظاظ، ولا من محدودية الموارد المالية والبشرية، بل تعاني أيضا من أزمة في ترتيب الأولويات، وفي بناء التصورات الإصلاحية، وفي إشراك الفاعلين الجامعيين في صناعة القرار.

ولذلك، فإن اختزال الأزمة في وجود موظفين يزاحمون طلبة متفرغين على مقاعد الماستر والدكتوراه لا يبدو تفسيرا كافيا، بل قد يكون تبسيطا لمشكلة أكثر تعقيدا.

كما أن الاحتجاج بعدد الموظفين المسجلين، أو بعدد الطلبات المقدمة، أو بنسبة انخفاض الاكتظاظ، لا يعوض الحاجة إلى تقديم دراسة علمية دقيقة تشرح طبيعة المشكلة والحلول المقترحة.

أما دخول وسيط المملكة، فينبغي أن يكون مناسبة لتصحيح مسار الحوار المؤسساتي، وليس محطة إدارية في مسار الاحتجاج فقط.

والأهم من ذلك كله أن الوزارة مطالبة بأن تدرك أن الإقناع جزء من الإصلاح، وليس وسيلة فقط لتسويقه.

فالإصلاح الذي لا يستطيع إقناع الجامعة، بأساتذتها وطلبتها وموظفيها، بجدواه وعدالته، يظل إصلاحا ناقصا مهما كانت النصوص القانونية التي يستند إليها.

ولعل السؤال الذي ينبغي أن يواجه وزير التعليم العالي اليوم هو: لماذا لم تستطع الوزارة، بكل ما تتوفر عليه من مؤسسات وخبرات وأطر أكاديمية، أن تقدم صيغة إصلاحية تحظى بالقبول الجامعي والمجتمعي؟

فالجامعة ليست عبئا على الدولة، والموظف ليس عبئا على الجامعة، والمعرفة ليست امتيازا اجتماعيا ينبغي أن تحدده القدرة على الأداء.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث للجامعة المغربية هو أن يتحول النقاش حول إصلاحها من سؤال: كيف ننتج المعرفة ونوسع فرص التعلم؟ إلى سؤال: كيف نوزع المقاعد ونستخلص الرسوم؟

فالإصلاح الذي يبدأ من جيب الطالب، قبل أن يبدأ من تشخيص اختلالات الجامعة، يستحق أن نعيد النظر في فلسفته وأولوياته.