منتدى العمق

ثلاثة انحرافات دستورية في 100 يوم الأولى للحكومة

ثلاثة انحرافات دستورية في 100 يوم الأولى للحكومة

يقاس أداء الحكومة بمدى وفائها لروح الدستور ومضامينه، وهو وفاء يقتضي تحويل الشرعية الانتخابية إلى ثقة مجتمعية وإنجازات ملموسة، خصوصا في مجال توسيع الحقوق وصيانة التمثيل الديمقراطي.

غير أن الحكومة الحالية اختارت، منذ أيامها الأولى، مسلك الغموض بدل الوضوح، فرصدت مؤشرات اختلال سياسي ودستوري مرشحة للتفاقم إن لم تتم معالجتها بالشكل المطلوب.

ويمكن إجمال هذه الاختلالات الدستورية في ثلاثة انحرافات على الأقل:

#الانحراف_الأول: التراجع عن مبدأ التراكم والاستمرارية

لا يكتفي الدستور المغربي بإعلان الحقوق والحريات، بل يلزم السلطات العمومية بتيسير التمتع بها، ويكرس مبدأ استمرارية المرفق العمومي. وهنا يبرز الإشكال في واجهتين أساسيتين:

– إعلان الحكومة عن نية تهميش ضمانات حقوقية قائمة، دون تعليل كاف ودون بديل يحفظ مستوى الحماية المكتسب.
– محاولة الحكومة تدبير الإصلاحات بمنطق القطيعة غير المبررة والتقلب، بدل البناء على التراكم والاستمرارية.

وهذا النهج، إن استمر قد يفضي إلى إخلال الدولة بواجبها الدستوري في إعمال الحقوق، لأن الحماية التي بنيت عبر مسار تراكمي لا يجوز التراجع عنها بقرارات غير معللة.

#الانحراف_الثاني: إضعاف التواصل المؤسساتي وتغليب الخطاب الشعبوي

يتجلى هذا الخلل الدستوري والسياسي الكبير، في تخلي الحكومة وأغلبيتها عن الحوار المنتظم داخل البرلمان، والاستعاضة عنه بمخاطبة الرأي العام بخطاب يغلب عليه الارتجال والشعارات، وهو خطاب لا يتناسب مع حجم التحديات الراهنة.

والنتيجة أن المؤسسة الحكومية تتراجع عن وظيفتها الأساسية المتمثلة في شرح السياسات العمومية وتبريرها وإخضاعها للنقاش. وهذا يضر عمليا بشروط المساءلة الديمقراطية التي تقوم عليها المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان.

#الانحراف_الثالث: انحراف الثقة وانفصال الممارسة عن التفويض الانتخابي

ويتجسد هذا التحدي الدستوري في بعدين متكاملين:

– تقديم عدد من الخيارات الحكومية بأسلوب يتعذر معه ربطها بمرجعية البرنامج الذي نالت الحكومة على أساسه ثقة البرلمان.
– استنزاف النقاش العمومي في تفاصيل جزئية وسجالات ثانوية، مع ترك الأولويات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى دون تفسير كافٍ أو تقدم واضح.

ويمس هذا المسار بعمق بالثقة العامة، ويوسّع الفجوة بين الوعود المعلنة والقرارات المتخذة.

وفي المجمل فإن هذه الانحرافات الثلاثة يجمع بينها قاسم واحد؛ وهو المتعلق بالابتعاد عن منطق الربط بين المسؤولية والمحاسبة. ذلك أن احترام الشرعية الانتخابية مشروط بالوضوح والاستمرارية، كما أن تصحيح المسار يحتاج تعليلا منطقيا للخيارات المتخذة واستعادة الحوار المؤسساتي داخل البرلمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *