كشفت عملية أمنية نفذتها الشرطة الإسبانية عن تفاصيل جديدة بشأن نشاط شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين من مدينة سبتة المحتلة نحو إسبانيا، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 8 آلاف أورو للشخص الواحد، مع اعتماد أساليب تقوم على إيواء المرشحين للهجرة في ظروف قاسية، ونقلهم عبر قوارب مطاطية نحو السواحل الإسبانية.
وأفادت صحيفة “إل باييس” الإسبانية، في تقرير نشرته الخميس 19 نونبر، أن العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالشبكة، بعدما تمكنت الشرطة من إحباط وصول قارب مطاطي كان يقل مهاجرين إلى ساحل مدينة لا لينيا دي لا كونسيبسيون بإقليم قادس، حيث كان أفراد من الشبكة ينتظرون نقل الوافدين وإخفاءهم.
ووفق المصدر ذاته، فقد بدأت التحقيقات بعدما رصدت الشرطة تحركات أشخاص كانوا يستعدون لاستقبال المهاجرين على الساحل، قبل أن تندلع مطاردة انتهت بتوقيف شخصين، اعترفا، بحسب التقارير الأمنية، بأن مهمتهما تتمثل في نقل المهاجرين برا إلى مدينة الجزيرة الخضراء، مقابل 1700 أورو لكل واحد منهما.
وعند وصول القارب المطاطي إلى الشاطئ، تبين أنه كان يقل تسعة أشخاص، من بينهم قائده، الذي جرى توقيفه للاشتباه في مسؤوليته عن عملية النقل غير القانوني، فيما تم نقل باقي المهاجرين إلى مركز الإيواء المؤقت للأجانب بمدينة سان روكي.
وأظهرت التحقيقات أن المهاجرين كانوا قد وصلوا بأعداد كبيرة إلى سبتة خلال شهر يوليوز الماضي، وأن كل واحد منهم دفع 8 آلاف أورو مقابل نقله إلى إسبانيا. وكانت عملية الأداء تتم، بحسب الشرطة الإسبانية، انطلاقا من المغرب، عبر أسر المهاجرين، بعد توصلها بتأكيد وصولهم إلى التراب الإسباني.
وكشفت التحقيقات أيضا أن الشبكة كانت تعتمد منزلا بحي الأمير بمدينة سبتة لإيواء المهاجرين في انتظار تهريبهم، حيث تحدث عدد منهم عن تعرضهم لتهديدات متواصلة، بما فيها التهديد بالأسلحة النارية، فضلا عن إخضاعهم لعقوبات تمثلت في احتجازهم فوق سطح المبنى.
وخلال مداهمة المنزل، عثرت الشرطة على سبعة مهاجرين لا يتوفرون على وثائق إقامة، من بينهم قاصر، كما وقفت على ظروف إقامة وصفتها بأنها متردية وغير صحية، قبل أن تنتهي العملية بتوقيف شخص رابع يشتبه في ارتباطه بالشبكة.
وشارك في التحقيق كل من عناصر الشرطة الوطنية الاسبانية بسبتة المحتلة ولا لينيا والجزيرة الخضراء، إلى جانب الوحدة المركزية لمكافحة الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة لتحديد جميع المتورطين والأدوار التي اضطلع بها كل واحد منهم داخل التنظيم الإجرامي.
وأشار التقرير إلى أن نحو 5 آلاف مهاجر يقيمون حاليا في مراكز استقبال تديرها الحكومة الإسبانية، في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بوضعيتهم، وتحديد ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على الحماية الدولية أو يتعين إعادتهم إلى المغرب، بينما لا يزال آخرون يقيمون بشكل غير نظامي داخل أحياء متفرقة من المدينة.