ميداوي يعلن تسوية ملفات عالقة منذ 30 سنة ويوسع فرص ترقية الأساتذة الجامعيين

كشف عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن تفاصيل التعديلات الجديدة التي أقرتها الحكومة بشأن الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين، مؤكدا أنها جاءت لمعالجة وضعيات مهنية ظلت عالقة منذ نحو ثلاثة عقود، وإنصاف فئات من الأساتذة، وتوسيع فرص الاستفادة من الترقية داخل مؤسسات التعليم العالي.
وأوضح ميداوي، في تصريح على هامش الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 نونبر 2026، أن المرسوم الجديد يأتي لمعالجة إشكالات ترتبت عن تعاقب الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين، بدءا من النظام المعتمد سنة 1997، وصولا إلى النظام الأساسي الصادر سنة 2023، الذي أبقى بعض الحالات الخاصة دون تسوية.
وأكد الوزير أن إعداد هذه التعديلات جرى في إطار حوار مستمر وشراكة مع النقابتين الممثلتين للأساتذة الباحثين، بهدف إيجاد حلول لثلاثة ملفات أساسية ترتبط بالوضعية المهنية والإدارية لهذه الفئة.
ويتعلق الملف الأول بوضعية الأساتذة الحاصلين على الدكتوراه الفرنسية، وخاصة الذين كانوا يزاولون مهامهم قبل صدور النظام الأساسي لسنة 1997، إذ أوضح ميداوي أن الإشكالات المرتبطة بهذه الشهادة ظلت مطروحة منذ نحو 30 سنة، وكانت تعود إلى الواجهة بشكل دوري دون التوصل إلى حل نهائي.
وشدد المسؤول الحكومي على أن المرسوم الجديد يعالج هذه الوضعية باتفاق مع النقابتين، في خطوة ترمي إلى إنهاء أحد الملفات القديمة التي ظلت تؤثر في المسار المهني لفئة من الأساتذة الباحثين.
أما الملف الثاني، فيهم الأساتذة القادمين من مؤسسات تكوين الأطر ومؤسسات أخرى، الذين جرى إلحاقهم بمؤسسات التعليم العالي وإدماجهم فيها، لكنهم كانوا يواجهون، وفق توضيحات الوزير، نوعا من الحيف على مستوى الترقية مقارنة بباقي الأساتذة الباحثين.
وأوضح ميداوي أن التعديلات الجديدة صححت هذه الوضعية، بما يتيح لهذه الفئة الاستفادة من المكانة والحقوق المهنية نفسها التي يتمتع بها الأساتذة الباحثون بالتعليم العالي، خصوصا فيما يتعلق بالترقي في مسارهم الوظيفي.
ويهم التعديل الثالث طريقة احتساب حصيص الترقية في الدرجة، إذ كشف الوزير أن النظام الأساسي الصادر سنة 2023 كان ينص على احتساب هذا الحصيص على مستوى الجامعة، بينما تقرر بموجب التعديل الجديد احتسابه على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة.
واعتبر ميداوي أن هذا التغيير من شأنه الرفع من عدد الأساتذة الباحثين المستفيدين من الترقية في الدرجة، من خلال إعادة تنظيم طريقة احتساب الحصيص داخل المؤسسات الجامعية، بدلا من اعتماده بشكل موحد على مستوى رئاسة الجامعة.
وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى مطالب إدماج الدكاترة الموظفين في هيئة الأساتذة الباحثين، مؤكدا أن الولوج إلى التعليم العالي ينبغي أن يقوم على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الحاصلين على شهادة الدكتوراه، بغض النظر عن وضعيتهم المهنية أو الجهة التي يشتغلون بها.
وأوضح أن العمل بنظام المناصب المحولة توقف منذ سنة 2021، مشيرا إلى أن مباريات توظيف الأساتذة الباحثين تظل مفتوحة أمام حاملي الدكتوراه العاملين بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، وكذلك أمام غير الموظفين، وفق الشروط والمساطر نفسها.
وأكد ميداوي أن نسبة لا بأس بها من الدكاترة الموظفين التحقت بالفعل بالتعليم العالي منذ توليه مسؤولية الوزارة، بعد اجتياز مباريات التوظيف العادية، معتبرا أن تخصيص مسار استثنائي لفئة معينة قد يشكل نوعا من التمييز، سواء كان إيجابيا أو سلبيا، على حساب مبدأ تكافؤ الفرص.
وشدد الوزير على أن اعتماد المباريات ينسجم مع توجه الوزارة نحو العمل بالمعايير الدولية في التوظيف الجامعي، مؤكدا أن الحصول على شهادة الدكتوراه يخول لصاحبها الترشح والتنافس أمام لجان الانتقاء، لكنه لا يمنحه حق الولوج المباشر إلى هيئة التدريس دون اجتياز مباراة.
اترك تعليقاً