رصد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصورا في الإلمام بواقع الدواوير بالمغرب ومختلف التحولات التي تشهدها، منبها إلى أن محدودية المعطيات الدقيقة والمفصلة بشأن خصائصها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية تؤثر في قدرة المدبر العمومي على تشخيص حاجياتها وتوجيه القرارات التنموية وفق خصوصيات كل مجال قروي.
وأشار المجلس، في رأي له حول “أي مكانة للدوار في التنمية القروية”، إلى أن هناك تحسن المسجل في درجات المعرفة بواقع الدواوير، من خلال توفير معطيات أكثر دقة بشأن بعض المؤشرات المتعلقة بالسكان والسكنى والولوج إلى بعض الخدمات، والتي يمكن استحضارها في التخطيط التنموي الترابي.
واستدرك بأن هذه المعرفة لا تزال بحاجة إلى التعميق والتفصيل والشمولية في الرصد والتحليل من أجل إحاطة أفضل بالخصائص التي تتسم بها دواوير العالم القروي، في تنوعها وتفاوتاتها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
ففي المجال الاقتصادي، يضيف التقرير، تتيح المعطيات المتعلقة بالشغل والبطالة والشغل الناقص توصيف التوجهات الكبرى لسوق الشغل بالوسط القروي، دون أن توفر معلومات دقيقة عن الوضع الخاص بكل دوار أو طبيعة الأنشطة الممارسة فيه، أو الديناميات الاقتصادية المحلية.
كما لا تتيح المعطيات المتوفرة، بحسب ما ورد في التقرير، تقييم المساهمة الاقتصادية لكل دوار على حدة، لا سيما من حيث خلق القيمة والأنشطة الإنتاجية أو المساهمة في المداخيل الجبائية.
وأما المعطيات المتعلقة بالفقر والهشاشة، والشغل والبطالة، ودخل الأسر، والأنشطة الإنتاجية، ومحو الأمية فضلا عن الموارد والمؤهلات الاقتصادية، تظل متاحة أساساً على مستويات ترابية أوسع. ولا تتيح هذه المحدودية الوقوف بدقة على مستوى التفاوتات المسجلة بين مختلف الدواوير.
وأشار إلى أن المعطيات المتاحة تكشف عن تفاوتات سوسيو – اقتصادية مهمة، “ففي مجال محو الأمية، على سبيل المثال، يبلغ معدل محو الأمية لدى البالغين 72.1 في المائة على الصعيد الوطني، مع تسجيل تفاوتات ملحوظة بحسب وسط الإقامة والجنس”.
كما تبرز تفاوتات مهمة من خلال المعطيات المتعلقة بالفقر متعدد الأبعاد على مستوى الجماعات، يضيف المصدر، “ففي سنة 2024، ومن بين الجماعات ذات الطابع القروي، سجلت 34.9 في المائة، أي 447 جماعة، معدلا يقل عن 10 في المائة وسجلت 43.5 في المائة، أي 558 جماعة، معدلا يتراوح بين 10 و 20 في المائة وسجلت 13.5 في المائة، أي 173 جماعة معدلاً يتراوح بين 20 و 30 في المائة”.
واسترسل “فيما سجلت 8.1 في المائة، أي 104 جماعات معدلا يفوق 30 في المائة . وتبرز هذه المعطيات تباين الأوضاع بين المجالات القروية، دون أن تتيح الوقوف على التفاوتات التي قد تكون مسجلة بين دواوير الجماعة الواحدة”.