مجتمع

بغلاف يقارب ملياري درهم.. برنامج استعجالي يستهدف تنمية الجديدة الكبرى وتأهيل الجرف الأصفر

بغلاف يقارب ملياري درهم.. برنامج استعجالي يستهدف تنمية الجديدة الكبرى وتأهيل الجرف الأصفر

جرى اليوم الخميس، إطلاق البرنامج الاستعجالي للتنمية المجالية بالجديدة الكبرى، بغلاف مالي إجمالي يناهز مليارا و986 مليون درهم، في إطار حزمة من المشاريع الرامية إلى تأهيل المجال الحضري والساحلي، وتعزيز البنية التحتية الطرقية، ودعم الاقتصاد المحلي والجاذبية السياحية، إلى جانب تحسين الربط الطرقي بالمنطقة الصناعية والمينائية للجرف الأصفر.

ويستند البرنامج، الذي تمتد بعض مشاريعه إلى غاية سنة 2029، إلى اتفاقيتي شراكة؛ تخصص الأولى غلافا ماليا قدره مليار و446 مليون درهم لإنجاز 32 مشروعاً موزعة على أربعة محاور، فيما ترصد الثانية 540 مليون درهم لإنجاز مشروعين طرقيين يرومان تحسين الولوج إلى المركب الصناعي والمينائي للجرف الأصفر وفك الضغط عن محاوره الطرقية.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد عامل إقليم الجديدة، سيدي صالح داحا، أن البرنامج الاستعجالي للتنمية المجالية بالجديدة الكبرى لا يحل محل برنامج التنمية الترابية المندمج، وإنما يشكل مكملاً له ومنسجماً مع أهدافه، موضحا أن البرنامج الأخير يتضمن مشاريع تهم المجالين الحضري والقروي على حد سواء، بينما يروم البرنامج المعلن عنه إعطاء دفعة جديدة للتنمية بالإقليم من خلال استثمارات تناهز ملياري درهم، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى الانتقال نحو تنمية مجالية مندمجة تضمن استفادة مختلف المناطق من ثمار التنمية.

وكشف داحا، في السياق ذاته، أن الإقليم يتوفر على 13 اتفاقية أخرى تمت المصادقة عليها، وصدر الأمر ببدء أشغال بعض مشاريعها، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 1,97 مليار درهم، تشمل من بين مشاريعها تهيئة المنطقة الصناعية بالغديرة على مساحة 257 هكتارا، وتثنية الطريق الجهوية رقم 320 على طول 37,8 كيلومترا، وإنجاز محطات لمعالجة وتصفية المياه العادمة بالمهارزة الساحل والبئر الجديد. وأضاف أن 12 اتفاقية أخرى توجد في طور التأشير، بغلاف مالي يناهز 558 مليون درهم، وتهم مجالات وجماعات ترابية أخرى بالإقليم، بما يوسع نطاق المشاريع التنموية لتشمل مختلف مكوناته.

وتستحوذ مشاريع التنقل والولوج إلى الأحياء على الحصة الأكبر من ميزانية الاتفاقية الأولى، بغلاف مالي يبلغ 532,3 مليون درهم، أي ما يعادل 37 في المائة، وتشمل ثمانية مشاريع، من أبرزها فتح وتهيئة ستة شوارع بمدينة الجديدة، وفي مقدمتها شارع (R) الرابط بين طريقي سيدي بوزيد ومراكش، مروراً بمحطة القطار والمحطة الطرقية الجديدة، فضلا عن بناء مرأب تحت أرضي وسط المدينة بطاقة استيعابية تناهز 700 سيارة، وفتح الزنقتين 3 و113 بمدينة أزمور.

وفي محور تأهيل الواجهة الساحلية، رُصد مبلغ 430 مليون درهم، يمثل 30 في المائة من ميزانية الاتفاقية، لإنجاز ثلاثة مشاريع كبرى، تشمل تهيئة نحو 20 كيلومتراً من الكورنيش بالجديدة ومولاي عبد الله والحوزية، مع إحداث مسارات للدراجات ومواقف للسيارات، إلى جانب تثنية شارع النصر على طول 3,5 كيلومترات، وتوسيع عرضه من 15 إلى 30 مترا.

كما يتضمن البرنامج إحداث كورنيش بمدينة أزمور على ضفاف وادي أم الربيع، يمتد من السور الشمالي للمدينة العتيقة إلى مصب الوادي، مع إنجاز ممشى على طول 2,6 كيلومتر. أما محور التأهيل الحضري والتراث، الذي خصصت له ميزانية تبلغ 347,7 مليون درهم، أي 24 في المائة من إجمالي الاتفاقية، فيضم 17 مشروعاً تستهدف تحسين الفضاءات الحضرية وتجديد البنيات والتجهيزات الأساسية، من خلال تهيئة شارع ابن باديس بالجديدة على طول 3150 مترا، وشارعي إبراهيم الروداني والعلويين، وتجديد الإنارة العمومية وتهيئة المساحات الخضراء بمنتزه عبد الكريم الخطابي وساحة مولاي الحسن.

ويشمل هذا المحور أيضا تأهيل ساحات الحي البرتغالي ومحاوره التجارية، مع الحفاظ على طابعه المعماري والتراثي، فضلاً عن تهيئة الممر المؤدي إلى ضريح مولاي بوشعيب بمدينة أزمور، انطلاقا من برج سيدي مومن، وتأهيل مداخل المدينة العتيقة ومواقف السيارات المحاذية لها. وعلى مستوى جماعة مولاي عبد الله، ستهم الأشغال طرق منطقة الأنشطة التجارية وتثنية 2,5 كيلومتر من الطريق الإقليمية رقم 3423.

وفي ما يتعلق بدعم الاقتصاد المحلي والسياحة، خصص البرنامج 136 مليون درهم، بنسبة 9 في المائة من ميزانية الاتفاقية الأولى، لإنجاز أربعة مشاريع، تشمل تأهيل أسواق بير إبراهيم وعلال القاسمي والسعادة بالجديدة، وبناء مجزرة جماعاتية عصرية بجماعة مولاي عبد الله، مجهزة بفضاءات للتبريد والتقطيع والتلفيف.

ويتضمن الشق السياحي إحداث مسارين للزيارة بالحي البرتغالي بالجديدة والمدينة العتيقة بأزمور، مدعومين بلوحات تفسيرية للتعريف بالمعالم التاريخية، بما يهدف إلى تثمين المؤهلات التراثية للمدينتين وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، خاصة لفائدة الحرفيين والمرشدين المحليين.

وبموازاة هذه المشاريع، ترصد الاتفاقية الثانية 540 مليون درهم لتعزيز البنية التحتية الطرقية المحيطة بالمنطقة الصناعية والمينائية للجرف الأصفر، التي تمثل، وفق معطيات البرنامج، 10 في المائة من الإنتاج الصناعي الوطني و20 في المائة من الصادرات الصناعية و40 في المائة من الإنتاج الوطني للكهرباء.

وتهم هذه الاتفاقية إنجاز مشروعين خلال مدة 36 شهرا، أولهما إحداث طريق مدارية بطول 21 كيلومترا، تمتد من الطريق الجهوية رقم 314 في اتجاه الطريق الجهوية رقم 301 بالقرب من مركز سيدي عابد، بهدف تحويل حركة عبور المركبات بين الشمال والجنوب بعيداً عن الطريق الجهوية رقم 301، وتخصيص هذه الأخيرة لخدمة الوحدات الصناعية. ويشمل المشروع تهيئة مقطع بطول 5,09 كيلومترات من الطريق الجهوية رقم 314، إلى جانب بناء القناطر والممرات، وتحويل الشبكات، وإنجاز الإنارة والتشوير الطرقي.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بتهيئة مقطع طرقي بطول 8,34 كيلومترات من الطريق الجهوية رقم 314، الرابط بين الجرف الأصفر ومصور راسو، ويشمل إنجاز الدراسات التقنية والطبوغرافية، وتحويل الشبكات، ووضع تجهيزات التشوير والسلامة الطرقية، تحت إشراف وزارة التجهيز والماء.

وعلى مستوى التمويل، تتوزع مساهمات الاتفاقية الأولى، البالغة ملياراً و446 مليون درهم، بين القطاعات الحكومية التي تساهم بما مجموعه 890 مليون درهم، أي 61,5 في المائة، موزعة بين وزارة الداخلية بـ300 مليون درهم، وقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ280 مليون درهم، ووزارة الاقتصاد والمالية بـ200 مليون درهم، وقطاع الفلاحة والصيد البحري بـ60 مليون درهم، وقطاع الصناعة والتجارة بـ50 مليون درهم. كما يساهم مجلس جهة الدار البيضاء-سطات بـ211 مليون درهم، والمجلس الإقليمي والجماعات الترابية المعنية بـ195 مليون درهم، فيما تبلغ مساهمات شركاء آخرين 150 مليون درهم.

وبخصوص الاتفاقية الثانية، تتوزع المساهمات المالية بين قطاع التجهيز واللوجستيك بـ108 ملايين درهم، وقطاع الصناعة والتجارة بـ54 مليون درهم، ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات بـ108 ملايين درهم، والوكالة الوطنية للموانئ بـ54 مليون درهم، وشركة الجرف الأصفر للطاقة “TAQA MOROCCO” بـ54 مليون درهم، إلى جانب 162 مليون درهم من شركاء آخرين.

ولضمان تنفيذ المشاريع وتتبع مختلف مراحل إنجازها، أُسندت مهمة الإشراف المنتدب على المشاريع الموكلة إلى شركة “الجديدة الكبرى للتنمية” (GED-MAZDEV)، التي يترأس مجلسها الإداري عامل إقليم الجديدة، وتضم في عضويتها رئيس المجلس الإقليمي ورؤساء الجماعات الست المساهمة، وهي الجديدة ومولاي عبد الله والحوزية وأزمور وأولاد احسين وسيدي علي بن حمدوش.

كما تقرر إيداع المساهمات المالية في حساب خاص لدى الخزينة العامة للمملكة بالجديدة، مع إحداث لجان للقيادة والتتبع لمواكبة تنفيذ الأوراش، وإخضاع الحسابات لافتحاص بعدي، في إطار آليات الحكامة والشفافية وضمان جودة الإنجاز.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *