انتقلت معاناة ساكنة دوار لمدينت أنيسي، التابع لجماعة إزناكن بإقليم ورزازات، مع تدهور الطريق المؤدية إلى الدوار، إلى قبة البرلمان، وذلك عقب الروبورتاج الميداني الذي أنجزته جريدة “العمق المغربي”، وسلط الضوء على وضعية العزلة التي عاشتها الساكنة لأزيد من 11 يوما بسبب تضرر المسلك الطرقي جراء التساقطات المطرية الأخيرة.
وفي تفاعل مع الموضوع، وجهت النائبة البرلمانية إيمان لماوي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن الوضعية المتدهورة للطريق المؤدية إلى دوار لمدينت أنيسي، وما تسببه من عزلة ومعاناة يومية للساكنة.
وأبرزت البرلمانية، ضمن سؤالها، أن ساكنة الدوار وجدت نفسها، على مدى أحد عشر يوما، في مواجهة عزلة صعبة، بعدما تسببت الحالة المتردية للطريق في عرقلة حركة التنقل، الأمر الذي دفع المواطنين إلى محاولة إصلاح المقاطع المتضررة بإمكانياتهم الذاتية ووسائلهم البسيطة.
وسلط السؤال الكتابي الضوء على التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الوضعية، التي لا تقتصر على صعوبة التنقل فحسب، بل تمتد إلى عرقلة الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وتأمين الحاجيات الأساسية، فضلا عن المخاطر المرتبطة بالحالات الاستعجالية التي تتطلب تدخلا سريعا.
وأكدت إيمان لماوي أن مجهودات الساكنة في إصلاح الطريق تعكس روح التضامن والتشبث بحقها في ظروف عيش لائقة، غير أن مسؤولية تأهيل الطرق وفك العزلة عن المناطق القروية والجبلية تظل مسؤولية مؤسساتية لا يمكن تحميلها للمواطنين بإمكانياتهم المحدودة.
وفي ختام سؤالها، طالبت النائبة البرلمانية وزير التجهيز والماء بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل التدخل العاجل لإصلاح الطريق المؤدية إلى دوار أنيسي بإقليم ورزازات، ووضع حد لمعاناة ساكنته مع العزلة.
ويأتي هذا التفاعل البرلماني بعد التغطية الميدانية التي أنجزتها جريدة “العمق المغربي”، والتي نقلت بالصوت والصورة معاناة الساكنة، ورصدت جهود عدد من المواطنين الذين اضطروا إلى الاستعانة بالمعاول والوسائل البسيطة لإعادة فتح الطريق، في انتظار تدخل الجهات المعنية لإيجاد حل نهائي ومستدام لهذا المشكل حسب تصريحات متفرقة لعدد من أبناء الدوار.