أزيلال.. توقف وجبات التلاميذ يفتح ملف تدبير صفقات الإطعام المدرسي ويحرج المسؤولين

عاش قطاع التعليم بإقليم أزيلال، خلال الأسبوع الماضي، على وقع ارتباك غير مسبوق إثر توقف مفاجئ لخدمة الإطعام المدرسي بعدد من الداخليات والمطاعم المدرسية. هذا الحدث، الذي استنفر السلطات الإقليمية والمحلية لاحتواء تداعياته الفورية على مئات التلاميذ، فتح النقاش على مصراعيه حول أسباب هذا التوقف، وسلط الضوء على تضارب المواقف بشأن مآل “الصفقة الجديدة” للإطعام المدرسي التي راجت أنباء قوية حول إلغائها بسبب شروط تقنية اعتبرت “إقصائية”، مما أدخل تدبير هذا المرفق الحيوي في دوامة من التساؤلات الإدارية والقانونية.
أزمة تغذية في الداخليات
في أحد أيام الأسبوع المنصرم، استيقظ مئات التلاميذ الداخليين، المنحدرين من القرى الجبلية النائية بإقليم أزيلال، على واقع إغلاق أبواب المطاعم المدرسية. وحسب المعطيات الميدانية التي استقتها جريدة “العمق”، فقد شمل هذا التوقف مؤسسات تعليمية متفرقة، حيث وجد 80 نزيلا بداخلية إعدادية أفورار، و120 تلميذا بثانوية سد بين الويدان، و102 بثانوية تزكي، و75 بداخلية أرفالة، أنفسهم محرومين من وجباتهم الغذائية المعتادة.
وأفاد فاعل مدني يدعى حيمي محمد عبر حسابه بالفيسبوك بأن الممون المكلف أقدم على سحب “أمتعته”، معلنا توقفه عن تقديم الخدمة، وهو ما وضع إدارة المؤسسات المعنية، ومسؤولي المديرية الإقليمية، أمام أمر واقع استدعى تدخلا عاجلا.
وأمام هذا الوضع الطارئ، بادرت فعاليات مدنية بتنسيق مع السلطات المحلية إلى توفير وجبات الفطور والغداء والعشاء للنزلاء، في خطوة حالت دون تفاقم الوضع الإنساني للمتعلمين الذين يعتمدون كليا على الداخليات لضمان استقرارهم الدراسي.
لغز التوقف وضرورة التحقيق
لم يمر هذا التوقف العابر دون أن يطرح علامات استفهام حول السياق الذي جاء فيه، خصوصا في ظل التزامن السريع بين انتشار خبر انقطاع الإطعام عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والإعلان اللاحق عن تراجع الشركات المعنية عن قرارها بعد تدخل مباشر من عامل إقليم أزيلال.
هذا التزامن دفع متتبعين للشأن التربوي بالإقليم إلى المطالبة بفتح تحقيق إداري محايد وعاجل للوقوف على الدوافع الحقيقية وراء هذا التوقف الذي حدث في يوم واحد. وتتمحور التساؤلات حول ما إذا كان هذا الانقطاع ناتجا عن عجز لوجستي ومالي حقيقي للممون، أم أنه كان عبارة عن تسريب متعمد لخبر التوقف بغرض ممارسة ضغط غير مباشر في سياق يتسم بالضبابية حول مآل الصفقات العمومية الخاصة بالقطاع.
شروط الإيزو وتدخل الرقابة
لفهم الجذور الإدارية والقانونية لهذا الارتباك، قادت المعطيات المتوفرة إلى كواليس إعداد المديرية الإقليمية للتعليم بأزيلال لصفقات المطعمة الجديدة. فقد تضمن نظام الاستشارة شروطا تقنية أثارت النقاش، أبرزها فرض التوفر على شهادة معايير الجودة العالمية “إيزو” (ISO) كمعيار أساسي لقبول ملفات المقاولات المتنافسة.
هذا المعيار التقني استدعى تدخل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بوصفها مؤسسة رقابية، والتي أصدرت قرارا يعتبر إدراج شهادة “إيزو” كشرط إقصائي، إجراءً يحد من مبدأ حرية المنافسة والمساواة في الولوج إلى الطلبيات العمومية. واستنادا إلى هذا الموقف المؤسساتي، تم تصنيف الصفقات التي اعتمدت هذا الشرط الموجب للإقصاء ضمن خانة “الصفقات المعيبة” قانونيا. وهو المعطى الإداري الذي يفسر توجه الإدارة نحو إلغاء هذه الصفقات لتصحيح الاختلالات وملاءمة دفتر الشروط مع توصيات اللجنة، مما أفرز حالة التأخر في إرساء الصفقة الجديدة وتمديد المرحلة الانتقالية التي شهدت التوقف المفاجئ.
صفقة الملايين وشبح الإلغاء
يصعب قراءة هذه التطورات الميدانية بمعزل عن المعطيات المالية الثقيلة التي تحيط بملف المطعمة في الإقليم. ففي خبر سابق نشرته جريدة “العمق” تحت عنوان: “أزيلال.. هل تصل الزيادة في ميزانية المطعمة إلى بطون تلاميذ أفقر أقاليم المملكة؟”، تم تسليط الضوء على تفاصيل “الصفقة الجديدة” التي أطلقتها الوزارة الوصية، والتي حملت مستجدات مالية هامة.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، فقد تضمنت الصفقة الجديدة مراجعة جذرية لكلفة الإطعام، لتقفز تسعيرة الوجبة اليومية للتلميذ الواحد من 23 درهما إلى 53 درهما. غير أن التطور الأبرز الذي ألقى بظلاله على مجريات الأحداث مؤخرا، هو تواتر الأنباء بقوة حول توجه الجهات المسؤولة نحو “إلغاء” هذه الصفقة بالصيغة التي طُرحت بها، وهو ما يفسر، بحسب مراقبين، حالة الارتباك التي تعيشها مديرية التعليم بأزيلال بخصوص هذا الموضوع.
صرامة بنود دفتر التحملات
من الناحية القانونية، يسائل هذا التوقف المفاجئ مدى تفعيل المديرية الإقليمية للتعليم بأزيلال للضوابط الواردة في دفتر الشروط الخاصة (CPS) المؤطر للصفقة الحالية. وحسب النسخة التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، فقد وضع المشرع ترسانة من الضمانات لحماية المرفق العام وضمان استمرار تقديم الوجبات للتلاميذ تحت أي ظرف.
وتنص المادة 31 من دفتر التحملات، وفق الوثيقة التي اطلعت عليها الجريدة، على غرامات مرتبطة بالتوقف عن تقديم الخدمة، تصل إلى 7000 درهم عن كل وجبة لم يتم تقديمها، دون الحاجة إلى توجيه إنذار مسبق للممون، وذلك وفق الشروط المحددة في الوثيقة.
ويطرح هذا المقتضى تساؤلات بشأن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة في أعقاب توقف الإطعام، ومدى تفعيل الغرامات المنصوص عليها، وما إذا كانت قد اتخذت تدابير أخرى، من قبيل الحجز على الضمانة النهائية، في حال توافرت شروط ذلك. كما يظل توضيح الوضعية التعاقدية بين الإدارة والممون، بما في ذلك مدى الوفاء بالالتزامات المتبادلة، ضروريا لفهم ملابسات التوقف وتحديد الإجراءات التي اتخذت بشأنه.
جدل نقابي حول الإلغاء
أرخت الأنباء المتعلقة بإلغاء الصفقة الجديدة وتوقف الإطعام بظلالها على المشهد النقابي، حيث برز تباين في المواقف وقراءات متباينة للحدث. فقد أصدرت الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بيانا أشادت فيه بتدخل عامل الإقليم لإنهاء الأزمة، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن استنكاره لما أسماه “محاولات عرقلة الصفقة الجديدة”.
واعتبر بيان الجامعة الحرة للتعليم أن الصفقة الجديدة كانت تشكل مكسبا بعدما رفعت قيمة تغذية التلميذ إلى 53 درهما، معتبرا أن توقف الشركات الحالية عن العمل جاء “في ظل تلك العرقلة”. وطالب التنظيم النقابي بـ”فتح تحقيق حول أسباب وملابسات ذلك”، معبرا عن تشبثه بما جاءت به الصفقة المذكورة من ضمانات للعمال وجودة للتلاميذ.
في المقابل، قدم الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بأزيلال، محمد أيت تباغوست، في تصريح لجريدة “العمق”، قراءة مغايرة ترتكز على مبادئ الحكامة. وأكد المسؤول النقابي أن النقاش حول إلغاء أو إرساء أي صفقة عمومية يجب أن يحتكم أولا وأخيرا لضوابط الشفافية، واحترام قواعد المنافسة، وتوصيات مؤسسات الرقابة.
وأوضح أيت تباغوست أن التساؤلات التي قد تثار حول أي صفقة، والمتعلقة بشروط إسنادها ومعايير تقييم عروضها وتضمين شروط إقصائية، هي تساؤلات مشروعة تهدف إلى حماية المال العام، مشددا على أن “المطالبة بالشفافية والتحقق من سلامة المساطر لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها عرقلة أو استهدافا، ما دامت تنطلق من الحرص على تطبيق القانون”.
وبخصوص أنباء إلغاء الصفقة وتوقف خدمة الإطعام خلال الأسبوع الماضي، أكد المسؤول النقابي ذاته أن الإلغاء، إن تم فعلا، فهو قرار إداري يخضع لضوابط مؤسساتية واضحة ويستوجب توضيحات رسمية.
وطالب في تصريحه بـ”فتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد ظروف وملابسات توقيف خدمة الإطعام في المؤسسات المعنية، والكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا التوقف”، مؤكدا رفض نقابته توظيف هذا الملف الخدماتي الذي يمس حقوق التلاميذ لإصدار أحكام مسبقة أو تحوير النقاش عن جوهره المتمثل في تجويد الخدمة وتدبير الاعتمادات المالية وفق معايير قانونية صارمة.
اترك تعليقاً