أمطار تجرف طريقا حديثة الإنجاز بورزازات.. جمعيات تطالب بفتح تحقيق في جودة الأشغال
المغرب العميق

أمطار تجرف طريقا حديثة الإنجاز بورزازات.. جمعيات تطالب بفتح تحقيق في جودة الأشغال

طالبت جمعيات من المجتمع المدني بجماعتي إزناكن ووسلسات بإقليم ورزازات بفتح تحقيق إداري وتقني بشأن الاختلالات التي ظهرت في الطريق الرابطة بين دواري أسرسا وتمَعروفت، بعدما تسببت التساقطات المطرية الأخيرة في جرف أجزاء منها وانقطاع حركة المرور، رغم حداثة إنجاز المشروع، داعية السلطات الإقليمية والجهوية إلى التدخل العاجل لفك العزلة عن الساكنة وتحديد المسؤوليات بشأن جودة الأشغال المنجزة.

ووفق مراسلات توصلت جريدة “العمق” بنسخ منها، وجهت الهيئات المدنية مطالبها إلى كل من رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم ورزازات، على خلفية الأضرار التي لحقت بالطريق غير المصنفة الرابطة بين دوار أسرسا، التابع لجماعة وسلسات، ودوار تمعروفت، التابع لجماعة إزناكن، عقب التساقطات المطرية التي شهدتها المنطقة يوم 10 نونبر 2026.

وأوضحت الجمعيات أن الأمطار تسببت في جرف مقاطع من الطريق، ما أدى إلى توقف حركة السير وعودة معاناة السكان مع العزلة وصعوبة التنقل بين الدواوير المعنية، في وقت كانت الساكنة تعول فيه على هذا المشروع لتحسين ظروف تنقلها وتسهيل ارتباطها بالمناطق المجاورة.

وسجلت المراسلات ظهور مجموعة من الأضرار التي طالت البنية التحتية للطريق بعد فترة وجيزة من إنجاز أشغالها، من بينها حفر وسط الممر الطرقي وعلى جنباته، وتشققات وفتوق في عدد من المقاطع، إلى جانب اختلالات في منشآت وقنوات تصريف مياه الأمطار.

واعتبرت الهيئات المدنية أن تضرر الطريق مع أولى التساقطات المطرية يثير تساؤلات بشأن جودة الأشغال ومدى احترام المواصفات التقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات، خصوصا ما يتعلق بمتانة البنية الطرقية وقدرتها على تحمل التقلبات المناخية التي تعرفها المنطقة.

وأضافت أن الأضرار المسجلة لا تقتصر انعكاساتها على صعوبة التنقل، بل تمتد إلى سلامة مستعملي الطريق، في ظل وجود مقاطع متضررة وتشققات قد تشكل خطرا على حركة المركبات، فضلا عن تأثير انقطاع الطريق على الحياة اليومية للساكنة المحلية.

وفي هذا السياق، دعت الجمعيات رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم ورزازات إلى التدخل العاجل لإصلاح المقاطع المتضررة وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور، بما يسمح باستعادة الربط الطرقي بين الدواوير المتضررة وإنهاء وضعية العزلة التي خلفتها التساقطات المطرية.

كما طالبت بفتح تحقيق إداري وتقني للوقوف على ظروف إنجاز المشروع، الذي أشرفت عليه الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة لمجلس جهة درعة تافيلالت، والتحقق من مدى مطابقة الأشغال المنفذة للمعايير التقنية المعتمدة والالتزامات الواردة في دفتر التحملات.

وشددت الهيئات الموقعة على ضرورة تحديد المسؤوليات بشأن الاختلالات المسجلة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة في حال ثبوت وجود تقصير أو إخلال بالمواصفات المطلوبة، معتبرة أن صيانة المال العام تقتضي إخضاع المشاريع المنجزة للمراقبة والتقييم، خاصة عندما تظهر بها أضرار بعد فترة قصيرة من إنجازها.

وطالبت الجمعيات بعدم الاكتفاء بإصلاحات ظرفية للمقاطع المتضررة، والدفع نحو إعادة تأهيل الطريق بصورة تضمن معالجة أسباب الأضرار المسجلة، مع إيلاء أهمية خاصة لمنشآت تصريف مياه الأمطار وحماية المقاطع المعرضة للانجراف.

وأكدت أن مطلب فتح التحقيق لا ينفصل عن ضرورة ضمان حق الساكنة في الاستفادة من بنية تحتية طرقية آمنة ومستدامة، مشددة على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة والحفاظ على جودة المشاريع العمومية الممولة من المال العام.

ويأتي هذا التحرك المدني بعد ظهور الأضرار بالطريق في أعقاب التساقطات المطرية الأخيرة، ما أعاد إلى الواجهة إشكالية جودة إنجاز المشاريع الطرقية بالمناطق القروية والجبلية، ومدى مراعاة الخصائص التضاريسية والمناخية أثناء إعداد الدراسات التقنية وتنفيذ الأشغال.

وفي انتظار توضيحات الجهات المسؤولة عن المشروع بشأن طبيعة الأضرار وأسبابها والإجراءات المرتقبة لمعالجتها، تتمسك الجمعيات بمطالبها الرامية إلى إعادة فتح الطريق وفك العزلة عن الدواوير المتضررة، مع إخضاع المشروع لتقييم تقني يحدد أسباب التدهور المبكر ومدى الحاجة إلى تدخلات إضافية لضمان سلامة مستعمليه.