تمكنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم بولمان من إعادة تلميذة إلى مقاعد الدراسة، بعدما تعذر التحاقها بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي، بسبب صعوبات مرتبطة ببعد المسافة بين مقر سكن أسرتها والمؤسسات التعليمية، وذلك عقب تدخل ميداني جاء تنفيذا لتوجيهات الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، كمال الهشومي.
وجاء هذا التدخل في أعقاب زيارة ميدانية قام بها المسؤول الحكومي لعدد من المؤسسات التعليمية بأقاليم مولاي يعقوب وتاونات وبولمان، خُصصت للوقوف على وضعية التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، والاطلاع على الإجراءات المتخذة لإعادتهم إلى الفصول الدراسية، خصوصا بالمناطق القروية والنائية.
وخلال اجتماع عقده، الثلاثاء 17 نونبر 2026، بإقليم بولمان، بحضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين بجهة فاس مكناس، دعا الهشومي إلى تكثيف جهود الأطر الإدارية والتربوية لرصد حالات الانقطاع عن الدراسة، واعتماد التتبع الفردي للتلاميذ المعنيين، مع تعزيز التواصل المباشر مع أسرهم للوقوف على الأسباب التي تحول دون مواصلة أبنائهم مسارهم الدراسي.
وفي هذا السياق، اطلع الوزير، خلال زيارته لثانوية عين الله الإعدادية بإقليم مولاي يعقوب، على عمل خلية اليقظة المكلفة بتتبع التلاميذ المهددين بالانقطاع، كما ناقش مع لجنة اليقظة بإعدادية أولاد داود بإقليم تاونات التدابير الممكنة لإعادة المنقطعين إلى الدراسة.
أما بإقليم بولمان، فقد استفسر المسؤول الحكومي، خلال زيارته لإحدى المؤسسات التعليمية، عن أسباب عدم التحاق عدد من التلاميذ بالدراسة، ونتائج الاتصالات التي باشرتها الأطر التربوية مع أسرهم، حيث جرى عرض حالة تلميذة تنحدر من جماعة سيدي بوطيب، أنهت تعليمها الابتدائي دون أن تتمكن من الالتحاق بالسلك الإعدادي.
وعلى إثر ذلك، طلب الهشومي من مدير الأكاديمية الجهوية والمدير الإقليمي تتبع وضعية التلميذة، والعمل على إيجاد حل يسمح لها باستكمال مسارها الدراسي.
وفي صباح اليوم الموالي، الأربعاء 18 نونبر، انتقل المدير الإقليمي للتربية الوطنية ببولمان إلى منزل أسرة التلميذة، الكائن بمنطقة يصعب الوصول إليها، وتبعد بنحو 24 كيلومترا عن أقرب داخلية، حيث أجرى لقاء مع أفراد الأسرة لبحث الصعوبات التي حالت دون التحاق ابنتهم بالتعليم الإعدادي.
وتمحورت المباحثات حول ظروف تمدرس التلميذة وإمكانية استفادتها من خدمات الدعم الاجتماعي، بما يتيح لها تجاوز إكراهات التنقل والإقامة ومواصلة دراستها في ظروف مناسبة.
وأسفرت هذه المساعي، وفق المعطيات المقدمة، عن موافقة الأسرة على عودة ابنتها إلى الدراسة، بعد تقديم ضمانات بالتكفل بحاجياتها الدراسية، لتلتحق بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي.