المخدرات والاعتداء على الأموال يتصدران جرائم السجناء بالمغرب.. و76% من النزلاء تقل أعمارهم عن 40 سنة

كشفت معطيات إحصائية صادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية بالمغرب بلغ 102 ألفا و377 سجينا إلى غاية 30 شتنبر 2026، يتوزعون بين 99 ألفا و746 من الذكور، بنسبة 97,43 في المائة، و2631 من الإناث، بما يمثل 2,57 في المائة من مجموع الساكنة السجنية.
وأظهرت معطيات إحصائية حديثة لمندوبية السجون، أن جرائم الاستهلاك والاتجار في المخدرات تتصدر قائمة الجرائم المرتبطة بنزلاء المؤسسات السجنية، بما مجموعه 35 ألفا و42 سجينا، أي ما يعادل 34,23 في المائة من إجمالي السجناء، تليها جرائم الاعتداء على الأموال بـ27 ألفا و530 سجينا، بنسبة 26,89 في المائة.
وحلت جرائم الاعتداء على الأشخاص في المرتبة الثالثة بـ14 ألفا و998 سجينا، بنسبة 14,65 في المائة، فيما بلغ عدد السجناء المرتبطين بالجرائم المخالفة لنظام الأسرة والأخلاق العامة 9985 سجينا، بنسبة 9,75 في المائة، مقابل 9937 سجينا في قضايا مخالفة الأمن والنظام العام، بنسبة 9,71 في المائة، بينما سجلت الجرائم المختلفة 4885 سجينا، بما يمثل 4,77 في المائة.
الشباب يشكلون أكثر من ثلاثة أرباع الساكنة السجنية
وعلى مستوى التركيبة العمرية، تكشف الإحصائيات أن الفئة التي تتراوح أعمارها بين 18 وأقل من 40 سنة تستحوذ على الحصة الأكبر من السجناء، بمجموع 78 ألفا و220 سجينا، أي بنسبة 76,40 في المائة.
كما بلغ عدد السجناء الذين تتراوح أعمارهم بين 40 وأقل من 60 سنة 20 ألفا و817 سجينا، بنسبة 20,33 في المائة، فيما سجلت فئة الأشخاص الذين يبلغون 60 سنة فما فوق 2227 سجينا، بنسبة 2,18 في المائة، مقابل 1113 سجينا تقل أعمارهم عن 18 سنة، بنسبة 1,09 في المائة.
وتبرز هذه الأرقام الحضور الواسع للفئات الشابة ضمن الساكنة السجنية، بالنظر إلى استحواذ الأشخاص دون الأربعين سنة على أكثر من ثلاثة أرباع مجموع النزلاء.
وفي ما يتعلق بالمستوى التعليمي، أظهرت المعطيات أن السجناء الذين تابعوا تعليمهم في المستوى الإعدادي يشكلون الفئة الأكبر، بـ39 ألفا و488 سجينا، بنسبة 38,57 في المائة، يليهم أصحاب المستوى الأساسي بـ37 ألفا و27 سجينا، بما يعادل 36,17 في المائة.
وبلغ عدد السجناء الحاصلين على مستوى تعليمي ثانوي 13 ألفا و259 سجينا، بنسبة 12,95 في المائة، فيما بلغ عدد الأميين 8413 سجينا، بنسبة 8,22 في المائة، مقابل 4190 سجينا بمستوى جامعي، أي ما يعادل 4,09 في المائة.
أما من حيث الوضعية المهنية، فتتصدر فئة أصحاب المهن الحرة قائمة السجناء بـ36 ألفا و302 شخص، بنسبة 35,46 في المائة، تليها فئة الحرفيين بـ23 ألفا و671 سجينا، بنسبة 23,12 في المائة.
كما تضم المؤسسات السجنية 15 ألفا و887 مستخدما، بنسبة 15,52 في المائة، و15 ألفا و532 عاطلا عن العمل، بنسبة 15,17 في المائة، إلى جانب 6598 فلاحا، بنسبة 6,44 في المائة، و4387 سجينا ضمن فئات مهنية أخرى، بنسبة 4,29 في المائة.
العزاب يمثلون نحو 64 في المائة من السجناء
وفي ما يخص الوضعية العائلية، سجلت الإحصائيات أن العزاب يشكلون النسبة الأكبر من نزلاء المؤسسات السجنية، بما مجموعه 65 ألفا و515 سجينا، أي 63,99 في المائة من الإجمالي.
في المقابل، بلغ عدد المتزوجين 29 ألفا و792 سجينا، بنسبة 29,10 في المائة، فيما وصل عدد المطلقين إلى 6650 سجينا، بنسبة 6,50 في المائة، بينما لم يتجاوز عدد الأرامل 420 سجينا، بنسبة 0,41 في المائة.
وبخصوص الوضعية الجنائية، تشير الأرقام إلى أن عدد المعتقلين الاحتياطيين بلغ 12 ألفا و189 شخصا، أي ما يمثل 12 في المائة من مجموع السجناء، مقابل 20 ألفا و532 محكوما عليهم، بنسبة 20 في المائة.
وتضم فئة المدانين والمكرهين بدنيا 69 ألفا و656 سجينا، بما يعادل 68 في المائة من مجموع الساكنة السجنية.
أما من حيث مدة العقوبة، فيتصدر السجناء المحكوم عليهم بسنتين أو أقل القائمة بـ40 ألفا و921 سجينا، بنسبة 39,97 في المائة، يليهم المحكوم عليهم بأكثر من سنتين إلى خمس سنوات بـ23 ألفا و659 سجينا، بنسبة 23,11 في المائة.
كما بلغ عدد المحكوم عليهم بعقوبات تتراوح بين أكثر من خمس وعشر سنوات 17 ألفا و390 سجينا، بنسبة 16,99 في المائة، فيما يصل عدد المحكوم عليهم بأكثر من عشر سنوات إلى ثلاثين سنة إلى 7646 سجينا، بنسبة 7,47 في المائة.
وتضم المؤسسات السجنية أيضا 518 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بنسبة 0,50 في المائة، و54 سجينا محكوما عليهم بالإعدام، بنسبة 0,05 في المائة.
تراجع عدد المستفيدين من الإفراج خلال 2026
وفي ما يتعلق بمؤشرات الإفراج، سجلت المعطيات تراجع عدد السجناء المفرج عنهم بمقتضى قرارات موجبة للإفراج، من 17 ألفا و19 سجينا سنة 2022، إلى 14 ألفا و832 سنة 2023، ثم 12 ألفا و793 سنة 2024، و12 ألفا و443 سنة 2025.
وبلغ العدد 8634 سجينا إلى غاية 30 شتنبر 2026، بنسبة 13,30 في المائة من مجموع الوافدين الاحتياطيين، وفق الجدول الإحصائي.
وتوزعت حالات الإفراج خلال السنة الجارية بين 2490 حالة مرتبطة بعقوبات موقوفة التنفيذ، و2045 حالة في إطار العقوبات البديلة، و1267 حالة للسراح المؤقت، فضلا عن 936 حالة بموجب الأمر بالإفراج، و600 حالة مرتبطة بسقوط الدعوى العمومية.
كما شملت الحالات 527 حالة ضمن فئة مختلفات، و322 حالة رفع الاعتقال، و298 حالة براءة، و124 حالة عدم متابعة، إلى جانب حالات أخرى مرتبطة بالغرامات والإعفاء من المسؤولية.
ويلاحظ تسجيل ارتفاع عدد المستفيدين من العقوبات البديلة، من 606 حالات سنة 2025 إلى 2045 حالة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، في مقابل تراجع عدد المستفيدين من السراح المؤقت من 2480 إلى 1267 حالة خلال الفترة نفسها.
ارتفاع عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط
وعلى مستوى الإفراج المقيد بشروط، تكشف الإحصائيات عن تطور ملحوظ في عدد المستفيدين خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقل العدد من 13 مستفيدا سنة 2021 إلى 160 سنة 2022، ثم 204 سنة 2023، و420 سنة 2024، قبل أن يبلغ 835 مستفيدا سنة 2025.
وبلغ عدد المستفيدين من هذه الآلية 325 سجينا إلى غاية 30 شتنبر 2026، فيما وصل عدد الملفات الجاهزة المحالة على مديرية الشؤون الجنائية والعفو إلى 2511 ملفا، مقابل 5883 ملفا سنة 2025.
وتقدم هذه المؤشرات صورة عن تطور الساكنة السجنية بالمغرب من حيث التركيبة الديمغرافية والاجتماعية، وطبيعة الجرائم والوضعيات الجنائية ومدد العقوبات، فضلا عن مسارات الإفراج وآليات إعادة الإدماج، في ظل استمرار الرهان على تطوير بدائل العقوبات السالبة للحرية وتعزيز فرص إعادة إدماج السجناء.
اترك تعليقاً