وهبي: ملفات الجماعات المحلية ليس مجالها الأسئلة الشفوية

اعترض القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، على “دعوة عدد من النواب البرلمانيين الحكومة إلى تنوير الرأي العام فيما يخص قضايا تهم الشأن المحلي للجماعات، مبررا اعتراضه بأن قضايا الجماعات المحلية تندرج في إطار الشأن المحلي وأن الحكومة ملزمة فقط بالإجابة عن القضايا ذات الطابع العام والوطني.”

وطالب وهبي، الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء في مجلس النواب في إطار نقطة نظام، رئاسة المجلس بدعوة البرلمانيين الذين يطالبون الحكومة بتوضيحات حول ما يقع بالجماعات المحلية إلى الكف عن ذلك، مبرزا ذلك بأن النظام الداخلي لمجلس النواب يلزم الحكومة فقط بالإجابة عن الأسئلة ذات الشأن الوطني.

إلى ذلك، عبر البرلماني عن فريق البيجيدي عبد الله بوانو عن رفضه لتوجيه وهبي، مشيرا أن ما يقع بالحسيمة على سبيل المثال هو أمر يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وأن المادة 195 من القانون ذاته تقول إنه “يمكن للنواب أن يتقدموا بأسئلة شفهية آنية تتعلق بقضايا ظرفية طارئة تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وتستلزم إلقاء الأضواء عليها باستعجال من قبل الحكومة عن طريق مجلس النواب”.

وكانت الفرق البرلمانية، ضمنها فريق حزب الأصالة والمعاصرة قد هاجمت رئاسة مجلس النواب بسبب عدم تجاوبها مع الأسئلة التي سبق للنواب أن وجهوها للمجلس من أجل معرفة رأي الحكومة في ما يجري بمدينة الحسيمة، منتقدة تغييب المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تسمح للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به.

وأجمعت الفرق البرلمانية بمجلس النواب، على أن النقاش الدائر حول الحراك بالحسيمة يجب أن يُواكب البرلمان، باعتباره ممثلا للشعب، وذلك من أجل مساءلة الحكومة ومعرفة المعطيات التي تتوفر عليها في هذا الموضوع، الذي أخذ أبعادا أخرى خلال الأيام الماضية، مسجلة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب النواب والنائبات في هذا الموضوع، مشددة على أن المؤسسة التشريعية هي الأولى باحتضان النقاش الدائر حول الحسيمة، فيما طالب الفريق الحركي بالمجلس تخصيص جلسة خاصة في أقرب وقت من أجل مناقشة ما يحصل بالريف.

وفي هذا الصدد، شدد الفريق الاشتراكي على أن النقاش حول أحداث الحسيمة يجب أن يكون داخل قبة البرلمان من أجل وضع الرأي العام الوطني في الصورة وإطلاعه عن حقائق ما يروج، ووضع النقط على الحروف، فيما سجل فريق التجمع الدستوري أن المشكل في الحسيمة بدأ يأخذ أبعادا جديدة ورقعة الاحتجاج تتسع.

من جهتها، حاولت رئاسة المجلس تبرئة نفسها من تغييب مؤسسة البرلمان عن النقاش حول ما يحدث في الحسيمة والمناطق المجاورة لها، مشيرة أنها وجهت الأسئلة التي توصلت بها من لدن النواب والنائبات للحكومة وتنتظر ردها من أجل تبليغ النواب بجواب الحكومة في هذا الصدد.