نددت جبهة النضال ضد الحكرة والتهميش بكلميم، “بما يتعرض له الحراك الشعبي بإقليم الحسيمة من قمع أشكاله النضالية واعتقال مناضليه بتهم صورية ملفقة، تذكرنا بسنوات الجمر والرصاص” وفق تعبيرها، منددة بـ”حملات القمع في مجموع المدن المغربية التي خرجت للاحتجاج تضامنا مع الحراك الشعبي بالريف”.
كما نددت الجبهة في بيان لها، “بالإنزال الأمني والتضييق والمنع الذي طال أعضاء جبهة النضال ضد الحكرة والتهميش، أثناء توزيع النداء، الذي يبين أسباب ودواعي الاحتجاج السلمي على شكل وقفة احتجاجية، تطالب من خلالها الجهات المسئولة عن تدبير الشأن المحلي بالاستجابة للملف المطلبي العادل والمشروع، على رأسها المستشفى الجهوي، الجامعة، تشغيل المعطلين، توفير السكن اللائق ومحاسبة ناهبي المال العام”.
وأعلنت الجبهة، تشبثها بـ”مواصلة النضال على أرضية الملف المطلبي، الذي سطرته جبهة النضال ضد الحكرة والتهميش بكلميم على جميع الواجهات، وخاصة منها الاحتجاج السلمي في الشارع العام”.
ودعت الجبهة، “للالتفاف حول الأشكال النضالية، التي تخوضها جبهة النضال ضد الحكرة والتهميش، حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة”. مطالبة “بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات الصورية في حق المناضلين”
كما دعت “ساكنة كلميم للحضور المكثف في الوقفة الاحتجاجية، يوم الأحد 11 يونيو 2017، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف ليلا، بشارع أكادير، قرب صيدلية الصحة، لفرض تحقيق الملف المطلبي”.
تعليقات الزوار
تفاعلا مع هذا الموضوع، اخترت كأستاذ، ضحية أغبى تعسف وفساد إداريين، التعليق بعرض ما صدر عن من راسلتها كمتضرر لسبع مرات (الوزارة لوحدها)، وذلك بعدما صادق الوزير السابق (حسب الدفاع) على أقصى قرار غيابي لمجلس تأذيبي (توقيف ل6 أشهر مع إيقاف الأجرة) رغم أنه لا يوجد بالملف ما يتبث توصلي بالاستدعاء لحضوره (الإشعار بالإستلام) أو يعضض حتى المزاعم المنسوبة، بل به مقابل الإشعار، وثائق مضللة وفارغة بشكل حاط بالقطاع (مسخرة). الغريب في الأمر، هو أن المحضر مزور أصلا بادعاءه أن المجلس انعقد في 25/02/2015 (الموعد الثالث)، بينما الحقيقة أنه أجل بهدف تغييبي إلى أن انعقد في موعد رابع (لي شهادة الحضور بمقر الأكاديمية في هذا التاريخ). فضلا عن هذا، السقوط في فخ التناقض المريب وذلك بتنصيب محاميان متعارضان ادعى الأول أن القرار غيابيا، ثم التحق الثاني، وفي الوقت الميت وزمن مثير للتسائل، مدعيا العكس تماما وذلك كما هو وارد في المقتطفات التالية لمذكرتيهما: يقول الأول: "وحيث بتاريخ 25/02/2015، انعقد المجلس التأذيبي، وبعد دراسته لملفه اقترح وفي غيابه بمؤاخذته بعقوبة الإيقاف المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر...". و يقول الثاني: "وحيث أنه لم يحدد في مقاله ما هو القرار المراد إلغاؤه، هل القرار الإداري القاضي بإيقافه عن العمل مؤقتا أم القرار المتضمن العقوبة التأذيبية المقترحة من طرف المجلس التأذيبي الذي استدعي له وحضره شخصيا؟". ولإظهار فراغ الملف، اخترت مقتطفا أخر لهذا الأخير يطلب فيه (بلا أي وثيقة أو سند) رفض الطلب بالقول : "..الشئء الذي يستوجب معه القول برفض الطلب، مع الإشارة على أن العارضون هم على كامل استعداد للإدلاء بجميع الوثائق والتقارير التي بررت قرارها القاضي بالتوقيف أو القرار القاضي بالعقوبة التأذيبية حالما يتم تكليفهم من المحكمة". لاحظوا معي العجب العجاب، فبدلا من أن يدلي بالحجج والوثائق، اكتفى الدفاع بالشفاوي رغم أنه يعلم أن القضاء الإداري لا يومن إلا بالوثائق. وباعتبار هذا المقتطف يعود لآخر مذكرة، فهذا شاهد على أن التي سبقتها كانت فارغة هي أيضا (وشهد شاهد من أهلها). المفارقة الغريبة، لا تكمن في فراع المكلف (عدم الإفلاح في الإثيان بما يعضض المزاعم)، أو محاولات التضليل الملاحظة في المقتطفين الأخيرين، ولكن ارتكان مدير الأكاديمية في الأول إلى الصمت بشأن التبليغ قبل أن يضطر فيما بعد (و معه النائب و مدير المؤسسة) إلى التهرب منه وذلك بعدما تم انتداب مفوضين قضائيين من طرف المحكمة الإدارية، وبالمقابل سمح، وفي نفس الفترة، بتبليغ أستاذ آخر (تحت رقم 2227) رغم أنه لم يكن موقوفا مسبقا ولم تتجاوز عقوبته الإندار!!. ). وقبل أن تتسائلون عن دور النقابات في كل هذا، أخبركم بأنها هي من تآمرت وشاركت في التزوير. وخير شاهد، ما عبر عنه أحد النقابيين ردا على احتجاجي على ورود توقيعه في المحضر المزور بالقول: «يقدر يكونو ريكتيفاو التاريخ...ثم أضاف مستعملا ضمير الجماعة: "كنكونو مڴلوبين وكنوقعو بلامانشوفو التاريخ في إطار الثقة ليدايرين في الإدارة". المجال لا يسع، ولكن أكتفي بالقول: الله يشدلينا في القضاء وأنصح كل مبدئي باللجوء إليه لأنه هو من يحق الحق ويدبح الحكارة من الوريد إلى الوريد