ناشدت جمعيات المجتمع المدني بقلعة امكونة، إقليم تنغير، الملك محمد السادس لإيفاد لجنة للتحقيق في ما أسمته “التماطلات والتأجيلات غير المبررة” في توفير الأطر الطبية بالمستشفى المحلي بقلعة امكونة الذي دشنه وزير الصحة الحسين الوردي شهر مارس 2015.
وقالت فعاليات جمعوية بقلعة امكونة في رسالة موجهة للديوان الملكي، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، إنه “بعد أن تم تشييد مستشفى للقرب بقلعة امكونة وتجهيزه قام السيد وزير الصحة الحسين الوردي بتدشينه شهر مارس من سنة 2015 بحضور كافة الأطر الطبية اللازمة من اختصاصيين وممرضين وإداريين”.
وجاء في الرسالة ذاتها “آنذاك استبشرت الساكنة خيرا بهذا الإنجاز العظيم الذي سيعفيها من مشقة التنقل للعلاج بالمدن الكبيرة، غير أن فرحة الساكنة لم تدم سوى مدة تواجد الوزير بالمستشفى حيث غادر وغادرت معه معظم الأطقم الطبية من غير عودة”.
كما أضافت أنه “لم يبق بالمستشفى سوى خدمة المستعجلات والتوليد في الحالات العادية أما الولادة القيصرية فتتطلب التنقل لأزيد من 80 كيلمتر، وغالبا ما تنتهي بوفاة الأم أو الجنين”.
وأوضحت جمعيات قلعة امكونة، أن “الوزير التزم بتوفير جهاز السكانير للمستشفى وتجهيز مركز لتصفية الدم تم تشييده من طرف الجماعات المحلية، غير أنه وللأسف الشديد لم يف بوعده في أي شيء من هذا، وظل المرضى يعانون في صمت ويتكبدون مشاق السفر والمرض مرتين في الأسبوع نحو مدن ورزازات وتنغير”.
