نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الخميس من يومية “المساء”، التي أوردت أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يحصي امتيازات “خدام الدولة”، ورجال السلطة يتحسسون رؤوسهم.
وأوضحت اليومية أن عمال عدد كبير من العمالات توصلوا بمذكرة من وزير الداخلية تطالبهم بضرورة مراسلة الوزارة بلائحة مفصلة تجرد المساكن الوظيفية المكتراة من الميزانية العامة وميزانية مجلس العمالة، إضافة إلى كشف جميع السيارات المكتراة وسيارات الدولة وأسماء المسؤولين الذين يستعملونها؛ وذلك بعد أن كشفت مصالح بالوزارة بأن القيمة المالية لحظيرة السيارات مكلفة جدا وتتجاوز 900 مليون درهم، في حين تبين أن فيلات وإقامات مكتراة باسم السكن الوظيفي ولا يسكنها أي من المسؤولين، بالرغم من أن سومتها الكرائية مرتفعة جدا.
ونقرأ أيضا في يومية “المساء” أن اللجنة الأممية الرابعة تشبثت بمواصلة النظر في قضية الصحراء بالرغم من معارضة المغرب بسبب مباشرة مجلس الأمن النظر في الملف نفسه، وهو ما يعني ضرورة ألا تقدم الجمعية العامة أي توصية في الوقت الذي ينتظر المبعوث الأممي الجديد الضوء الأخضر لزيارة الصحراء ضمن جولته المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة.
إلى يومية “أخبار اليوم”، التي أوردت أن حوالي 600 مليار سنتيم تلك هي قيمة الغرامات التي تحكم بها المحاكم علاوة على وجوب أداء المصاريف القضائية، والتي لم تسدد لصالح الدولة، دفعت بمحمد أوجار، وزير العدل، إلى حث المسؤولين القضائيين على اتباع إجراءات جديدة لاستخلاصها.
وأوضحت اليومية فإن مجموع مبالغ الغرامات والعقوبات المالية، التي صدرت عن المحاكم من 1993 حتى يوليوز 2017، بلغ 9 ملايير و96 مليون درهم؛ لكن قيمة ما خضع للتنفيذ لم يتجاوز 3 ملايير و226 مليون درهم، أي ما نسبته الثلث، تاركا الخزينة العامة بدون 5 ملايير و870 مليون درهم
