ذكر بلاغ صادر عن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أنه سيكون بإمكان المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد) الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المصحات الخاصة، وذلك “بما يسهم في تلبية حاجيات المواطن المغربي الصحية، وفقا لتوجهات الوزارة الوصية على القطاع، وتماشيا مع أهداف الجمعية التي تعتبر شريكا أساسيا وفاعلا محوريا في القطاع الصحي”.
وأكدت الجمعية ضمن بلاغها أنها تسعى من خلال إطلاق هذه المبادرة إلى “تطوير وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك بوضع الإمكانيات التقنية والتجهيزات البيوطبية الحديثة المتوفرة بالمصحات الخاصة رهن إشارة المواطنين المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد)، للمساهمة في تجاوز الخصاص الذي يعانيه القطاع العام على مستوى الموارد البشرية”.
وأبرزت أن المبادرة تهدف أيضا إلى “تفادي حالة الاكتظاظ والمواعيد طويلة الأمد، نتيجة للضغط اليومي على المستشفى العمومي، وبسبب الأعطاب التي تطال التجهيزات التقنية المختلفة، كما هو الشأن بالنسبة لأجهزة (السكانير) وغيرها، حيث سيصبح بإمكان مرضى “راميد” الاستفادة من كل التجهيزات الطبية التي ستكون رهن إشارتهم”.
وأوضحت الجمعية أن التوصل إلى هذه المبادرة جاء بعدما عقدت اجتماعا مع مسؤولي وزارة الصحة برئاسة الكاتب العام للوزارة هشام نجمي، وذلك يوم الإثنين 18 يونيو 2018 بمقر الوزارة بالرباط، مبرزة أن الاجتماع جاء “لترجمة سعي وزارة الصحة ومعها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأجرأة نقاط طالما أثارتها الجمعية”.
وأكدت أنها دعت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير، كتعميم تجربة شراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص لتشمل بعض الخدمات الأخرى، ولا تبقى مقتصرة على المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، الذين يعانون من قصور كلوي وتتطلب وضعيتهم الصحية الخضوع لحصص تصفية الدم (الدياليز)، وأن تشمل فئات أخرى تعاني من أمراض متعددة.
وأشار إلى أن الشراكة تروم كذلك وضع كفاءة وخبرة أطباء القطاع الخاص رهن إشارة وزارة الصحة لكي يقوموا بالتشخيصات والفحوصات المتعددة، ويعملوا على إجراء العمليات الجراحية اللازمة للمرضى في مختلف التخصصات الطبية، بالمستشفيات العمومية، للتخفيف من حدّة النقص الذي يعرفه القطاع العام على مستوى الموارد البشرية.
