نقابة تتحفظ على اتفاق الحكومة مع النقابات وترفض تأجيل الزيادة في أجور القطاع الخاص

أبدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تحفظها على الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع النقابات، أمس الإثنين، مؤكدة رفضها تأجيل الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص للسنوات المقبلة.

وأكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، رفضه “المس بحقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها في الملفات الاجتماعية الكبرى كالتقاعد، والحق في الإضراب وإقصاء بعض مكونات الشغيلة المغربية من الزيادة العامة في الأجور والالتفاف على حقوقها”.

وعبرت النقابة عن رفضها “ترحيل الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص إلى السنوات المقبلة، بما يمثل التفافا غير مبرر لحق شغيلة القطاع الخاص في زيادة مباشرة حقيقية في أجورهم”، معتبرة أن “برمجة التخفيض الضريبي ومنهجيته الانتقائية، على أهميتها، لن تحقق العدالة الجبائية المنشودة”.

واعتبر الاتحاد أن “الإجراءات الرامية لتحسين دخل الأجراء، من قبيل الزيادة العامة في الأجور وزيادة الحد الأدنى للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، تظل غير كافية ولا تعالج بالشكل المطلوب إشكالات الوضع الاجتماعي المرتبطة بنزيف القدرة الشرائية للشغيلة، جراء استمرار غلاء أسعار المحروقات والمواد المعيشية الأساسية والارتفاع المتواصل لنسبة التضخم”.

واستنكر “عدم الوضوح في الاتفاق فيما يخص المحور التشريعي، حيث لم تقدم بنود الاتفاق أي رؤية مندمجة موحدة تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها”.

وطالبت النقابة بالتسريع في أجرأة جميع بنود الاتفاقيات الاجتماعية السابقة، منذ سنة 2011، مستغربة “عدم تضمين الاتفاق لإجراءات عملية قصد مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة لانتخابات اللجان المتساوية الأعضاء وانتخابات مناديب العمال”.

كما عبر الاتحاد الوطني للشغل عن “استغرابه من عدم تضمين الاتفاق لحلول تضمن طي الملفات الفئوية (التقنيين، المتصرفين، الدكاترة المهندسين، وباقي الفئات الإدارية المشتركة….) والاستمرار في تسويف هذه الملفات إلى آجال غير معلومة”.

وشجبت النقابة، يضيف البلاغ، “استمرار الحكومة في نهجها الإقصائي، من خلال تحجيم عدد المكونات المعنية بالحوار الاجتماعي المركزي، مما يجهز على الحق الدستوري والقانوني في المفاوضة الجماعية وتفعيل الديموقراطية التشاركية”، معبرة عن أسفها لـ”منهجية الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي المركزي”.

ووافقت الحكومة على زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

جاء ذلك، خلال اتفاق اجتماعي جديد قبيل فاتح ماي، وقعته الحكومة صباح أمس الاثنين مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، ويتضمن الاتفاق الاجتماعي الجديد، زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2026.

كما تم الاتفاق بين الحكومة والنقابات، على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين.

وفيما يخص إصلاح منظومة التقاعد، اتفقت الحكومة والمركزيات النقابية و”الباطرونا”، على مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي إلى إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين “عمومي وخاص”، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، وتعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.

في سياق متصل، تم الاتفاق على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، لاسيما فيما يتعلق بما يلي: ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب.