كشف الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة سابقا، عبد الإله ابن كيران، عن موقفه من محاكمة القيادي في حزب المصباح عبد العالي حامي الدين، بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، على خلفية ملف وفاة الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجديد.
وقال بنكيران الذي تقدم مساندي حامي الدين في أولى جلسات محاكمته بمحكمة الاستئناف بفاس، في كلمة له بعد تأجيل جلسة محاكمته إلى 12 فبراير 2019، “الكلمة عند القضاء وليست عندي”، مضيفا أن من حقه أن يحضر المحاكمة لأنه مواطن.
وقضت قبل قليل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، بتأجيل محاكمة عبد العالي حامي الدين إلى 12 فبراير 2019. وعرفت المحاكمة إنزالا أمنيا للحيلولة دون تداخل الوقفتين التي عرفتهما الساحة المحاذية للمحكمة، وكانت إحداهما داعمة لحامي الدين والأخرى ضده.
وظهر رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، في طليعة المساندين للقيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، كما عرفت أطوار الجلسة حضورا كثيفا أيضا لأعضاء الأمانة العامة للحزب، بالإضافة إلى عدد آخر من أعضاء الحزب من مختلف المناطق، حيث يعتبر أعضاء الحزب بأنه قرار متابعة حامي الدين هو قرار سياسي ولا قانوني.
إلى ذلك علمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد لم يحضر لمساندة حامي الدين في جلسة المحاكمة، مشيرا إلى أن عدم حضور الرميد هو بتقدير منه لكونه وزيرا في الحكومة، مؤكدا أن الأمانة العامة للحزب لم تفرض عليه عدم الحضور.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قررت تشكيل لجنة منبقة عنها يترأسها القيادي بالحزب ووزير الدولة المكلف بالحقوق الإنسان المصطفى الرميد، من أجل متابعة ملف القيادي بالحزب والمستشار البرلماني عبد العلي حامي الدين والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين له.
