أصدرت أكاديمية مراكش آسفي مذكرة مستعجلة وجهتها للمديرين الإقليميين والمفتشيت التربويين ورؤساء المؤسسات التعليمية، تطلب منهم الالتزام بمقتضيات المراسلة الوزارية 12-1280 بتاريخ 22 دجنبر 2017 والمذكرة الوزارية رقم 109 بتاريخ 3 شتنبر 2003، بشأن اللجوء إلى الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
واعتبرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من خلال مراسلتها، أن كل أستاذ ثبت في شأنه القيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي دون الحصول على الترخيص المطلوب، أو القيام بممارسة أنشطة من هذا القبيل بمؤسسات غير مرخص لها بذلك، يعتبر مخلا بالتزاماته المهنية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، معرضا نفسه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذه القوانين.
وأضافت وثيقة الأكاديمية أنه لا يحق لأي مؤسسة تعليمية خصوصية الاستعانة بخدمات أي أستاذ لا يتوفر على ترخيص قانوني مسلم من طرف الأكاديمية أو المديرية التي ينتمي إليها إداريا، معتبرة المؤسسة التي لا تحترم هذه الضوابط مخالفة لأحكام القانون 06.00 بمثابة النظام لأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، الشيء الذي سيعرضها لغرامة مالية تصل إلى 20000 درهم.
تعليقات الزوار
قصة التحذير و التنبيه لم تغير شيئا من واقع موبوء على الصعيد الوطني و أصبح كما هو عادة مجموعة من الأساتذة(المرتزقين) بمهنتهم مكسب لفئة كبيرة. و الحل واضح فأغلب هذه الفئة لا تقوم بهذا في الخفاء و يعلم بها المواطن العادي فما بالمن يعنيهم الأمر لحماية الآباء من سرقة وابتزاز ممنهج و جدران المؤسساتالخصوصي تحتضن هذا الوباء. و الدروس الخصوصية التي تسمى تربويا و قانونيا حصص الدم و التقوية يجب أن تتم داخل أسوار المؤسسات العمومية و يمكن في أن يؤدى عنها في حالات محددة لتغطية مصاريف التنظيم و الإستهلاك للكهرباء و الماء والوثائق المطبوعة... و بالتالي سيتم الحد من هذه الظاهرة الخبيثة و التي يفتقر القائمين بها لأي هذف تعليمي تربوي. وحضور الزبونية و الغش التربوي و حضور الجشع المادي.