كشف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عن نتائج عمليات المراقبة التي قامت بها لجنة مركزية، على إثر الأخبار المتداولة على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي والمتعلقة بسرقة الرمال البحرية بواسطة الدواب بالشريط الساحلي لإقليم العرائش بقيادة العوامرة.
وقالت الوزارة عبر بلاغ لها توصلت “العمق” بنسخة منه، إن لجنة مركزية تابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، قامت أواخر شهر فبراير الماضي، بزيارة تفقدية للشريط الساحلي المذكور، كما اطلعت على كيفية سير عملية تدبير المقالع بالمنطقة.
وخلصت اللجنة، بحسب البلاغ، إلى “تثمين المجهودات المبذولة في إطار مراقبة وتتبع المقالع، إذ تم القيام من طرف شرطة المقالع واللجنة الإقليمية للمقالع بإقليم العرائش، خلال السنوات الأخيرة ب 256 مهمة مراقبة منها 49 مهمة سنة 2020”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “عمليات المراقبة السالفة الذكر أفضت إلى تسجيل العديد من المخالفات، حررت بشأنها محاضر وتوبع على إثرها المخالفون أمام القضاء. بحيث توجد 32 قضية في الموضوع رائجة أمام المحاكم، كما تم حجز ومصادرة مجموعة من الشاحنات والدراجات النارية وبعض الآليات المجرورة بالدواب”.
وأشارت الوزارة إلى أن المديرية الإقليمية بالعرائش، على غرار باقي المصالح الترابية للوزارة، وفي إطار اللجنة الإقليمية للمقالع، بصدد إعداد وتنزيل برنامج لمراقبة وتتبع المقالع يقوم على اعتماد المراقبة الطبوغرافية للمقالع باستعمال طائرات بدون طيار وتكثيف المراقبة الطرقية وتنظيم فتح مستودعات الرمال وتعزيز مراقبتها والعمل على استخدام صور الأقمار الصناعية الصادرة عن المركز الملكي للاستشعار الفضائي عن بعد لمتابعة هذه الظاهرة.
وسجلت الوزارة أنه بتشارك مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية سهرت على إخراج منظومة قانونية جديدة خاصة باستغلال المقالع. يتعلق الأمر بالقانون رقم 27.13 الخاص بالمقالع ونصوصه التطبيقية والمتمثلة في مرسومين واثنا عشر قرارا وزاريا، هذه الإصلاحات القانونية والمؤسساتية ستمكن من الحفاظ على البيئة والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وتثمينها وجعلها في خدمة التنمية المستدامة.
