صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي المنعقد، الخميس، على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية 2019 والذي قدمه وزير قدمهُما وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن هذا المشروع، يتضمن تقديم حصيلة تنفيذ قانون المالية 2019 والذي يعد قانونا ماليا اجتماعيا بامتياز على اعتبار أن المكون الاجتماعي أَحد أهم محاوره تنفيذا للتوجيهاتِ الملكية السامية وتنزيلا للبرنامج الحكومي 2017-2021.
ويأتي مشروع قانون التصفية لسنة 2019، بحسب البلاغ ذاته، لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2019، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
ويتضمن هذا المشروع عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي.
كما ترمي إلى إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2019، وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2018 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للملكة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن مواد هذا المشروع ترمي أيضا إلى بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2019، ونقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة، وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2019.
