طالبت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس المستشارين، من السلطات القضائية الإسبانية التعاطي الإيجابي مع الشكاوى المقدمة ضد المدعو إبراهيم غالي زعيم ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، من طرف العديد من الضحايا، وتحريك مسطرة الاعتقال في حقه.
جاء ذلك في بلاغ للجنة البرلمانية، عقب اجتماع طارئ عقدته اليوم الثلاثاء لتدارس آخر المستجدات المرتبطة بالقضية الوطنية وخصوصا تداعيات الحدث غير المسبوق والمتمثل في استضافة دولة إسبانيا للمدعو إبراهيم غالي.
وأعربت اللجنة باسم كافة أعضاءها عن “أسفنا وعميق استغرابنا من إقدام السلطات الإسبانية على استضافة المدعو إبراهيم غالي فوق ترابها، باعتباره متهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وأضاف البلاغ أن اللجنة تجدد “دعمنا للموقف الحازم للدبلوماسية المغربية حيال هذا التطور الخطير، ونثمن عاليا المنهجية المتسمة بالثبات والوضوح كخيار استراتيجي للتوجه الدبلوماسي للمملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس”.
وشددت اللجنة “الالتزام الراسخ بعدالة قضية الوحدة الترابية، وجهود المملكة المغربية الموصولة للترافع والدفاع عنها في كافة المحافل والمنتديات الدولية من خلال الدبلوماسية البرلمانية”.
ونوهت بـ”التطورات الإيجابية لقضية الوحدة الترابية على الصعيد الدولي ولاسيما بمجلس الأمن، وكذا التطورات الميدانية في الأقاليم الجنوبية للمملكة سواء فيما يخص تنزيل النموذج التنموي وتوالي فتح القنصليات والبعثات الدبلوماسية الأمر الذي يعكس ثقة المنتظم الدولي في عدالة وشرعية القضية الوطنية ومبادرة الحكم الذاتي كأرضية جادة وذات مصداقية”.
وأشادت بـ”التضحيات الجسام التي يقوم بها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من خلال التصدي لاستفزازات ومناورات خصوم الوحدة الترابية”، مطالبة بالتطبيق السليم لنظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تنص عليه معاهدة فيينا، ولاسيما في الشق المرتبط بالحماية الأمنية والقانونية لمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج من الأعمال التخريبية والعدوانية التي يمارسها خصوم الوحدة الترابية”.
