قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المغرب عاش سنة بيضاء على مستوى الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا ومحليا، إلا ما هو في حكم الاستثناء، مشيرة إلى أنها ستواجه ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وأنها مع النضال من أجل رفع الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل والعدالة الجبائية.
جاء ذلك في كلمة المكتب التنفيذي للنقابة، بمناسبة تخليدها للعيد الأممي للعمال تحت شعار “لا لاستغلال الظرفية للمس بالحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية”، وهي المرة الثانية التي يتم فيها تخليد فاتح ماي بدون احتجاجات بسبب الوضع الوبائي المرتبط بجائحة كورونا.
واعتبرت النقابة أن الحكومة “ظلت مصرة على نهجها الإنفرادي في اتخاذ القرارات، حيث سعت إلى تمرير قوانين تكبيلية خلال فترة الحجر الصحي، مع تجميد الحوار الاجتماعي والقطاعي، وعدم تفعيل لجان البحث والمصالحة لتسوية نزاعات الشغل”.
وشددت على الاستمرار في الدفاع عن الحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي، كي “يكون ملزما عبر اعتماد قانون إطار للحوار الاجتماعي، حتى يشكل ممرا ضروريا لمناقشة كل القوانين الاجتماعية، وساهرا على فرض احترام القانون والالتزامات والتعاقدات”.
وأوضحت أنها ستستمر في “رفض أي مراجعة لمدونة الشغل في اتجاه الهشاشة والمرونة، بل إن أي مراجعة يجب أن تستهدف ضمان الحقوق الأساسية للأجراء، وإعطاءهم مكانة متميزة في التدبير الاجتماعي للمقاولات، علاوة على النضال من أجل الحفاظ على مناصب الشغل واستقرار العلاقات الشغلية عبر تقوية مجال عقود الشغل غير محددة المدة وكل شروط العمل اللائق”.
ورغم الوضع الاستثنائي خلال العام الجاري، قالت النقابة إنها “ظلت حاضرة في ساحات النضال دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة”، مشيرة إلى أنها خاضت عدة معارك في القطاع العام والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مع الحضور النضالي الميداني في القطاع الخاص على مستوى الاتحادات المحلية والإقليمية عبر التراب الوطني”.
وأشرت “كدش” إلى أنها نبهت في بداية الجائحة، إلى ضرورة أخذ الدروس والعبر، و”إعادة النظر في مجمل الاختيارات والسياسات العمومية”، ذاكرة أنها كانت قد رفعت خلال فاتح ماي 2020 شعار: “إعادة بناء الدولة الاجتماعية لمواجهة أزمات وصدمات المستقبل”.
وشدد المصدر ذاته على الدور الأساسي للدولة باعتبارها ضامنة للخدمات العمومية، وحافظة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفاعلة أساسية في الاقتصاد والاستثمار العمومي.
وثمنت فتح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، واعتبرته عنصرا من عناصر الجواب الذي تقتضيه المرحلة، مطالبة بضرورة إشراك الحركة النقابية في بلورة المشروع وفي متابعة تنزيله، وضمان ديمومة المنظومة من خلال آليات دائمة للتمويل تتأسس على مبدأ التضامن بين النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي.
