عصام الصوفي – صحافي متدرب
سجلت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، تغيب النساء عن المكاتب المسيرة للجماعات، خلال انتخاب رؤساء ورئيسات وعضوات وأعضاء مكاتب مجالس الجماعات، وهو ما اعتبرته “جريمة قانونية”.
وأشارت الحركة ضمن بلاغ لها تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن برقية وزير الداخلية خالية من أية توجيهات تخص التذكير بأهمية تفعيل المقتضيات الدستورية، المتعلقة بالمساواة بين الرجال و النساء في الولوج إلى المكاتب المسيرة للجماعات، بمقتضى القانون التنظيمي للجماعات، الذي ينص على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس، عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.
كما لاحظت الحركة في بلاغها، أن خطاب التغيير المؤسساتي في التدبير، الذي بدأ الترويج له مباشرة بعد انتخابات 08 شتنبر 2021، ليس له وقع على مستوى التمكين السياسي للنساء، وذلك لأنه بمثابة اغتيال لمبدأ المناصفة، الذي ينص عليه الدستور في رئاسة الجماعات وفي انتخاب النواب.
وطالبت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، الأحزاب السياسية الفائزة في انتخابات، بتحمل مسؤوليتها الكاملة لضمان التفعيل السليم لمقتضيات الدستور، وللقوانين التنظيمية للجماعات، كما طالبت ممثلي وزارة الداخلية بالعمالات والأقاليم، بالحرص على تمكين النساء من الولوج إلى مكاتب المجالس المنتخبة، بنسبة لا تقل عن الثلث.
وفي السياق ذاته، طالبت بعدم قبول أي محضر يثبت عدم رغبة النساء في تحمل مسؤولية النيابة عن الرئيس والدفع بهن لمنصب الكتابة أو نيابتها، بكون هذه الممارسة تتعارض مع المقتضيات الدستورية والحقوقية.
