حزب منيب يستنكر قرار إلزامية جواز التلقيح ويعلن اللجوء للمحكمة الدستورية لإلغائه

استنكر الحزب الاشتراكي الموحد فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين “بشكل تعسفي من خلال إلزامية جواز”، معبرا عن إدانته لهذا القرار، محذرا من “تغول السلطة وتقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد”.

وطالب الـ”psu” بالتراجع عل قرار إلزامية جواز التلقيح واصفا القرار بـ”المجحف”، معلنا احتفاظه بحقه في اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار والسعي وراء إلغائه.

وعبر الحزب الاشتراكي الموحد، في بلاغ له، عن رفضه لـ”خرق الدستور وتجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون”.

واعتبر الحزب أن قرار إلزامية جواز التلقيح تم اتخاذه “خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات، كما يتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة انفتاح سياسي”.

وحذر الحزب من تداعيات حضر التجوال والتنقل على تراجع النشاط الاقتصادي و”على التسريحات التعسفية للموظفين والعمال”.

وطالب الحزب المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة باحترام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة و”منها كافة المعلومات حول هذا الوباء، وما وفره التلقيح من حماية ووقاية علما بأن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس وأن ينقلوه للآخرين”.