في ردها على ما وصفته بالحملة التشهيرية العشواء التي تتعرض لعا هيئة الأساتذة الباحثين، بعد ما عرف إعلاميا بفضيحة “الجنس مقابل النقط”، قالت النقابة الوطنية للتعليم العالي إن التحرش بالنساء مرض اجتماعي مستشري في جميع الأوساط والتجمعات تتعين معالجته بالجدية والسرعة الضروريتين في إطار العمل على إرساء دعائم مجتمع العدل والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.
وأدانت الهيئة ذاتها الهجمة التي يتعرض لها التعليم العالي من خلال عملية التشهير بهيئة الأساتذة الباحثين بغرض تأليب الرأي العام واستعدائه عليه في “محاولة يائسة للتشويش وتعطيل أجرأة الاتفاقات السابقة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، وخاصة مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعد الجولة التواصلية التي قام بها المكتب الوطني خلال شهر مارس السابق”.
وقالت النقابة في بيان صادر عنها إن هذه الهجمة الشرسة تستهدف المرفق العمومي في التعليم والتكوين والبحث، من خلال الاستغلال البشع لأي معطى أو مستجد، معلنة أن قضية “الجنس مقابل النقط” تندرج في إطار قضايا الحق العام التي يتعين أن يفصل فيها القضاء والقانون بأقصى درجات الصرامة وحفظ الحقوق.
وعبّر المصدر ذاته عن رفضه المبدئي والمطلق للابتزاز وللتصرفات المشينة المُدانة إنسانياً والمنبوذة وفق ما تقتضيه الأخلاق والأعراف الجامعية الكونية. فضلا عن رفضه المطلق لأي استغلال لموقع السلطة، مادية كانت أم معنوية، ومؤكداً على ضرورة التقيد بالضوابط القانونية والممارسات الفضلى والاحترام المتبادل.
وفي ختام بيانها، جددت نقابة التعليم العالي، من موقع النقابة المواطنة واعتباراً لرصيدها النضالي التاريخي وذودها عن التعليم العالي العمومي ومرتفقيه، (جددت) تأكيدها على الدفاع على المستوى الرفيع في جودة التكوين والإخلاص في العمل، المؤطر بالأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن، رافضة أي تساهل أو تحامل من أي جهة كانت.
